رحو محمد في بيان توضيحي للرأي العام حول تفويت عقار بإقليم بركان

بعد الضجة الإعلامية التي خلفتها "عملية تفويت قطعة أرضية بسيدي سليمان شراعة لأحد الخواص" أود أن أوضح للرأي العام الحقائق التالية :
في سنة 1967 اقتنيت بقعة أرضية فلاحية بالجماعة القروية مذاغ مساحتها 50 هكتارا، و في سنة 1973 تم استرجاعها من طرف الدولة باعتبارها ملك لأجنبي، و منذ ذلك الحين و أنا أطالب باسترجاع الأرض عبر مختلف المحاكم و الإدارات حتى سنة 2013 ، أي40 سنة من الانتظار، و خلال هذه السنة استطعت الحصول على حكم قضائي لصالحي – بعد أن قطعت كل المراحل من المحكمة الإدارية الابتدائية مرورا بالاستئنافية وانتهاءا بالنقض- يقض باستعادة هذه الأرض مع تحميل الدولة كل الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
و بما أن تنفيذ الحكم اصطدم بعدة صعوبات لكون الدولة كانت قد اكترت البقعة لإحدى الشركات لمدة طويلة بموجب عقد شراكة ، كون الجهة المكترية قامت بتشجير هذه الأرض و تجهيزها بتجهيزات كبرى كحفر الصهاريج و التنقيط بالري الخ... مما سيكلف الدولة مبالغ مالية باهضة لتعويض المكتري و مبالغ أكبر لتعويضي عن الاستغلال مدة 40 سنة. أمام هذه الصعوبات لجأت الدولة إلى البحث عن حل للتسوية بالتراضي تفاديا لإرهاق الميزانية، و بعد إجراء عملية تقويم 50 هكتار موضوع الحكم من طرف لجنة مختصة ، استقر رأي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة لأراضي الدولة على تعويضي بست قطع أرضية فلاحية في مكان آخر بجماعتي زكزل القروية وسيدي سليمان شراعة و البالغ مساحتها 53 هكتارا منها
36 هكتار توازي قيمتها الأرض موضوع الحكم و هي فلاحية كما تثبت ذلك الشواهد المستخرجة من المحافظة العقارية. و ذلك شريطة التنازل عن متابعة الدولة و عن مبلغ 600 مليون سنتيم ، ناتجة عن عملية التقويم و تم إبرام العقد بيني و بين الدولة على هذا الأساس.
و بخصوص الاحتياط الاستراتيجي، فقد تمت مراعاة كل المرافق و المشاريع المزمع إنشاؤها هناك، بحيث أن المساحة الإجمالية للاحتياط هي 133 هكتار. كما أن المساحة المخصصة لبناء نواة الجامعة (10 هكتارات)
و السجن المدني (12 هكتارا) ومدرسة كرة القدم(6 هكتارات) وعدة مرافق أخرى لم يتم مسها، علما أن المساحة المتبقية بعد خصم تلك المخصصة للمرافق و المشاريع تفوق 45 هكتارا حسب تصميم العقار.
و عليه فليس هناك أي ترام على أراضي الدولة ، بل هناك حق ضاع سنة 1973 و تمت استعادته لصاحبه الذي سلك المساطر الإدارية و القانونية، و بالتالي فإن الضجة الإعلامية التي عرفتها عملية تفويت شابتها بعض المغالطات للرأي العام المحلي و الجهوي و حتى الوطني و التي كان وراءها أشخاص لم يتثبتوا من الموضوع و ملابساته.و فحسبي الله و نعم الوكيل.