المجلس الاقتصادي يؤخر عطلة البرلمانيين

تم تمديد الدورة البرلمانية الخريفية، التي كان من المفروض أن تختتم بداية الأسبوع الحالي، وذلك بغرض المصادقة على مجموعة من مشاريع قوانين مؤجلة وعلى رأسها القانون المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما زالت العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية تنتظر المصادقة ومنها مشروع قانون يتعلق بنقل البضائع الخطيرة ومشروع قانون يتعلق بمدونة الطيران المدني ومشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة وآخر يتعلق بمحاربة المنشطات في الأنشطة الرياضية وهو المشروع الذي لن يمر بسلامة نظرا للخلاف الحاصل بين منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة وفريق الاتحاد الاشتراكي حول بيع أراضي تابعة للوزارة من أجل استثمارها في ملاعب القرب. وساهم في تمديد الدورة الخريفية أيضا مشاركة وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المرحلة الأولى للدورة العادية للجمعية البرلمانية التابعة للمجلس الأوربي والتي ستنعقد بستراسبورغ من 25 إلى 29 يناير الحالي وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، سيترأس الوفد المغربي الذي سيضم أيضا رؤساء خمس فرق برلمانية. ويذكر أنه من بين أهم المشاريع التي لا يمكن اختتام الدورة الخريفية دون المصادقة عليها هو مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا البرلمان إلى الإسراع بوضع الإطار القانوني "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" وهي مؤسسة ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور المغربي، وينص الفصل الثالث والتسعون من الدستور على إحداث المجلس المذكور والرابع والتسعون ينص على أنه " للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي. يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين".