قناصي الجهة الشرقية ضد سياسة المندوبية السامية للمياه والغابات اجتثاث الغابة بجرادة وكرسيف بتواطؤ ال

وصفت مصادر متطابقة الوضعية التي يعيشها قطاع القنص بالجهة الشرقية ب " العشوائية " ،وخاصة فيما يتعلق بسياسة الإيجار التي ألغت وغيبت طموحات القناص التقليدي الذي كان ولا يزال البنية التحتية للجامعة الملكية المغربية للقنص ،كما كان المؤسس لصندوق القنص ومجلسه الأعلى .
وأكدت عريضة تحمل توقيع أزيد من 2300 قناص بالمنطقة الشرقية انه " حان الأوان لرد الاعتبار للقناصين التقليديين الذين كلهم أمل في أن تكون طموحاتهم من أولويات الجامعة ".
ويشير المصدر ذاته إلى أن سياسة المندوبية السامية للمياه والغابات الهادفة إلى الانتقال من القنص التقليدي إلى القنص المنظم " يضرب بذلك عرض الحائط أمال وطموحات أكثر من 3500 قناص على الصعيد الوطني " وذلك بمباركة من مكاتب جهوية ومكتب جامعي منتخبين من طرف القناص التقليدي .
وأشارت العريضة التي سبق وتوصلنا بنسخة منها إلى أن القناصين بالجهة الشرقية يقولون بصوت واحد " لا لهذه السياسة الممنهجة الهادفة إلى تهميش القناص التقليدي وحرمانه من حق مشروع " .
وأوضحت العريضة إلى أن السياسة " الاقصائية " و " العشوائية "التي تنهجها المندوبية السامية للمياه والغابات قد أبانت عن فشلها ،وان العديد من رؤساء مكاتب الجهات التابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص يستفيدون من مجالات قنص يستغلونها على حساب آلاف القناصين البسطاء .
من جهة أخرى وجه أحد المواطنين نداء.إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
لإنقاذ غابة رشيدة،جاء فيه: "لقد كان لكم الشرف أن تكونوا من بين أعضاء لجنة الخبراء التي أعدت تقرير 50 سنة من التنمية، والذي كان من بين أهدافه معرفة بؤر المستقبل التي تعرقل تحقيق المغرب المأمول أو ما اصطلح عليه في التقرير أجندة 2025.
وأثناء قراءتنا للتقرير أثار انتباهنا في الصفحة 35"في العديد من المناطق يلاحظ أن استنزاف الموارد الطبيعية الذي تجاوز حدود قابليتها للتجدد لم يكن ليحل مشكلة الفقر وإنما زاد من استفحالها...".
إن هذه الوضعية تنطبق على الموارد الطبيعية لغابة ارشيدة دائرة جرسيف والاستغلال المفرط لعشبة إكليل الجبل(أزير) والتي أصبحت المنطقة تتعرض للتصحر والحرائق نتيجة ترك بقايا العشبة داخل الغابة وأخذ الأوراق من طرف المستغل. "وتساءل المواطن: "هل العقد الذي بمقتضاه يستغل المقاول هذه الغابات يسمح له بترك هذه النفايات؟/إن بقايا العشبة بمقتضى القوانين الجديدة للبيئة (الفقرة 23و24 من قانون 11.00 من ظهير 23 يوليوز 2003 تعتبر نفايات خطيرة لأنها قابلة للإشتعال، وتهدد المجال الغابوي في كل لحظة وفي كل حين والسؤال متى يتم تفعيل هذه القوانين من أجل إنقاذ المنطقة؟!/ألا يمكن إنقاذه وخاصة أن غابة أرشيدة عرفت عدة حرائق إبتداء من سنة 2001؟!..
وللإشارة، لم يقو المدير الجهوي للمياه والغابات في الجهة الشرقية على مواجهة مسلسل الاستيلاء على الملك الغابوي بإقليم جرادة، حتى مع نشر الصحافة الوطنية والجهوية لأهم ملفاته.. وقدرت مصادر مطلعة تنشط في قطاع المياه والغابات بوجدة الخسائر بالملايين، زيادة على الخسارة البيئية على المحيط. وناشدت عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للتدخل في أسرع وقت بهدف إنقاذ الثروة الغابوية من الناهبين والمتواطئين معهم محليا وإقليميا وجهويا..
وقالت المصادر نفسها، أن رئيس الجماعة القروية الحدودية لرأس عصفور التابعة لإقليم جرادة، عمد إلى اجتثاث الغابة وإحراقها بمنطقتي [البياضة 2.5 هكتار والحريكة 1.5 هكتار]..
علما أن شقيقه قام بالاستحواذ بمنطقة [أحواض الشيخ] على عشرة هكتارات من الملك الغابوي سنة 2003، ورغم أن عامل الإقليم الذي عاين اجتثاث الغابة بعد زيارته للمنطقة وأمر بإعادة تشجيرها لم يطبق أمره لحد الآن، فقد عمد نفس الرئيس وفي غياب أخيه إلى استصلاحها بآلة قلب الأحجار التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة بوجدة، أمام أنظار الساهرين على حماية الغابة وكذا السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا.
...............................................
نشرت في الشهر الثامن من سنة 2007.