معانات المتضررين من المغادرة ...التعسفية من شركة هولسيم (المغرب)

إلى حالة التسول بعد أكثر من 20 سنة عمل
بدون راتب شهري وبدون تغطية صحية
والإدارة المحلية تتما طل
من أجل فتح حوار
مع جمعية متفاعدي وقدماء
عمال هولسيم المغرب
ودلك لربح الوقت
جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم (المغرب) يبحثون عن من ينصف العمال المتضررين من المغادرة...التعسفية التي شابتها عدة ملابسات وتحايل على القانون وعلى العمال الذين وجدوا أنفسهم مجردين من جميع الحقوق على اثر تفويت زمام الأمور من شركة اسمنت المغرب الشرقي إلى شركة هولسيم مجموعة LTD في إطار الخوصصة استبشر العمال خيرا على أن تقوم الشركة بالاعتناء بالعمال ماديا واجتماعيا بعدما رفعت شعار الرفع من الجودة والإنتاج والمساهمة في التنمية البشرية بالإقليم، حيث عقد العمال أملا كبيرا بخلق مناصب شغل عن طريق بلورة المشاريع بالمنطقة الشرقية وخصوصا إنها تعاني من نقص في المعامل والمصانع.
غير أن الشركة تبنت منظور الإنتاج الفردي وانتهجت سياسة تفويت عدد من فروعها إلى شركات أخرى وتسريح العمال عن طريق المغادرة الطوعية حيث تم نشر مذكرة داخلية تنص على تحفيز العمال وإغرائهم بمبالغ مالية معفاة من الضريبة تحت التهديدات المباشرة والغير المباشرة بالانتقالات التعسفية إلى فروع الشركة بالدار البيضاء, وبسكورة وسلا وشركات أخرى مجردين من جميع الحقوق مثل التصريح بالأجور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس كالسابق ووعدهم بالمساهمة لمدة خمس (5) سنوات في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) وتجريدهم من بعض المنح وكل هدا بمساهمة بعض كوادر الإدارة السابقة وبلورة هذا المشروع المطبوخ بالتعسف على العمال فرادى بالعزل وفي حالة عدم قبول الانبطاح والانسياق لرغبات الإدارة الجديدة التي تنحدر من دولة محايدة تتغنى بحقوق الإنسان والديمقراطية والتي سخرت كل طاقاتها مستغلة الثغرات القانونية بمساعدة التربة الخصبة من ضعاف الهمم من كوادر الإدارة المغاربة بالشركة على حساب مصالح الطبقة الشغيلة في غياب وغفلة الجهات المسئولة ومنه أفرزت مغادرة طوعية مطبوخة على الشكل التالي:
1) الأفواج التي صدر في حقها أحكام قصد التملص من الضريبة (التهرب من دفع واجب المال العام) بحجة مطبوخة على أساس أن العمال كانوا في نزاع مع الشركة وذلك دون علمهم والذين قدموا طلب المغادرة الطوعية حسبما جاء في المذكرة الداخلية للشركة وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم في غيابهم دون علمهم أو استشارتهم في غموض كبير مع عدة جهات تثير تساؤلات حول دور القضاء ولجان التحقيق والمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة الشغل...
(الغريب في الأمر هو بين وضع المذكرة من طرف محامي الشركة للمحكمة الابتدائية بوجده والحكم والتنفيذ لايتعدى ستة أيام ( 6 )
2) الأفواج التي تلتها والتي كانت مستحقاتها تتطلب دفع الضريبة ولو بحكم تم دفع مستحقاتها عن طريق توقيع تحكيم وصلح من لدن المستشار القانوني للشركة من الدار البيضاء والذي عمل على تسهيل المصادقة على توقيع التحكيم بوجده بإغراء مناديب العمال بتعويض قدره 100% وليس كالفوج الأول (دون علم مندوب الشغل الجهوي ببركان كما جاء على لسانه) وهذا خرق للقانون.
بهذه الصفة تم هذا التسريح المشروط للعمال وبدون راتب شهري الذي شابته عدة هفوات قانونية أفرزت ملابساته المقصودة والمطبوخة الطبقة العاملة وخاصة العمال الأوائل ركيزة المعمل لأنهم كانوا مستهدفين قصد تصفيتهم لأنهم كانوا على علم بكل كبيرة وصغيرة تخص الإنتاج والأرباح التي تجنيها الشركة مع تضييق الخناق عليهم واستغلالهم واستفزازهم وبه تم تفكيك صفوف الطبقة العاملة لأنها كانت واعية بجميع خبايا المعمل من مصدر المواد الأولية للمحروقات ومن جعل المنطقة الشرقية مقبرة لاستعمال نفايات العجلات المطاطية للمحروقات نفايات الدول الأوروبية واستعمالها كمادة أولية للأفران قصد طهي المواد الأولية لاستخراج مادة الاسمنت ب 0 درهم من المحروقات للطن في حين أن هذه المحروقات أصبحت تهدد صحة العمال وخطرا بيئيا يصيب ما يفوق مساحة 50 كلم2 الأمر الذي يشكل خطرا بيولوجيا تخلصت منه الدول المتقدمة لتضرب به وطننا الحبيب بمساعدة ضعاف الهمم من كوادر الإدارة السابقة الذين استغلوا الفرصة للقفز على مصلحة العمال وعلى سلامة البيئة والسكوت على هذه الخطورة البيولوجية من أجل ملء أفواههم بالاسمنت مقابل صمت مطبق.
هكذا تم تسخير جميع الضغوطات المباشرة وغير المباشرة بتسريح العمال بشروط مختلفة وملتوية معتمدة في ذلك أسلوب التفرقة بين أفواج المغادرين في الاستفادة من مستحقاتهم بنسب مئوية متفاوتة ومن الاستفادة من مستحقاتهم من التغطية الصحية التي تم طمس ملفها لدى العديد من المغادرين.
تواصلت الاحتجاجات من طرف العمال والاتصال بعدة جهات من مراسلة وزير العدل عن طريق البرلمان، رئيس المحكمة الابتدائية بوجده، رئيس كتابة الضبط،, نقيب المحاماة ووزير الإسكان بعدما اتضح أنهم كانوا ضحية هذه الملابسات ومنهم مناديب العمال من الفوج الأول والذين طالبوا بمستحقاتهم عن طريق المحكمة الابتدائية الذي طال أكثر من سنة لكن دون جدوى والتي تتمثل في منحة 100% كالأفواج التي تلتهم في 2005 كما استفادت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يخدمون المسئولين لا الشركة من صلاحية عقد الصفقات مع الشركة في إطار مقاولات صغرى والتي سخرت لهم الإدارة مد يد العون مقابل مساعدتهم لها على التخلص من العمال بتفريق صفوفهم بالتحايل عليهم بمساعدة كوادر الإدارة الذين يهندسون للشر لا للخير من أجل الاستفادة من هذه المقاولات بطريقة غير مباشرة.
الأشد مضاضة هو القطيعة الكاملة التي تبنتها الشركة مع فرقائها المتقاعدين والمغادرين ... المغضوب عليهم والذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من فضح جميع ملابسات الإدارة السابقة وما يجري في الشركة الحديثة التي تبنت نهج سياسة الإنتاج الفردي المتمثلة في 10000 طن من مادة الكلانكير Clinker للفرد سنويا بأقل تكلفة مادية مستغلة بذلك الطبقة العاملة قصد تمرير تجربة التكنولوجيا المجلوبة من دولهم المتقدمة مع تشجيع مصانعهم بجلب قطع الغيار للضرورة ولغير الضرورة.
معادلة الإنتاج الفردي
1200000 طن من الكلانكير إنتاج المعمل سنويا
= 120 عاملا
10000 طن من إنتاج الفرد سنويا
وهكذا تم التخلص من العمال مع قطع جميع روابط التواصل معهم على جميع الأصعدة من خدمات اجتماعية وصحية الأمر الذي افرز خلق جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم (المغرب) التي جاءت للدفاع عن العمال الذين شردوا على اثر هذا التسريح المشروط درجة التسول بعدما كانوا ركيزة المعمل وساهموا في اقتصاد البلاد بسواعدهم وخبراتهم وكفاءاتهم وكفاياتهم وتقنياتهم.
غير أن الشركة الجديدة ضربت عرض الحائط كل جسور التواصل مع هذه الشريحة بعد التخلص منهم بالطرق الملتوية السابقة الذكر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تقدمت جمعية متقاعدي وقدماء عمال هولسيم (المغرب) بعدة محاولات من أجل فتح حوار جاد ومسئول وإيجاد حل للعمال (المتضررين من المغادرة...) التي أوصدت الأبواب في وجهها من طرف الشركة رغم أن هدف الجمعية هو ربط أواصل العلاقة بينها وبين الشركة اجتماعيا والتي تتمثل وتتمحور حول بعض النقاط الغير التعجيزية بل المحفزة للعمال الذين لا يزالون يزاولون عملهم بالتفاني وأنهم مصدر اهتمام مسبق عند وصول سن التقاعد.
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.
•مد جسور التواصل عن طريق لقاءات وفتح حوارات مع الجمعية ممثلة المتقاعدين وقدماء عمال هولسيم (المغرب).
•منحة مع مقر مجهز لجمعية المتقاعدين والمغادرين.
•رد الاعتبار لكل عامل طوعي والذي صدر في حقه أحكام تضليلية عن طريق ملابسات حكم نزاع وصلح وأصبح (محامي الشركة ينوب عنهم دون علمهم أو استشارتهم)
•الاستفادة من مادة الاسمنت لجميع المتقاعدين والمغادرين الذين لهم أكثر من 21 سنة في العمل.
•استفادة المتقاعدون وقدماء العمال من قرعة الحج كمثل جميع الشركات بحضور أعضاء مكتب الجمعية
•الاستفادة من التغطية الصحية لجميع المتقاعدين والمغادرين الدين أكثر من 21 سنة عمل كباقي المغادرين واستفادة الأرامل بعد وفاة الزوج من التغطية الصحية
•استفادة جميع المغادرين من إنشاء مقاولات صغرى وإدماج الباقين منهم للاستفادة من المشاريع التي توفرها لهم الشركة وليس حكر على من كانوا يخدمون الأشخاص لا الشركة (بنسبة مئوية من هذا المشاريع لمسئوليهم مقابل مد يد العون لهم....)
• تقديم مساعدات للعمال المتقاعدين والمغادرين الطوعيين في المناسبات والأعياد الدينية والدخول المدرسي
• استفادة المتقاعدين وقدماء العمال وعائلاتهم كسابق عهد من الاستفادة من التخييم
وبما أن الشركة لم تولي العمال أي اهتمام في شخص الجمعية المنبثقة من صفوفهم نتقدم إلى جميع الجهات المسئولة والجمعيات الحقوقية والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قصد فتح تحقيق في النازلة من أجل إنصافنا مما أصابنا من تحايل قصد استرجاع مستحقاتنا المادية والمعنوية المسلوبة من جهة ومن جهة أخرى قصد الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية ورد الاعتبار للعمال الذين صدر في حقهم أحكام تضليلية وأصبح محامي الشركة ينوب عنهم دون علمهم وإرجاع مستحقاتهم من منح الكراء والنقل والترحيل بالنسبة للذين نقلوا إلى البيضاء وسلا ومنحة مناديب العمال ب 100% من الفوج الأول..
تحياتنا إلى جميع المواطنين الشرفاء الدين لهم غيرة على هدا البلد العزيز علينا ومع كامل الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام والوطن والمواطنين. والسلام
إمضاء الرئيس يحي بوحريش
بعض الأمثلة لمخلفات المغادرة... التعسفية
من شركة هولسيم (المغرب) مجموعة LTD
مهداوي عز الدين
مغادر ويبعد عن سن التقاعد
أصبح يتسول في شوارع وجدة لضمان قوت أسرته بعد أن قضى أكثر من 20 سنة في خدمة الشركة وبدون تغطية صحية أو راتب شهري
جويط موسى
مغادر ويبعد عن سن التقاعد
بعد أن قضى أكثر من 20 سنة في خدمة الشركة أصبح بدون سكن وله فتاة أصيبت بحروق بليغة وتتطلب أكثر أربع عمليات جراحية وحالته مزرية وبدون تغطية صحية أو راتب شهري
يحي ديب
مغادر ومتقاعد
معاناته من القصور الكلوي حيث تتم التغطية الصحية بنسبة % 85 لكن نتيجة الظروف الاجتماعية التي يتخبط فيها بعد إحالته على التقاعد يتعذر عليه تغطية النسبة الباقية المتمثلة في 15 %
دريسي عائشة
مغادرة وتبعد عن سن التقاعد وبدون تغطية صحيةأو راتب شهري
أصبحت بدون سكن وتتخبط في الديون ومتابعة من وفا سلف WAFA SALAF
المغادرين والمتقاعدين ليس لهم الحق التنقل بحافلة الشركة عند الضرورة