رئيسة كتلة الجمهوريين في اللجنة الخارجية لمجلس النواب الأميركي تطرح شعورها بالقلق تجاه حماية أشرف مع هيلاري كلينتون اتحاد جمعيات تطوير حقوق الإنسان في إسبانيا ولجمعية الوطنية لرؤساء البلديات الايطالية يدعو الأممالمتحدة إلى تولي مهمة حماية مخيم أشرف أعربت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف عن قلقها وتخوفها البالغ ازاء استمرار المضايقات الغير الشرعية والتعسفية ضد اللاجئين في مخيم أشرف حيث يسكن 3400 لاجئ ايراني وتستنكر بشدة التجاوزات المستمرة على القانون التي تمارسها عناصر اطلاعات ايران بالتعاون مع اللجنة العراقية لقمع أشرف وتحذر من عواقبها الكارثية. لأن هؤلاء المرسلين من وزارة المخابرات الايرانية تحت غطاء أفراد لعوائل بعض من سكان أشرف يتمتعون بتسهيلات كاملة تقدمها لجنة قمع أشرف ويمارسون في حملة بغيضة من حرب نفسية وبشكل يومي دون انقطاع عمليات الابتزاز والاستفزاز والاساءة والتهديد بالقتل وجريمة ابادة بحق سكان المخيم وذلك باستخدام مكبرات صوت قوية وفرتها لهم الحكومة العراقية ويهتفون علنياً بتدمير أشرف والهجوم على المخيم. ان عمليات الايذاء والاستفزاز التي يمارسها هؤلاء المرتزقة بلغت حداً سلب الراحة والهدوء من المرضى الراقدين في مستشفى المخيم وأصبحت أعمالهم تعذيباً نفسياً لهم حيث تكشف بوضوح النوايا الشريرة التي يحملها هؤلاء لخلق أجواء تستبيح القمع واعادة الاعتداء على المخيم لتكرار الكارثة الدامية التي وقعت مؤخرا وخلفت عدداً بين قتيل وجريح من اللاجئين من أفراد المخيم. ومن المؤسف للغاية أن الحكومة العراقية وبالتنسيق مع بقية المجموعات الموالية للنظام الايراني تقوم عشية الانتخابات وبموازاة ممارسة العمليات الاقصائية التي طالت المرشحين الوطنيين من عملية الانتخابات على غرار النسخة الايرانية المتمثلة في مجلس صيانة الدستور لشطب المرشحين باختلاق هكذا أزمات هادفة وموجهة ضد اللاجئين ونزولاً عند رغبة الملالي الحاكمين في ايران. ان اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف اذ تعبر مرة أخرى عن استهجانها واشمئزازها لهذه التجاوزات الخطيرة على القانون التي تعد خرقاً سافراً لجميع الاتفاقيات الدولية والقانون الانساني الدولي ضد "أفراد محميين"، تدعو جميع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وخاصة ممثلية الاممالمتحدة في العراق يونامي والسفارة الأمريكية في بغداد الى اتخاذ اجراء عاجل وفوري وتحذر من عواقب التهديدات بالقتل ضد اللاجئين العزل واحراق أماكن سكناهم وتؤكد ضرورة احترام حقوقهم ولا استباحة أرواحهم ارضاء للنظام القمعي الحاكم في ايران وفي اطار تحقيق غايات انتخابية. وطرحت ايلييانا رزلهتينن النائبة في الكونغرس الأميركي (الجمهورية من فلوريدا) ورئيسة كتلة الجمهوريين في اللجنة الخارجية لمجلس النواب الأميركي صباح يوم 25 فبراير الماضي، خلال جلسة استماع أمام اللجنة الخارجية طرحب وللمرة الثانية موضوع حماية سكان مدينة أشرف الإنسانية مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتوت . وفيما يلي نص بيان رزلهتينن: أنا أشعر بالقلق تجاه سلامة سكان مخيم أشرف وما تفيد التقارير حول إحباط النشاطات للمراقبة الإنسانية ضمانا لحمايتهم. «فعلى الحكومة العراقية أن تلتزم بضماناتها وتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لتأمن الحماية وعدم إعادة سكان أشرف إلى إيران قسراً . كما وعلى نفس النمط على الولاياتالمتحدة العمل بتعهداتها وفق الاتفاقيات لحماية سكان أشرف حيال التعامل اللاإنساني والإخراج غير المتطوع بالذات». وفي رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون كتب ويلي فوتره رئيس الجمعية الدولية لحقوق الانسان بلا حدود يقول: «مع تنامي الانتفاضة التحرريه للشعب الايراني وضع النظام الايراني القضاء على سكان أشرف في جدول أعماله أكثر من أي وقت مضى.. وعلى الأممالمتحدة أن تقوم بتولي حماية سكان أشرف منعاً من وقوع كارثة إنسانية». واستنكر رئيس الجمعية الدولية لحقوق الانسان بلا حدود الحصار الجائر المفروض على أشرف من قبل نوري المالكي وخاطب الامين العام للامم المتحدة قائلاً: «خلافاً للضمانات التي قدمتها الحكومة العراقية لأمريكا فان هناك لجنة مكلفة من قبل رئاسة الوزراء العراقية قد فرضت حصاراً شاملاً على مخيم أشرف وتمنع دخول وفود المراقبين الدوليين ومحامي سكان أشرف وحتى عوائلهم الى المخيم.. كما إن اللجنة وضعت قيوداً مشدّدة على حصول السكان على الادوية والاطباء المتخصصين بحيث لم يصل الوقود إلى المخيم منذ عدة شهور وبذلك حولت هذه اللجنة أشرف إلى سجن فعلاً. كما بعث اتحاد جمعيات تطوير حقوق الانسان في إسبانيا المكون من 16 (ست عشرة) منظمة في عموم اسبانيا برسالة الى بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة طالب فيها تولي الاممالمتحدة مسؤولية حماية أشرف. وجاء في رسالة الاتحاد: «إن الهجمات القاتلة التي شنتها القوات العراقية في تموز الماضي على سكان أشرف العزل، قد حولت ملف أشرف الى قضية إنسانية على المستوى الدولية». وأضافت رسالة 16 منظمة في عموم اسبانيا الى الامين العام للامم المتحدة قائلة: «منعاً لحدوث كارثة انسانية، على الاممالمتحدة أن تتولى المسؤولية عن حماية سكان أشرف كون الحكومة العراقية أثبتت فعلاً أنها لا نية لها ولا قدرة ولا كفاءة لديها لحماية سكان أشرف». وتضامناً مع انتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في مدينة أشرف صدر بيان من قبل المنسق العام للجمعية الوطنية لرؤساء البلديات الايطالية نيابة عن 8 آلاف رئيس بلدية في عموم البلاد و 247 رئيس بلدية في اقليم ماركي. وجاء في هذا البيان الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر الجمعية الوطنية لرؤساء البلديات الايطالية في اقليم ماركي : انتفاضة الشعب الايراني من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان دخلت صفحة جديدة منذ 27 كانون الأول 2009 حيث أبرز ملايين الايرانيين ارادتهم لتغيير النظام الايراني برمته. وفي هذا اليوم قُتل عدد من المواطنين وجُرح مئات الآخرين واعتقل آلاف الأشخاص. وأن بعض المعتقلين يحاكم من قبل النظام الايراني بتهمة المحارب أي الشخص الذي أعلن الحرب ضد الله وحكمه الاعدام في محاولة من قبل النظام لمنع اتساع نطاق الانتفاضة . كما استند البيان الى تأكيدات مسؤولين في النظام الايراني بضرورة اعدام أنصار مجاهدي خلق بتهمة المحاربة معبراً عن مخاوفه من اعمال التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها المعتقلون والسجناء بحيث تؤدي الى الموت وأضاف قائلا:نحن قلقون جداً ازاء وضع 3400 عضو من المعارضة الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق. كون النظام الايراني يحاول عبر الحكومة العراقية القضاء عليهم. وفي مثل هذه الحالة فمن الضروري أن يتم احالة ملف انتهاك حقوق الانسان وقمع انتفاضة الشعب الايراني الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراء عاجل. ويجب اتخاذ العوامل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للضغط على نظام طهران من أجل اطلاق سراح فوري للسجناء السياسيين والمعتقلين خلال أيام الانتفاضة. فعلى الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء فيه أن تجمد كامل علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع طهران حتى توقف كامل لأعمال الاعدامات والتعذيب والقمع. كما يجب نشر فريق من مراقبي الاممالمتحدة في أشرف لمنع وقوع هجمات عنيفة أو نقل لسكان أشرف حيث يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. كما على الحكومة العراقية الالتزام بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان عام 2009 والتأكيد على حق سكان أشرف في التمتع بحقوقهم وحمايتهم الاساسية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة. الدكتور كارلو رئالي منسق الجمعية العامة لرؤساء البلديات الايطالية آنتونيو آلبونيا منسق الجمعية العامة لرؤساء البلديات في اقليم ماركي وفي مقابلة أجرتها معها قناة «آر. تي. وي» البلجيكية قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن نظام الملالي الحاكم في إيران قد ضعف أكثر مما مضى تجاه الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني فمن الضروري فرض عقوبات شاملة على هذا النظام. وقالت قناة «إر. تي. وي» البلجيكية التي بثت هذه المقابلة إن المعارضة الإيرانية في المنفى تطالب بفرض عقوبات مشددة على النظام الإيراني وتعتبر ذلك دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني. فقالت مريم رجوي: «إن الأشهر التسعة الماضية أثبتت بوضوح أن هذه المظاهرات خطر جاد يهدد هذا النظام الذي ضعف للغاية ولم يعد قادرًا على العودة إلى ماضيه رغم أنه استخدم جل إمكانياته للسيطرة على الموقف». وقالت قناة إرتي: «في الوقت نفسه قام النظام الإيراني بتطوير مشروعه النووي.. وتقول رجوي إن على الغرب أن يفرض عقوبات شديدة فورًا على هذا النظام.. ويتخذ في الدرجة الأولى سياسة حازمة وصارمة تجاه حكام إيران ويوقف تقديم التنازلات له، وفي هذه الظروف من الضروري فرض عقوبات واسعة على النظام».
