أكاديمية الجهة الشرقية في أفق وضع استراتيجية وطنية لتفعيل البحث التربوي

الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين
للجهة الشرقية
بتنسيق مع
الوحدة المركزية للبحث التربوي
مؤخرا وبدعوة من
مدير الأكاديمية
بتكوين لجنة مؤقتة
مكونة من ممثلين عن
مراكز التكوين
وهيأة التفتيش
والجمعيات المدنية التخصصية
والنيابات التعليمية الإقليمية،
عهد إليها السهر على وضع تصور أولي لكيفية الاشتغال يتم عرضه في غضون الأسبوعين المقبلين في اجتماع موسع بالأكاديمية قصد مناقشته وإغنائه للخروج بخطة محكمة وعملية تسهل عملية تكوين الفرق التربوية المحلية والجهوية، التي يجب أن تكون جاهزة في شهر أبريل المقبل.
وكان مدير الأكاديمية قد شدد في مداخلته على استعداد الأكاديمية التام للانخراط في هذا المشروع، مادام سيساهم في إحداث تغيرات مهمة في ممارستنا التربوية، وستعود نتائجه بالمنفعة على المدرسة المغربية، كما ألح على ضرورة منح البحوث التربوية العملية وكذا النظرية ما تستحقه من أهمية لكون علاقتهما تفاعلية، وهذا لا يعفينا من رسملة واستثمار ما هو موجود، وينبغي في هذا الباب التركيز على الحياة المدرسية وإنتاجاتها، واتخاذ الحكامة منهاجا لمقاربة المشاريع بالنتائج، ثم معرفة ما ذا ننتظر من التكوين المستمر.
لماذا البحث التربوي الآن؟ بهذا السؤال استهل الدكتور فؤاد شفيقي مدير الوحدة المركزية للبحث التربوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عرضه الذي قدمه كأرضية للنقاش في هذا اللقاء بالتذكير بأن الوزارة بصدد وضع استراتيجية للنهوض بمجال البحث التربوي استنادا على مقررات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومشاريع البرنامج الاستعجالي، ولهذا الغرض وكإجابة على السؤال يضيف أن الوزارة عملت بناء على دراسات علمية متخصصة، وتراكمات كمية، منها البشرية الحاملة لشواهد علمية عليا في علوم التربية، وأخرى معرفية عبارة عن ندوات ومقالات منشورة في مجلات علمية تربوية، على إجراء تشخيص تشاركي لوضعية البحث التربوي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاق تطويره، وقد خلصت بالرغم من أن جل المبادرات ذات طابع فردي، ولها أثر ضعيف على الممارسة الصفية إلى ضرورة مأسسته، وإدراجه ضمن مكونات المنظومة التعليمية، وجعل نتائجه سندا قويا للفعل التربوي ومرجعا أساسيا لاتخاذ القرار، وذلك عبر إرساء آليات شراكة استراتيجية بين قطاع التعليم المدرسي ومراكز البحث الجامعي ، وتشجيع تطوير العرض الخاص بالتكوين في العلوم التربوية، وبالموازاة إحداث وحدة مركزية للبحث التربوي، يعهد إليها مهمة تدبير البحث على المستوى الوطني، والمساهمة في إحداث فرق للبحث على الصعيدين الجهوي والمحلي والتنسيق والربط فيما بينها؛ هذا من غير إغفال الآليات التي ستتبع العمليات المرتبطة بالبحث، إذ ستتكون لجنة علمية استشارية تساهم في رسم توجهات البحث الذي تشرف عليه الوحدة المركزية، وتقييم نتائج البحوث وانتقاء مشاريع البحث القابلة للدعم، والإشراف على مجلة البحث التربوي، والإشراف على البوابة وتأطير دورات التكوين.
واختتم عرضه بالتأكيد على عزم الوزارة خلق الشروط الضرورية لضمان نجاعة وفعالية واستدامة عمل فرق البحث التربوي الجهوية والمحلية، وذلك عبر مواكبة الوحدة المركزية لأعمالها، وتوفير الموارد المادية لاشتغالها، ونشر بحوثها، وتيسير سبل الوصول لنتائجها، وفسح المجال لتداولها بين الفاعلين التربويين وبالوسط المدرسي.
وقد عبر المتدخلون بعد فتح باب المناقشة عن تثمينهم لتوجه الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للبحث العلمي والتربوي على السواء، لأن ذلك من شأنه ترسيخ البحث البيداغوجي، وتعميق المفاهيم، وبث روح الإبداع لدى العاملين في قطاع التربية والتكوين.