لا ننزه أحدا... لا نتهم أحدا... لكن المسؤولية تقتضي:

بخصوص الضحايا.
بخصوص المسؤوليات:
مسؤولية الدولة
مسؤولية الباشا
مسؤولية لجنة 23 فبراير
مسؤولية المجلس البلدي.
بخصوص المطالب:
من حيث الشكل
من حيث المضمون.
في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن هيكلة الحقل الديني و على مقربة "بضعة أسابيع" من فاجعة مسجد باب البراد عيين بمكناس وما تلاها من إجراءات تستهدف بشكل عاجل معاينة وافتحاص جميع مساجد المملكة.اهتزت أفئدة الساكنة المحلية وتلقى الرأي العام الوطني صدمة قوية عقب سقوط قبة مسجد الأمل بزايو السبت 27/02/2010 على الساعة التاسعة و النصف صباحا مخلفة في الحين وفاة عامل بالورش في ما سقط ثلاثة عمال بجروح متفاوتة الخطورة لايزالون طريحي المستشفى الحسني بالناضور.
تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بشعور مزدوج من الغيظ و الألم و في حينه هول الصدمة ودعا توا أعضاء مكتبه عقد اجتماع طارئ حضره جميعهم عشية نفس اليوم تقرر عنه:
- تأجيل الرحلة التي كان يعتزم تنظيمها إلى بويافر يوم الأحد 28/02/2010 .
- دعوة جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى عقد اجتماع طارئ بمقره يوم الأحد 28/02/2010 مباشرة بعد تشييع جثمان الفقيد ، انتهى من داخله إلى تشكيل لجنة دعم ضحايا سقوط قبة مسجد الأمل مشكلة من العديد من الإطارات المحلية وإصدار بلاغ سقوط قبة مسجد الأمل مع إخبار موجه للباشا في موضوع دعم ذوي الفقيد و مواكبة الضحايا و فق ما تمليه قناعتنا الإنسانية و داخل المساحة القانونية في هذا الشأن.
اليوم بعد أن اتخذ المركز المغربي مسافة،اتصل بجميع من يفترض ارتباطهم بالحادث الأليم:(ذوي الحقوق بالنسبة للفقيد، وعائلة المصابين طريحي المستشفى الحسني بالناظور، أعضاء جمعية المسجد، مهندس البلدية ،السيد باشا المدينة) وتحليل التصريحات (بلاغ وزارة الداخلية، تصريح رئيس المجلس البلدي إلى القناة الثانية) فضلا عما تراكم من قراءات في وسائل الإعلام. انتهى إلى تسجيل خيبة أمله، وتثبيت الأرضية التالية:
بخصوص الضحايا:
1.تمكين عائلة الفقيد من التعويض مع إيراد عمري لزوجته وأبنائه.
2.توفير العناية الطبية اللازمة لمصابي الحادث مع حقهم في التعويض عن حادث الشغل.
بخصوص المسؤوليات:
1.مسؤولية الدولة:
واضحة باعتبارها الضامن لسلامة المواطنين وبالتالي مسؤولة عن كل ما أصاب ضحايا سقوط قبة المسجد، ومسؤوليتها قائمة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوصية عن إدارة المسجد ما دامت لم تبادر إلى إغلاق المسجد الذي ظل خطره يهدد مصليه.
2.مسؤولية الباشا:
- عدم تنفيذه التعليمات الرسمية.
- عدم تفعيل مضمون دورية وزير الداخلية المتعلقة بإحداث لجان محلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة لافتحاص بنايات المساجد وفق ما يجب.
- عدم تجاوبه بشكل جدي مع تدخل المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي استشعر مبكرا خطورة قبة المسجد وعقد معه اجتماعين يوم الخميس 25/02/2010 "صباحا و بعد الزوال" استحضر ضمنهما تجاوزات خطيرة في مجال العمران والتعمير. وعد الباشا في النهاية بعقد اجتماع ثالث اليوم الموالي ألا أن المركز فوجئ حينما لم يجد له أثرا بإدارته و إلى غاية الثالثة مساءا و حسب مصادر قريبة من الموقع احتمى بالمجلس البلدي لبلورة ترقيعات للملفات الحرجة التي أثارها المركز خلال النقاش معه وفي الغد لم يتم التدخل من اجل دفع خطر محقق حدوثه فوقعت الواقعة .
3.مسؤولية لجنة 23 فبراير:
حلت بالمسجد يوم 23 من نفس الشهر و لم تتجاوب مع المهمة التي أسندت إليها وتتعلق بدرء مخاطر المساجد ذات البنية الهشة ولم تستجب لطلب الحاضر لحظتها، مستشار حي الأمل بإغلاق المسجد مادامت خطورته واردة منذ أن منع المصلون من ارتياد أرضية القبة مباشرة بعد شهر الصيام الفارط مبديا تفهم و تجاوب الساكنة مع قرار إغلاقه مادام انه سيستغرق مؤقتا مرحلة الورش .
4.مسؤولية المجلس البلدي:
مسؤول عن كل ما يقع من خروقات في مجال البناء والتعمير في شخص ضابط الشرطة الإدارية و مسؤول قسم التعمير.
بخصوص المطالب:
1.من حيث الشكل:
- تفعيل مسطرة التحقيق بشكل نزيه مع إقرار المتابعة القانونية في شقيها المدني والجنائي لإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- إيفاد لجنة مركزية تشرك المجتمع المدني في تحقيقها عن الحادث وعن وضعية الاعمار والتعمير الخطيرة بمدينة زايو.
2.من حيث المضمون:
- ندين كل استهتار من أي كان بأرواح المواطنين ونعتبر فقيد سقوط قبة مسجد الأمل شهيد التقصير في المسؤولية ينضاف إلى لائحة الشهداء.
- نثمن عاليا تجاوب الإطارات السياسية النقابة و الجمعوية مع مبادرة المركز و المتوجة بتشكيل لجنة دعم "ضحايا سقوط قبة مسجد الأمل" و نندر جميع مجهوداتنا في المركز من اجل تحقيق أهدافها الإنسانية السامية.
- نتضامن مطلقا مع أعضاء جمعية مسجد الأمل و نرفض قطعا مضمون بلاغ وزارة الداخلية و رئيس المجلس البلدي و نعتبرهما متناغمين و شهادة براءة في حق المسؤولين الحقيقيين.
- نحيي حلفاءنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و نهنئهم على اعتزامهم فتح مقر الجمعية و ندعوهم إلى خوض معركة كرامة الإنسان عبر النضال الحقوقي الوحدوي المشترك .
- نطالب بإخراج مؤسسة الوقاية المدنيةمع دعمها بطاقم متكامل مجهز بالمعدات اللوجيستكية.
- نلح على فتح قسم المستعجلات بزايو فورا واقرار المداومة الليلية لوقف لائحة شهداء التقصير في المسؤولية.
- ندعو إلى مقاربة حقيقية لتدبير الشأن الديني بالمغرب وفق منظور يستحضر ادوار المشرفين على المساجد و اللجان و الجمعيات مع المراقبة التقنية لجميع المساجد .
و نخلص مؤقتا إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع زايو – بتنسيق مع أجهزته الوطنية يتابع عن كثب مجريات الأحداث وينتظر بكل حرص نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة من اجل اتخاذ القرار المناسب و بنفس الحرص ينتظر لجنة مركزية لافتحاص واقع التعمير و السكن بزايو .

المركز المغربي لحقوق الإنسان بزايو