اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان

حذرت من توظيف مبدأ حق تقرير المصير من أجل المس بالوحدة الترابية للدول .
مبدأ تقرير المصير
لا يمكن أن يوظف كذريعة
لتفكيك الدول ذات السيادة
حذرت اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان خلال جلسة عمومية لمجلس حقوق الانسان،من توظيف مبدأ حق تقرير المصير من أجل المس بالوحدة الترابية للدول .
وسجل ممثل اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان،السيد حمدي الشريفي،في تدخل له خلال مناقشة النقطة الثامنة الخاصة بتصريح وبرنامج عمل فيينا،في إطار الدورة ال 14 لمجلس حقوق الانسان،أن إعلان فيينا ينص على أن حق تقرير المصير الذي يستغل كمطية لاحتجاز مغاربة صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر،لا يمكن تأويله باعتباره يسمح أو يشجع أي إجراء من شأنه تفكيك أو المس بالوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات سيادة ومستقلة .
وفي هذا الصدد،أعرب السيد حمدي الشريفي عن ارتياحه لكون المجتمع الدولي قد أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مقتنعا،بأن مبدأ تقرير المصير يحرف ويستغل حاليا في خدمة مطامع الجزائر في الهيمنة،واعتبارات إيديولوجية موروثة عن مرحلة الحرب الباردة.
وأكد تنديد اللجنة بقيام الجزائر، وفي خرق سافر لبنود إعلان فيينا، بتوظف مجموعة انفصاليي "البوليساريو" في إطار حرب بالوكالة ضد المملكة المغربية .
ومن جهة أخرى،أكد السيد الشريفي أن السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ينتظرون تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض عليهم من قبل الجزائر و"البوليساريو".
كما أعرب عن قلق اللجنة من استمرار انتهاكات حقوق الانسان ضد السكان المحتجزين بمخيمات "البوليساريو" بتندوف .وأعرب عن أسفه لكون هؤلاء السكان ، وبالنظر إلى هشاشتهم،يوجدون تحت رحمة مليشيات "البوليساريو"،وليست لديهم أية وسيلة تمكنهم من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في إعلان برنامج فيينا، داعيا المجلس إلى العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إنهاء هذا الوضع .