وحجز 581 كلغ من المخدرات بالضاحية الباريسية بفضل تعاون السلطات المغربية. أفاد مصدر أمني، البارحة الثلاثاء، بأنه تم يوم الاثنين بالضاحية الباريسية حجز كمية هامة من القنب الهندي (581 كلغ) خلال عملية في إطار التعاون بين المغرب وفرنسا بهدف تفكيك الشبكات المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن المغربية سهلت عبور وسيلة النقل، التي استعملت في عملية التهريب، لدى الخروج من تراب المملكة، مسجلا أن هذه العملية أسفرت عن توقيف عضو بالشبكة يحمل الجنسية الفرنسية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية، التي تندرج في إطار تحقيق مشترك تم القيام به مؤخرا بتعاون مع مصالح الأمن المغربية، كانت مؤطرة على الصعيد القانوني بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها البلدان في مجال مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وتمت تحت إشراف المدعي العام المختص.ومن المقرر فتح تحقيق بهدف توقيف باقي أفراد الشبكة التي تنشط انطلاقا من التراب الوطني. من جهة أخرى،أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ، أنطونيو ماريا كوسطا، أمس الأربعاء في واشنطن، عن " قلقه الشديد" إزاء تورط " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وقال المسؤول الأممي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تقديم تقرير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 2010 ، حول " الاتجار في المخدرات عبر العالم " ، بمقر نادي الصحافة الوطنية بالعاصمة الأمريكية ، " نحن قلقون جدا بعد الأدلة الجديدة التي تثبت وجود تواطؤ بين مهربي المخدرات والإرهابيين ". وأوضح أنطونيو ماريا كوسطا أن " طرق تهريب كوكايين أمريكا الجنوبية تمر عبر منطقة الساحل الإفريقي المراقبة بدرجات متباينة، والموسومة بوجود + تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي+"، وسجل أن هذه الوضعية التي وصفها "بالخطيرة جدا" قائمة أيضا في مناطق غرب آسيا والأنديز ودول البلقان. وكان ميكائيل برون ، مسؤول سابق عن العمليات في وكالة مكافحة المخدرات بالولاياتالمتحدة ، قد أكد مؤخرا أن " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهو الإسم الذي يطلق على "الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال" منذ انضوائها تحت لواء تنظيم أسامة بن لادن ، " ليس فقط منظمة ارهابية، وإنما أيضا تنظيما إجراميا قويا". وأضاف برون أن دوافع هذه المجموعة، تكمن " في السعي إلى كسب الربح وبالعملة الصعبة ". ويرى هذا الخبير في مجال مكافحة المخدرات أنه " ليس هناك أدنى شك في وجود روابط ومصالح مشتركة بين + تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي + و + القوات المسلحة الثورية الكولومبية +، وبين عصابات مكسيكية وكولومبية قوية". وقال إن الأمر يتعلق ب"خليط متفجر" من العديد من " التهديدات"، داعيا إلى عدم الاستهانة بهذه التهديدات " حتى لا نضطر لدفع ثمن باهظ ". وكانت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" قد نشرت مؤخرا مقالا أكدت فيه أن " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " وسع سيطرته على تهريب الكوكايين الذي يتم عبر منطقة الساحل لتمويل عملياته ضد أهداف غربية. وأبرزت الصحيفة ، استنادا إلى محققين غربيين ، أن " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " يحصل على تمويل ذاتي، من خلال توفير الحماية لعمليات تهريب المخدرات ، وإيصال شحنات المخدرات عبر طرق تهريب السلع "، في منطقة الساحل الصحراوية الشاسعة ، لتسويقها في إسبانيا وإيطاليا. وفي الوقت الذي تحدثت فيه الصحيفة عن وجود "تواطؤ بين + تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي + وشبكات تهريب الكوكايين العابرة للحدود"، أثار المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب ، الذي يوجد مقره بواشنطن ، مسألة وجود "روابط مثيرة للقلق ومتزايدة القوة " بين هذه المجموعة الإرهابية ومهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية. وسجلت "لوس أنجلس تايمز"، في هذا السياق، أن ترحيل ثلاثة مهربين للمخدرات ينحدرون من مالي، في دجنبر الماضي ، من غانا إلى الولاياتالمتحدة، لمتابعتهم بتهمة محاولة تأسيس شبكة في إفريقيا تعمل لحساب تنظيم القاعدة، و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، يشكل أول قضية إجرامية في الولاياتالمتحدة تثبت وجود صلة مباشرة بين هذه الشبكة الإرهابية والتهريب الدولي للمخدرات. ويتابع المرحلون الثلاثة بتهم الإرهاب والاتجار في المخدرات والتآمر لدعم منظمات إرهابية أجنبية، حسب النيابة العامة الفدرالية في نيويورك، التي اعتبرت أن هذه القضية تؤكد " قيام تحالف بين القاعدة والشبكات الدولية لتهريب المخدرات". وأكد روستي باين ، المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية، في تعليق على ترحيل المهربين الثلاثة ، " لقد كنا مدركين لهذه الوضعية منذ زمن طويل، غير أن الأمر هنا يتعلق بأول إجراء ملموس نتخذه للتصدي لهذا التهديد". ويذكر أن الولاياتالمتحدة قررت مؤخرا الإبقاء على تصنيف " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " ك` "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك طبقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. وقد تم اتخاذ هذا القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي ، بتشاور مع وزارة العدل ووزارة الخزينة ووكالات أميركية أخرى متخصصة. ومن جهة أخرى، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " وسع نطاق عملياته خارج التراب الجزائري من خلال تكثيف هجماته في شمال مالي والنيجر وموريتانيا.