تنمية السياحة القروية لإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية والفلاحية المحلية كنقاط للجذب السياحي

تم التوقيع أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقيتي شراكة تتعلقان بتنمية السياحة القروية بالمغرب، وذلك بحضور عدة شخصيات من عوالم الاقتصاد والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والمالية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي، ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، وكاتب الدولة الملكف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، بتطوير المنتوجات المحلية من خلال إنعاش منتوجات الصناعة التقليدية والفلاحية المحلية كنقاط للجذب السياحي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أشكال الشراكة بين الأطراف الموقعة، لتعزيز التعاون بين قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والاقتصاد الاجتماعي.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم الأطراف الموقعة تحقيق عدة أهداف تتعلق بتحسين مداخيل منتجي المنتجات المحلية، وتنويع العرض السياحي من خلال تسليط الضوء على المقومات السياحية للمناطق المعنية (الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية).
أما اتفاقية الشراكة الثانية، التي تتعلق بتمويل المشاريع السياحية في فضاءات الاستقبال السياحي في المناطق القروية، فقد وقعها كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي ورئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي للمغرب السيد طارق السجلماسي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام وأشكال الشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والقرض الفلاحي للمغرب، من أجل ضمان تنمية مستدامة لفضاءات الاستقبال السياحي بالوسط القروي.
وتلتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بموجب هذه الاتفاقية بالخصوص، بتوجيه كل حاملي المشاريع في مجال السياحة القروية، الراغبين في الحصول على تمويل من القرض الفلاحي للمغرب، وبتقديم الدعم التقني لكل منعش سياحي استفاد من تمويل من القرض الفلاحي في إطار هذه الاتفاقية.
ومن جانبه، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة غلاف مالي بقيمة 600 مليون درهم على مدى الخمس السنوات المقبلة لتفعيل هذه الاتفاقية، ومنح قروض ملائمة لخصوصيات العالم القروي، ولاسيما لفضاءات الاستقبال السياحي التي أطلقتها وزارة السياحة، والتي سيتم منحها لحاملي المشاريع عملا بما تنص عليه الاتفاقية.
وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقيتين، أكد السيد ياسر الزناكي أن الأطراف الموقعة تهدف إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة الموجهة للنهوض بفضاءات الاستقبال السياحي، موضحا أن هذا الهدف سيتحقق، بالأساس، من خلال تعزيز توفر وترويج المنتوجات المحلية في كل المدارات السياحية المحددة، وإحداث فضاءات للعرض مهيأة ومجهزة بشكل جيد.
وأضاف أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار "رؤية 2020" للنهوض بالقطاع السياحي في المغرب، على اعتبار أنه بإمكانهما المساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من أجل إعطاء دينامية لسياحة "منصفة وذات جودة".
من جانبه، أكد السيد أخنوش على أهمية هاتين الاتفاقيتين اللتين تشكلان "فرصة حقيقية لخلق الثروة"، من أجل تحسين مداخيل الساكنة، وخاصة في بعض المناطق الصعبة.
ولدى تطرقه إلى الأهمية التي تكتسيها المنتوجات المحلية، أوضح السيد أخنوش أن الطلب على المنتوجات المحلية يسجل تزايدا مستمرا، مبرزا في هذا الصدد المجهودات المبذولة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري لتلبية حاجيات السوق من هذه في المواد.
أما الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، فقد أكد أنه تم إعداد هاتين الاتفاقيتين وفقا للاستراتيجيات المعتمدة من قبل الحكومة في هذا المجال، موضحا أنهما تهدفان أساسا إلى النهوض بالمنتوجات المحلية والرفع من مداخيل منتجي المنتجات المحلية، فضلا عن تنمية قطاع السياحة القروية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن "مقاربة مندمجة" و"تشاورية" تم اعتمادها من قبل كافة الفاعلين في هذا القطاع من أجل تحديد وسد الحاجيات في هذا المجال.
ومن جانبه، أبرز السيد بيرو الإيقاع السريع والمجهودات المهمة المبذولة من قبل المغرب في القطاع السياحي، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما انعكاس إيجابي على شريحة مهمة من المغاربة.
وذكر كاتب الدولة أن قطاع الصناعة التقليدية ينخرط بشكل فعال في المجهودات المبذولة للنهوض بالمنتوجات المحلية بشراكة مع الصناع التقليديين ومختلف الفاعلين الحكوميين ومن المجتمع المدني.