أكدت دراسة إحصائية لمؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية وتأثيرها على مؤشر التنمية البشرية، أن المغرب احتل الرتبة الثامنة في المؤشر العام لمكافحة الفساد من بين 22 دولة عربية. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى، تليها الكويت ثم قطر، والبحرين والأردن في المركزين الرابع والخامس، متبوعة بكل من عمان وتونس والمغرب. وخلصت الدراسة، التي نشرتها الوطن السورية، إلى نتيجة مفادها أن الفساد هو أهم عائق في وجه التنمية البشرية وليس شح الموارد وقلتها. ويرى الدكتور الجاعوني، الخبير القتصادي السوري، أن تدني الأجور الخاصة بالعاملين في أجهزة الدولة وخاصة في البلدان النامية هي دعوة للفساد، كما يرى أن تخفيف القيود البيروقراطية يقلل من الفساد واستلام الرشاوى من الموظفين الحكوميين الذين يتسلحون بالقانون وبقدرتهم على تعطيل الأعمال، كما نصح بحرمان الشركات المحلية والإقليمية؛ المعروفة بانخراطها في ممارسة الفساد بالدخول في المناقصات. ووفق الدراسة المنجزة من قبل فريد خليل الجاعوني، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، فإن جيبوتي حلت تاسعا، ولبنان عاشرا، تلتها موريتانيا، وجاءت جزر القمر في المركز الثاني عشر، تلتها الجزائر، ثم مصر، فاليمن والسعودية وليبيا، وجاءت فلسطين في المركز الثامن عشر، ثم سورية، وجاء في مراتب متأخرة كل من السودان والعراق والصومال. كما توصل إلى أن هناك ارتباطاً قوياً بين مستوى فقر الدول العربية ومستوى الفساد فيها، إذ لم تصل أي دولة عربية إلى وضع مقارن جيد؛ فيما يخص مؤشر مدركات الفساد (الذي يعرف بسوء استغلال الوظيفة العامة أو السلطة من أجل مصالح خاصة، وهو يقيس مدى إدراك المسؤولين في الدولة لوجود الفساد).
