كشف المؤشر الدولي لشفافية القطاع العقاري لسنة 2010 انتشار الفساد والرشوة في مجال العقار بالمغرب، وصنف تقرير مؤسسة "جونز لانج لاسال" المغرب في المرتبة 60 عالميا من حيث شفافية قطاع العقار، متأخرا على مجموعة من الدول العربية ، وأظهر المؤشر العالمي أن مستويات الشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « مينا » لا تزال أقل من تلك الموجودة في أمريكا وأوروبا والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي. وقال إن أكثرمن نصف دول منطقة « مينا » توصف بأنها منخفضة الشفافية مثل الكويت وعمان والمغرب ومصر والسعودية وقطر ولبنان وتونس. ومن حيث ترتيب باقي الدول العربية، فلقد احتلت الكويت المركز 11 عربياً والمركز 68 عالميا من إجمالي 81 دولة، في حين تصدرت دبي الدول العربية واحتلت المركز 37 عالمياً،وجاءت البحرين في المركز الثاني عربيا وال50 عالميا، وأبوظبي في المركز الثالث عربيا وال56 عالميا، والأردن في المركز الرابع عربيا وال58 عالميا. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس عربيا وال59 عالميا، والمغرب في المركز السادس عربيا وال60 عالميا، ومصر في المركز السابع عربيا وال62 عالميا، والسعودية في المركز الثامن عربيا وال63 عالميا. وجاءت قطر في المركز التاسع عربيا وال64 عالميا، ولبنان في المركز العاشر عربيا وال66 عالميا، وسورية في المركز 12 عربيا وال79 عالميا، والسودان في المركز 13 عربيا وال 80 عالميا، والجزائر في المركز 14 عربياوال81 الأخير عالميا. ومن جهة أخرى، احتل المغرب الرتبة 15 في تجارة التجزئة. وذكرت الدراسة السنوية للدليل التاسع لتطوير تجارة التجزئة في العالم، الذي تصدره شركة استشارات الإدارة اي تي كيرني، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرض اليوم أكثر الفرص لنمو تجارة التجزئة لتجار التجزئة العالميين. وقد وردت أسماء ثمانية بلدان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين أعلى 21 دولة في الدليل كالتالي الكويت (2)، المملكة العربية السعودية (4)، الإمارات العربية المتحدة (7)، تونس (11)، مصر (13)، المغرب (15)، تركيا (18)، والجزائر (21)، وقد زادت معظم هذه البلدان من جاذبيتها عما كانت عليه في دليل السنة الماضية. وتقول الدراسة إن البلدان الصغيرة ومن ضمنها الكويت تمثل فرصاً جذابة باستمرار لتوسع تجارة التجزئة الدولية. وقد ساهمت الحوافز المالية في بعض أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإمدادات النفط الغنية في المنطقة في هذه النظرة الإيجابية. ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهزة للانتعاش السريع مما أصابها من الاضطراب العالمي، وأن سوق تجارة التجزئة فيها قد أثبتت قدرتها على العودة إلى وضعها. وقد بدأت مبيعات التجزئة في الارتفاع مدفوعة بدخول أعلى للإنفاق وكذلك بنم السكان في المناطق الحضرية وبطبقة وسطى بدأت تستشعر قوتها وكذلك الاستثمارات في البنى التحتية.
