نيابة وزارة التربية والتعليم بإقليم وجدة أنجاد وسياسة الكيل بمكيالين :القانوني والحزبي/1

وامتيازات بعض زوجات موظفين سامين
تهنئة ثانوية زينب بعد وقفتين احتجاجيتين
بالعودة إلى السبعينات
..........................................................................
عرفت هذه السنة رحاب عدة مؤسسات تربوية تعليمية بالنفود الإداري لنيابة وزارة التربية والتعليم بإقليم وجدة أنجاد،الكثير من الإحتجاجات المباشرة وغير الباشرة،بسبب اختلالات التسيير وأزمة التدبير،والتي جاءت نتيجة اختيارات غير علمية وغير مدروسة النتائج والإحتمالات التربوية العلمية المعروفة،حتى أنها بقيت في مؤخرة النيابات بباقي التراب الوطني من حيث التقيد ببرامج وخطط الوزارة الحالية... زيادة على تغلب النعرة الحزبية والزبونية في تسيير دواليب النيابة،ربما،لتكون شاهدة عبرها على عدد المآسي التربوية التي يتبجح الزعيم الأول صاحب الفخامة والسعادة و"اللي بالي بالكم" بفتوحاته الدونكيشوطية،في نيابة "النكت التربوية"التي يظنها الغارق في سراديبها أنها سوق تباع وتشترى فيه التربية والتعليم،كأي دكان لفرع حزب من الأحزاب التي لا تفتح إلا في المواسم الإنتخابية وتعرف لدى عامة الشعب بأنها تقول ما لا تفعل،ولا تعمل إلا لمحاربة الأحزاب الديمقراطية وتمييع الفعل السياسي الحداثي،عبر توزيعها لخيرات البلاد على الزبون والمحسوب بالأهل أو العشيرة السياسية..وهو ما يدفع المغرب حاليا ثمنه غاليا،من أموال ضخمة يصبها في خانة التأهيل أو إعادته في أغلب القطاعات،ومنها التربية والتعليم اللذان أنجزت لهما مؤخرا خطة استعجالية..وهذا بعض من قليل مما جاء من دليل على نيابة تحتاج إلى إعادة التاهيل،بعدما اختلط الحابل بالنابل فيها،وأصبحت عضوية حزب النائب الإقليمي تغني عن السؤال والجواب أو التأديب والعقاب..وظهر أن المشروع الذي عين لتنفيذه،ما هو في الحقيقة إلا تطهيرا سياسيا داخل مقر النيابة وخارجها خدمة لأغراض انتخابية وليست تربوية:
مذكرة لتدبير الفائض
وامتيازات بعض زوجات موظفين سامين
أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة،مذكرة نيابية رقم 77 كما سمتها تتعلق بتدبير الفائض من نساء ورجال التعليم( المشتغلين داخل الأقسام)...وهي المذكرة التي أثارت ردود أفعال،وقٌعت على الرفض المطلق لمنطوق المذكرة..التي تتحدث عن خصاص محدد في 90 أستاذا بالمستوى الابتدائي،يقابله تواجد 90 فائضا أفرزتهم الإدارات التربوية بالمدارس الابتدائية..هذا الرقم المعتمد من النيابة،تعددت نوعية قراءته،غير أن كل القراءات تلتقي حول أن المذكرة تبدو ظاهريا ديمقراطية،وهي في الواقع بمنزلة الحق الذي يراد به باطل لاعتبارات منها:إن الفائضين/المفيٌضين الذين شملتهم المذكرة،غير مسئولين عن هذا الفائض الذي وصل إلى هذا الحد،في حين أن السبب الحقيقي فيه،هو تراكم سنوات من سوء التدبير..إن الفائض المعلن عنه من المصالح الخارجية للنيابة الإقليمية(إدارات المدارس)،ليس هو الفائض الحقيقي،والمطلعون على الواقع التربوي التعليمي بالنيابة،يجمعون على أن العدد أكبر من هذا المصرح به،وقد يصل إلى 145 فائضا،بدل90 !
إذاً،كيف تم إعفاء الذين لم يشاركوا؟..لماذا حصل إعفاؤهم؟..هل هم أشباح مثلا؟..هل هم نساء أعيان،وبعض موظفي النيابة؟..لماذا لا يتم تحريك معلمين يشتغلون داخل النيابة وابن خلدون،لتغطية هذا الخصاص موضوع الاحتجاجات؟،دون الحديث مثلا عن امتيازات أعطيت لبعض زوجات موظفين سامين...!؟ ثم،إن الأمر يتعلق بمذكرة ملغومة. لماذا؟
لأنها جمعت بين الحركة الداخلية وإعادة الانتشار،وفي هذا خلط للأوراق غير بريء!،وهي أيضا مذكرة مراوغة لسبب أن الفائض كما كان متداولا يتم تحريكه بتكليف،وليس بانتقال من أجل مصلحة،مغلف بالإيحاء بالاحتفاظ بالتنقيط المتعلق بالأقدمية..لأنها سلمت للمدرسين المفيٌضين يوم توقيع محضر الدخول،وهذا يعني سبق الإصرار والترصد من شأنه ألا يترك لهم مجالا للتفكير..

تهنئة ثانوية زينب بعد وقفتين احتجاجيتين
بالعودة إلى السبعينات

نظم العاملون بثانوية زينب وقفتين احتجاجيتين على اثر ما عرفته المؤسسة من إظطراب في التسيير نتيجة القرارات التي اتخدتها مصالح النيابة فتوصل أساتذة الثانوية باستفسارات مصاغة بلغة لا تربوية.و بعد الإجابة و توضيح أسباب الاحتجاج من طرف الأساتذة،توصلوا مرة أخرى بتنبيه مصاغ بنفس اللغة،لغة مبطنة بالتهديد..فهنأ العاملون بزينب النيابة بهذا الانتصار،كما هنئوا أنفسهم جميعا بعودتهم إلى سبعينيات القرن الماضي و ذهنية العبد والسيد.