وجدة وقفة احتجاجية دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

جمعية بريطانية: الأجهزة الأمنية الجزائرية متورطة في إختطاف ولد سيدي مولود
مضى أزيد من أسبوع على اختطاف جبهة البوليساريو لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود داخل المنطقة العازلة بالمهريز، مساء يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2010، حيث اقتيد إلى مكان ما زال مجهولا، في خطوة جاءت حسب كثيرين كرد فعل للإنتقام منه على ما أعلنه من مواقف مؤيدة للحكم الذاتي، أطلقها من قلب الصحراء المغربية في مدينة السمارة. ومنذ اختطافه، انطلقت مجموعة من الأصوات التي تمثل هيئات ومنظمات وطنية ودولية تنادي بكشف مصيره وتطالب بإطلاق سراحه. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة الدبلوماسية النقابية عن تضامنها مع ولد سيدي مولود أمام ما وصفته بالسلوك اللاإنساني الذي عاملته به جبهة البوليساريو، بسبب اختياره العودة إلى مخيمات تندوف، من أجل الدفاع وبكل شجاعة وحرية عن آراءه في اتجاه المبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي لسكان الأقاليم الصحراوية. وناشدت اللجنة خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي، المنتظم الدولي، وبالتحديد المنظمات النقابية الدولية، للتنديد بالسلوك الإجرامي الذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تضمن حق التعبير عن الرأي وحق التنقل، كما دعت هذه المنظمات إلى التحرك العاجل للإفراج عن ولد سيدي مولود وضمان حقه في سلامته الجسدية والتجمع العائلي، معبرة في نفس الوقت عن قلقها واستيائها العميقين، إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو.
وفيما يتعلق بآخر هذه التحركات، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها في مدينة وجدة إلى وقفة جأنها نظمت صباح أمس الثلاثاء، أمام مقر القنصلية الجزائرية بالمدينة للمطالبة بإطلاق سراح ولد سيدي مولود. كما قامت مجموعة تضم 15 خبيرا قانونيا فرنسيا بإحداث لجنة أول أمس الإثنين، لدعم مصطفى سلمة، داعيين المجتمع الدولي إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بإطلاق سراحه، مؤكدين حسب (و.م.ع) بأنهم سيعملون على لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى الوضعية النشاز التي تسود داخل مخيمات تندوف، حيث يحرمون من حرية التنقل والتعبير ويتحولون حسب نفس المصدر إلى رهائن نزاع مصطنع. وحمل منتدى الأبحاث والدراسات حول الصحراء، كلا من البولبساريو والجزائر مسؤولية المساس بسلامة وأمن ولد سيدي مولود، حيث دعى المنتظم الأممي في بيان له أول أمس الإثنين، إلى فرض احترام حقوق الإنسان في مخيمات الحمادة، مشددا على حريات التعبير والتنقل دون قيد أو شرط. وعبر عدد كبير من ممثلي قبائل صحراوية ومنظمات غير حكومية، يوم الأحد الماضي عن إدانتهم الشديدة لإختطاف مصطفى سلمة، ومطالبين بالإفراج الفوري واللامشروط عنه. واعتبرت جمعية حماية الأسرة البريطانية، حسب (و.م.ع) بأن اختطاف مصطفى سلمة دليل يؤكد بوضوح على غياب أي شكل من أشكال حرية التعبير أوالتنقل في مخيمات الإحتجاز بتندوف، جنوب غرب الجزائر. وأشارت رئيسة الجمعية حسب نفس المصدر إلى تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية في عملية الإختطاف. ومن جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن إدانتها للإختطاف، معتبرة بأن الدعم السلمي لخطة الحكم الذاتي لا ينبغي أن ينظر إليه كعمل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير، ولتشرك كذلك الجزائر في المسؤولية باعتبار وجود مخيمات تندوف داخل أراضيها.
وسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن وجهت في اليوم الموالي للإختطاف، نداءا لرئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل التدخل الفوري والكشف عن مصير ولد سيدي مولود وحماية سلامته الجسدية وحقه في الحياة، مقترحة في نفس الوقت إلى إقامة تجمع لالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لتنظيم زيارة لتندوف والمطالبة بكشف مصير ولد سيدي مولود. وفي نفس السياق ندد المنبر المدني لمغاربة أوروبا يوم الخميس الماضي بالإعتقال التعسفي لمصطفى سلمى، وطالب بإطلاق سراحه. كما أعلن كذلك عن تنظيم لقاءات و مشاورات مع عدد من تنظيمات المجتمع المدني الأوروبي لمتابعة الملف، وكذا تنظيم ندوة دولية حول ملف الاعتقالات والاختطافات في المخيمات الصحراوية بتندوف بشكل عام، إلى جانب تدارس إمكانية تفعيل المساطر القانونية اللازمة لمتابعة المسؤولين عن النازلة وغيرها، وكذا تنظيم حملة على امتداد الدول الأوروبية وأمام مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي، لفضح خروقات حقوق الانسان في مخيمات تندوف. واختارت جمعية عدالة أن توجه مطالبتها للسلطات الجزائرية باعتبارها طرفا في عدد من الإتفاقيات المناهضة للتعذيب، مطالبة بتوفير محاكمة عادلة لولد سيدي مولود، والتي قالت انه ستثبت براءته من خلالها.