شكلت "حماية حقوق الإنسان على مستوى الحدود" موضوع ندوة دولية نظمت، اليوم الثلاثاء بوجدة، بمبادرة من جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن. وانكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة مواضيع همت سياسات الهجرة ، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالحدود الداخلية والخارجية لأوروبا ، وسياسات الاعتقال والطرد، والبدائل المواطنة ودور جمعيات المجتمع المدني ببلدان الجنوب. وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي الجمعيات والشبكات الوطنية والدولية ببلدان الجنوب والشمال التي تنشط خصوصا في مجال النهوض واحترام الحقوق الاساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، مناسبة لتقديم الحصيلة وتبادل الخبرات وتعميق النقاش حول الأنشطة والجهود التي يتعين القيام بها في هذا المجال. ودعا المتدخلون، الذين اعتبروا أن الاجراءات التعسفية لا يمكن لها أن تحد من الهجرة ، إلى تغيير حقيقي للسياسات الدولية في هذا المجال من أجل تكريس احترام الحقوق الأساسية للأشخاص والالتزامات الدولية المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية. ودعا بعض المشاركين إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بقضية الهجرة (بلدان المنشأ والعبور والاستقبال) من أجل معالجة ،بشكل أفضل، للقضايا ذات الصلة بالهجرة ، وضمان حماية الفئات الهشة من المهاجرين ، بعيدا عن ردود الأفعال المعادية للأجانب والتدابير التمييزية. وأبرزوا الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمعيات المجتمع المدني من أجل " توجيه السياسات الأوروبية" في هذا المجال مع الدعوة إلى اعتماد القوانين والحلول العملية التي تحفظ الكرامة الإنسانية. واعتبرت السيدة ديان كيتمون، عن مجموعة الاعلام ودعم المهاجرين بفرنسا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "السياسات الأوروبية في مجال اللجوء والهجرة تقييدية وأنها وضعت بهدف الحد من دخول الاشخاص المؤهلين الى التراب الأوروبي"، مشيرة إلى "النتائج المترتبة على هذه السياسات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه." وبعد أن ذكرت بأن الهجرة ظاهرة عالمية، أشارت إلى أنه يتعين نهج سياسة حرية التنقل عوض البقاء ضمن منطق الهجرة التي يتم اختيارها. وأكدت أن جمعيات المجتمع المدني يمكن لها أن تضطلع بدور مهم على المستويين القانوني والسياسي، مشيرة إلى أن "مجموعة الاعلام ودعم المهاجرين بفرنسا" تعمل على هذين الجانبين.
