سياسة اللاعقاب في نهب خيرات إقليم جرادة

مازالت الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية تنتظر من المصالح المركزية لوزارة الداخلية تدارس أوضاع المدينة،وممارسات الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي والتي أثارت استياء واستنكار ساكنة المدينة.
فقد سبق أن أدانت هذه الإطارات للتزوير الذي طال المقرر والمحضر الخاصين بنقطة تفويت القطع العارية بحي الزيتون، وخرق المادتين 75 و22 من الميثاق الجماعي،بتفويت الأراضي المعنية قسرا لعائلات بعض المستشارين،ومطالبتها بإلغائه.وتبذير المال العام من خلال إقدام الرئيس على شراء وتوزيع هواتف نقالة مع أداء الاشتراك لفائدة معظم مستشاري الأغلبية.والترامي على أراضي الملك العام،خاصة المتواجدة بجوار المجزرة من طرف الرئيس ومستشار بالبلدية،وكذا المتواجدة بجوار إعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة.ومطالبتهم لرئيس المجلس البلدي بعدم عرقلة المشاريع التنموية التي تستفيد منها المدينة.وضرورة الإعلان عن مناصب الشغل التي أقرتها دورات سابقة وتسليمها لأبناء المدينة.ومطالبتنا بتنفيذ الوعود الممنوحة للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين فرع جرادة إقرارا لحقهم في الشغل والتنظيم.واستنكارهم لإلغاء تفويت مصطاف السعيدية إلى بلدية جرادة.ومطالبتهم الجهات المعنية بالصحة بإقرار مجانية العلاج ونزاهة الخبرة الطبية بالنسبة لمرضى الداء المهني (السيليكوز) وفي التحديد العلمي لنسبة العجز.ومطالبتهم الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف حول ما جرى ويجري في عملية تصفية تركات شركة مفاحم جرادة بما فيها المغسل و 5 Sièg والمخرن و3 Puit ...كما حملوا عامل الإقلم المسؤولية في عدم التصدي لمجموعة من الخروقات بصفته ممثل لسلطة الوصاية.ومطالبتهم الجهات الأمنية والقضاء بالكشف عن الحقيقة في مقتل المواطن عزاوي عبد الجبار ببركم (عين بني مطهر).ومطالبتهم بتحيين الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق مقتضياتها إقرارا لحقوق ساكنة المدينة.كما نبهوا المسؤولين إلى معاناة الفلاحين مما طال ويطال عملية توزيع العلف والدقيق المدعم من ممارسات يرتكبها الطرف المتحكم في العملية.واعتبروا المدينة تعيش حالة استثنائية تستتبع تخفيض فاتورة الكهرباء بسبب التلوث الذي تعاني منه نتيجة تواجد المركب الحراري بها، وكذا فاتورة الماء لقرب الموارد المائية.وطالبوا برفع التلوث عن المدينة الناجم عن استعمال (البدكوك) في تشغيل المركب الحراري،وتعيين لجنة محايدة لرصد آثاره، ودراسة المواد المستعملة،والكشف عن تلك التي تمس بسلامة المواطنين البدنية وبحقهم في الحياة.ونبهوا المسؤولين إلى استفحال قطع أشجار الغابة المحيطة بالمدينة وما ينجم عنه من انعكاسات سلبية.
لكن ولحد كتابة هذه السطور،مازال الحال على ما كان عليه،بسبب صراع الساحرات بمقر عمالة الإقليم،والذي يسيطر عليه بعض رؤساء الجماعات ممن ألفوا السباحة في الماء العكر ،في غياب أي ردع أو زجر لناهبي المال العام،والذين امتدت أياديهم الوسخة حتى إلى أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.