المخابرات الفرنسية متهمة بالجهة الشرقية في فضائح تأشيرات قنصلية فاس

فرنسا تربح الملايين على ظهر طالبي التأشيرة
كشف التقرير السنوي للجنة الدولية للحركة من أجل المرحلين ''سيماد''،عن الوضعية المزرية التي يعاني منها طالبو التأشيرات لدى القنصليات الفرنسية في هذه البلدان.حيث توصلت ''لا سيماد'' من خلال مراقباتها لقنصليات مختلفة إلى أن أهم المشاكل التي يعاني منها طالبو ''الفيزا ''،تتمثل أساسا في تنوع القوانين التي تختلف من قنصلية إلى أخرى،أين يكون الإختلاف في غالب الأحيان في آجال الردود وتكاليف طلبات التأشيرات،وحق الطعن الذي لا تعترف به الكثير من القنصليات الفرنسية خاصة في بلدان العالم الثالث،كما جاء في التحقيق أن هذه الأخيرة قد تذهب بعيدا إلى حد استعمال الرشوة وتغيير قيمة تكاليف طلب التأشيرة حسب جنسية الطالب ووضعية البلد،حيث تتراوح قيمتها في الحالات الشرعية بين 60 أورو بالنسبة إلى التأشيرة السياحية و99 أورو بالنسبة إلى تأشيرة الإقامة،إلا أن هذه الأرقام قد تتضاعف في الكثير من الحالات ودون أي ضمان للحصول على التأشيرة،حيث قد تصل إلى 6 آلاف أورو لضمان قبول الطلب،وأورد التحقيق إشكالية الرشوة والبيروقراطية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء في طوابير أمام أبواب القنصليات،أين لا يحظى طالب التأشيرة بأية فرصة للحصول على معلومة دقيقة ولا على رد كتابي تحدد فيه،أسباب رفض طلب التأشيرة الذي لا يسترجع بعده الطالب التكاليف المدفوعة،فضلا عن كون الرفض يصدر دون أي تأطير تشريعي،كما اعتبرت ''لا سيماد'' أن هذه الممارسات هي ;lالسبب الذي يقف وراء تشويه سمعة فرنسا وإنشاء شبكات هجرة غير شرعية''.
ومازالت مدينتي وجدة وفاس تتذكران عمليات النصب والإحتيال التي حصل بموجبها نساء ورجال على التأشيرة الفرنسية لغرض مهمة صحفية،مكنت أصحابها من الهجرة غير الشرعية نحو بلدان أوروبا انطلاقا من فرنسا،كما تشير بعض المعطيات المتوفرة بالجهة الشرقية والتي لم نستطع التأكد منها،حول استعمال نفس الأسلوب لحصول بعض ممن لا علاقة لهم بالإعلام على تأشيرات لغرض إنجاز تحقيقات صحافية بفرنسا التي يتحولون بها لمهاجرين غير شرعيين بعد انتهاء صلاحية التأشيرة وفي الغالب يتم التنقل لدول أوروبية أخرى..فقط نشير إلى أن أعين المخابرات الفرنسية التي تعرف الصغيرة قبل الكبيرة عن جميع ممتهني حرفة الإعلام وكذا المنتسبين لها بالجهة الشرقية،يوضع حول تقاريرها علامات استفهام كبرى خاصة إذا علمنا بمعرفتها الفورية بجميع الأسماء التي تتقدم لطلب التأشيرة الفرنسية بقنصلية فاس..فكم يا ترى هو عدد من حصل على التأشيرة الفرنسية بأوراق ثبوتية مغربية رسمية تحمل صفة "صحافي"؟
وسجلت فرنسا كذلك حسب تقرير''سيماد'' 1056819 طلب تأشيرة في السداسي الأول من 2009،وهو الرقم الذي عرف تراجعا كبيرا حسب ذات التحقيق الذي أكد،أن العدد انخفض من 19,3 في 2003 إلى 10,6 في السداسي الأول من 2009،وجاءت القنصليات الفرنسية بالمغرب في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استفادة من التأشيرات على مستوى القنصليات الفرنسية ب151909 تأشيرة.هذا وستدخل تعديلات جديدة على قانون الهجرة وتحرير التأشيرات الفرنسي،التي ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من 5 أبريل 2011،وهي تلك المتعلقة بضرورة الإلتزام بالشفافية والمصداقية في تحرير التأشيرات،وذلك بتبرير حالات الرفض وإلزام الإعلام عن الآجال المحددة لتقديم الطعون في مثل هذه الحالات.
وحمل التقرير الذي يحمل اسم "تأشيرة مرفوضة" معطيات ومعلومات ميدانية ورسمية استقتها المنظمة من ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا، تقول إن طالبي التأشيرة أصبحوا يمولون تأشيراتهم 100 بالمائة،بل أضحت عملية مربحة تحقق فائضا،حيث حققت العملية في السنة المذكورة 114 مليون أورو،بينما لم تكلف في الحقيقة إلا 85 مليون أورو أي بفارق ربح يقدر ب29 مليون أورو.