الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ومحمد خليدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة

محمد خليدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة على المغرب أن يباشر بتطبيق نظام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
الحدود المغربية : يرى الأستاذ خليدي محمد الأمين العام لحزب النهضة و الفضيلة، أن المغرب كان بإمكانه أن يطارد البوليساريو منذ عام 1976، طبقا لفصول القانون
الدولي، و تماشيا مع الاستشارة الملكية التي أجراها الراحل الحسن الثاني رحمه الله، و يعتقد خليدي محمد، أنه حان الوقت للإسراع في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
• حاوره: ذ.عبد المجيد بن الطاهر
عرف ملف الصحراء المغربية مدا وجزرا طيلة عقود من الزمن، و تحديدا منذ عام 1975 إلى الآن، بريكم ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التعثر؟
أكاد أجزمن بأن التعثرات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، لا يقف عند تاريخ 1975، بل يمتد إلى عام 1974، و هي المحطة التي قامت فيها ليبيا بصنع البوليساريو، و أتذكر جيدا، أنه في هذه الفترة، عندما سافرت إلى ليبيا رفقة مغربي مكون من أحمد باهي الذي كان محتجزا في مخيمات العار، وخالد السفياني، والعربي لمساري، لحضور مهرجان الشباب العربي الثاني، حيث عملنا على استغلال هذه المناسبة لشرح موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية للشباب العربي،، خصوصا وأن ليبيا كان لها، في ذلك الوقت، موقف مخالف للطرح المغربي... زارنا في المخيم الذي كنا نقيم فيه، العقيد جلول الرجل الثاني في ليبيا، حيث طرحنا عليه موضوع الصحراء المغربية، وحاول أن يقنعنا بأن ليبيا تريد أن يفك المغرب شفرا هذا الملف، بعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية أو الدول الصديقة، خصوصا و أن ليبيا كانت تسعى إلى مساعدة الدول لتحرير بعض المناطق المستعمرة... لكن المغرب لم يتبنى هذا الطرح لأنه كان دائما يسعى إلى حل مشكل الصحراء المغربية بالطرق الدبلوماسية مع الجارة إسبانيا و عبر الأمم المتحدة على المستوى السياسي.
لكن لماذا، دخلت الجزائر، على الخط في قضية الصحراء المغربية، و أي مصلحة لها في تدخلها هذا ؟
أعتقد أن هناك عاملان أساسيان استنبتا الحقد الجزائري للمغرب، الأول يتمثل في عقدة حرب الرمال لعام 1963، التي كانت دافعا أساسيا، حرك الجزائر لإيواء الانفصاليين، من أجل ضرب استقرار المغرب السياسي، والعامل الثاني و يتمثل في بحث الجزائر عن منفذ عبر المحيط الأطلسي كي تكون قريبة من الجناح الأمريكي للضغط عليه، والذي كانت لها عداوة معه بحكم انتمائها للجناح الشرقي، و هذا برأيي هو عمق مشكل قضية الصحراء المغربية، لأن الجزائر كانت و مازالت تساوم المغرب في ترابه من أجل مده بممر نحو أمريكا، و هو دليل كاف يفند أطروحة قضية تقرير مصير الشعوب التي تتستر وراءها الجزائر، وتخفي من ورائها أطماع جنيرالات الجزائر.
عادة ما يتم الحديث عن عدم إشراك الأحزاب السياسية المغربية في تدبير ملف الصحراء المغربية، فما هي المثبطات التي حالت دون ذلك؟
على الرغم من أن الأحزاب المغربية كانت لها مواقف إيجابية من قضية الصحراء المغربية، دافعت عنها في العديد من المحافل الدولية، وظلت تتصدى للجزائر و تساند الملك في طرح قضايا الصحراء المغربية،إلا أن تدبيره بالشكل السياسي الحزبي ظل ناقصا، بحكم أن موضوع الصحراء المغربية، ظل يدبر من طرف ثلاثة أشخاصهم على التوالي، الراحل الملك الحسن الثاني، وأحمد الدليمي، و صالح زمراك و بشكل نسبي من طرف إدريس البصري، لكن لما تكررت الهجومات على المغرب من طرف البوليساريو خلال سنة 1976، و ما تلاها من الاختطافات التي تعرض لها أبناء العيون و طاطا و زاك و السمارة من طرف الانفصاليين، خصوصا و أن تلك الغارات كانت تتم انطلاقا من الجزائر، و هو ما كان يعني إعلان حرب بطريقة غير مباشرة بين المغرب و الجزائر،حسب فصول و بنود القانون الدولي، و يعني كذلك، إرهابا منظما يتم انطلاقا من أرض جزائرية، في هذا السياق،دعا الراحل الحسن الثاني، و لأول مرة، إلى استشارة الأحزاب السياسية المغربية، في لقاء فاس 1976، شخصيا، حضرت هذه الاستشارة الملكية، التي كان المغرب يريد أن يطبق من خلالها أحد فصول القانون الدولي، المتعلق بحق المطاردة في حق الانفصاليين على اعتبار أنهم مغاربة مهاجرين و مرتدين، حيث عبرت الأحزاب السياسية عن مواقفها المساندة، وقلنا إذا قرر الملك تطبيق حق المطاردة فسنكون بجانب هذا القرار خصوصا و أن الملف بين يدي صاحب الجلالة الذي يعرف خبايا ه من ألفه إلى يائه.
أشرت إلى أن الأحزاب السياسية المغربية كانت أمام استشارة ملكية، تتعلق بقرار حق المطاردة الذي أعلنه الملك الراحل الحسن الثاني، فلماذا لم تطبق نتائج هذه الاستشارة على أرض الواقع؟
للأسف الشديد، فالدبلوماسية المغربية التي كان من المفترض فيها أن تلعب دورا مهما في ذلك، باستغلالها لقضية الهجوم و العدوان على المغرب انطلاقا من الأراضي الجزائرية، و استعمال هذا الفعل كحجة دامغة أمام الدول الأجنبية، لم تكن دبلوماسية نشيطة ومناضلة،و في مقابل ذلك وظفت الجزائر دبلوماسية مزورة عنوانها ما تسميه في قاموسها الديبلوماسي بحق الشعب" المحكورة" في تقرير المصير، مع أنهم مغاربة مختطفون من سكناهم في أقاليمنا الجنوبية، إذ لم تكن هناك على الإطلاق هجرة تلقائية بل كانت هناك مؤامرة مدبر من طرف الجزائر من أجل زعزعت النظام المغربي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالحسن الثاني الذي كان قد أعلن حق المطاردة في مدينة فاس، سيضطر للتراجع عن هذا القرار بعد تدخل بعض الدول الصديقة، خاصة و أن هاجس بناء المغرب العربي، و بناء الاقتصاد المغاربي، ظل يتحكم في توجهات الحسن الثاني رحمه الله.
يعتبر المغرب بمختلف أطيافه و توجهاته قضية الصحراء المغربية قضية وطنية، فيما تعتبر الجزائر المغرب بلدا مستعمرا، فما هي قراءتك لهذه المفارقة؟
في اللقاء الأخير الذي جمعني بعبد الحميد مهري عضو مجلس الثورة الجزائري على هامش الندوة التي انعقد، مؤخرا في لبنان حول موضوع " تجربة المقاومة" دار نقاش طويل بيني و بينه، عندما لم يذكر في مداخلته مساهمات المغرب المادية و البشرية في الثورة الجزائرية، حيث أوضحت له بأن الجزائر ما كانت لتستقل لولا الدعم الكبير الذي وجدته من طرف المغرب الذي جند شابه في صفوف الثورة الجزائرية،عبر مدها بالسلاح و الوسائل اللوجيستيكية، مذكرا إياه بباخرة " دينا" المحملة بالسلاح للثورة الجزائرية، أيام الاستعمار الفرنسي، لإيمان المغرب بواجبات الجوار و صلة الدم و القرابة التي تجمع الشعبين، و بحكم القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين مثل الدين و اللغة و التاريخ، و هو الأمر الذي يعكس من زاوية أعمق بأن المغرب لم يكن في يوم من الأيام بلدا توسعيا، لأنه لو كان كذلك، لطالب الجزائر بصحرائه الشرقية و هو ملف مازال معلقا إلى حين، لكن المغرب الذي كان يصبو و ما يزال نحو البناء المغاربي، تجاوز ذلك مرحليا، هذا من جانب و من جانب آخر، فالجزائر لم تستوعب بعد أن الصحراء المغربية قضية وطنية تهم كل الشعب المغربي الذي لن يتخلى عن شبر من أراضيه... و أعتقد في هذا المقام، بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كان واضحا في ذلك، عندما أعطى مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي لا غالب و لا مغلوب فيه، فالمغرب الآن أصبحت له قناعة أساسية مفادها أن الدول التي تسعى إلى إسعاد أبنائها في مختلف المجالات هي التي تتجه نحو الأنظمة الجهوية للتخفيف من أعباء النظام المركزي، و الحمد لله، لقد وجد هذا الطرح مساندة كبرى من طرف الدول العظمى الفاعلة في هياكل الأمم المتحدة، و في هذا المقام، أقولها صراحة، على المغرب أن يباشر بتطبيق نظام الحكم الذاتي في الصحراء دون إعارة الاهتمام لخصوم الصحراء المغربية، ما دام المغرب يحصدن يوم بعد يوم تأييد الدول العظمى و الصديقة، عندما طرح مبادرة الحكم الذاتي التي شكلت ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي اتجه نحو لعب و رقة حقوق الإنسان،و في هذا المقام أقولها صراحة الحق كل الحق أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان بدليل نهجه سياسة المصالحة الوطنية، و ما تقتضيه من انفراجات على مستوى الحريات العامة، و دعمه لدور المرأة في الحياة السياسية، و الاجتماعية عبر إصلاحه لمدونة الأسرة... و نهجه لسياسة جديدة ترمي لإعادة الاعتبار لإخواننا الصحراويين، و تنمية المناطق الجنوبية و تعزيز مكانها في النسيج العمراني و المؤسساتي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، وهي أمور شدت غليها انتباه الراي العام الدولي الذي أشاد بجهود المغرب في إقاليمنا الجنوبية، و لعل هذا من بين العوامل الأساسية التي جعلت نزيف الهجرة من مخيمات العار يستمر في اتجاه المغرب.
يعيش المغرب و العلم بأكمله،منذ فترة، حالة تضامن مع المختطف مصطفى و لد سلمى، من قبل ميليشيات البوليساريو، فما الذي ربحه المغرب من هذه القضية؟
أولا، هذا دليل على أن أسطوانة حقوق الإنسان التي تلوكها الجزائر أصبحت متجاوزة، فمصطفى و لد سلمى الذي جاء على المغرب في إطار الزيارات التي تنظمها منظمة اللاجئين، عبر عن رأيه بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء، لكن الآلة الجزائرية و حليفتها البوليساريو، كان لهما راي آخر يعكس صورة حقوق الإنسان في الجزائر التي تعيش حالة استنفار قصوى وسط أجهزتها الإستخباراتية جراء هذا الحدث و حالة غليان في منطقة القبائل بشمال الجزائر التي تطالب بالحكم الذاتي، بعدما أسست حكومة في باريس، وحالة مماثلة داخل مخيمات العار تؤكد على أن هناك وعي بأهمية الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب داخل هذه المخيمات، و استفاد المغرب، كذلك، من هذه التعبئة الشاملة في صفوف المجتمع المدني المغربي داخل وخارج الوطن.