بنصابر الغزواني برأته استئنافية تازة

أحكام بالحبس والبراءة في حق رجال أمن بالحسيمة
استئنافية تازة برأت رئيس الأمن الإقليمي ونائبه وأدانت الباقين
قضت محكمة الاستئناف بتازة،الثلاثاء الماضي، بأحكام تراوحت ما بين البراءة وستة أشهر حبسا نافذا في حق رجال الأمن من ذوي الامتياز القضائي الذين كانوا متابعين في ملف الحسيمة.
وعلم، من مصادر مطلعة، أن استئنافية تازة قضت بتبرئة "بنصابر الغزواني"، رئيس الأمن الإقليمي السابق بالحسيمة وكذا بالناظور الذي عمل كرئيس جهاز الإستعلامات العامة الجهوية بولاية أمن وجدة، ونائبه العميد المركزي "نبيل. ع" اللذين كانا أدينا ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة نفسها قضت بإدانة الضابط "إسماعيل. ب" بستة أشهر حبسا نافذا بعد تبرئته ابتدائيا، فيما أكدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق "البشير.ب" رئيس الشرطة القضائية بإمزورن، والذي كان أدين بستة أشهر حبسا نافذا.
وكانت ابتدائية تازة، أصدرت في وقت سابق أحكامها في حق 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي، ضمن ملف الحسيمة، وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10، إذ برأ القضاء الجنحي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وحد منطوق الأحكام المدينة للمسؤولين الأربعة الباقين، وقضى في حقهم ب 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 2000 درهم، وهي الأحكام التي همت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، إضافة إلى المسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة.  
وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر الماضي، 39 متهما على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، إذ أحال سبعة منهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتنظيم تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية ، والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة من أجل تهم الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة على أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة تازة من أجل تهم الغدر والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.