تهم حاملي الإجازة وما دونها

مباريات لتوظيف المناصب المتضمنة في القانون المالي خلال الأسابيع المقبلة.
التأكيد على استمرار تعبئة الحكومة للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية.
أكدت الحكومة المغربية أن عملية التوظيف المباشرفي الإدارات العمومية، التي أطلقتها أخيرا، همت بالتحديد حاملي الدكتوراه، وشهادة الماستر، في إشارة إلى توظيف قرابة 4300 مواطن.
وأضافت الحكومة في بلاغ لها، أن توظيف حاملي الإجازة وما دونها يتم عن طريق التباري، وليس بالتوظيف المباشر .
وأوضحت الحكومة في ذات البلاغ، أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية المفتوحة سنويا لحملة الدكتوراه وشهادة الماستر، مع تخصيص الباقي من المناصب للتباري قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة العمومية. وقال ذات البلاغ ، خصصت الحكومة أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية لسنة 2011 ، في إطار الجهود المبذولة، من طرفها قصد امتصاص عطالة الشباب ، واستجابة لحاجيات، ومتطلبات الإدارة، مشيرا إلى أن الإدارات المعنية ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك، والدرجات التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات. وجددت الحكومة التأكيد على استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى منها بكامل العناية والاهتمام ، مشددة في هذا الصدد على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية للشغل من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة، والمخططات القطاعية، ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة ، بما يستجيب لتطلعات الشباب المشروعة في الاندماج في الحياة العملية.
وكان خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي، باسم الحكومة، أكد في معرض جوابه على سؤال ل" العلم"، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي بالرباط، أن الحكومة اتخذت إجراء التوظيف المباشر لفئة حاملي شهادات الدكتوراه والماستر، المعينين في السلم 11 ، مؤكدا انها وفت بعهدها حينما اتفقت مع ممثلي هذه الفئة من الشباب، ووقعت معها التزاما.
وأكد الناصري أن الحكومة المغربية تخصص سنويا في ميزانيتها العامة، مناصب توظيف في الإدارات العمومية، حيث تفتح سنويا المجال للراغبين في إجراء مباريات لولوج أسلاك الوظيفة العمومية، رغم اشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأوضح الناصري أن الحكومة تقوم بواجبها خدمة للمصلحة العليا للبلد، ذلك أنها ملزمة باحترام التوازنات الكبرى، الاجتماعية، وكذا المالية، في إشارة يستفاد منها أن الحكومة لا ترغب في رفع معدل التضخم، حتى ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، إما بأداء ديون، أو اقتناء مواد غذائية بكميات مالية هائلة، وبالتالي إدخال الاقتصاد الوطني في موت سريري، قد لا يستيقظ منه، كما حصل في دول عديدة، مثل اليونان، وبحدة أقل البرتغال، وبدرجة أضعف إسبانيا، دونما الحاجة إلى الحديث عن الإقتصاد المصري، والتونسي، والجزائري، ولدول المنطقة الشرقية في أوروبا.
وهناك أطروحتان في الاقتصاد، إما الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وإبداع حلول جريئة للرفع من المردودية، في جميع القطاعات، للرفع من معدل النمو، واقتسام خيراته في برامج تنموية، للمجتمع المنتج، أو الرفع من المخصصات الاجتماعية، بشكل كبير، من أجل ضمان استفادة الجميع ، المنتج منهم، و غير المنتج ، بتجاوز معدل التضخم نسبة 5 في المائة، ورهن مستقبل الاقتصاد في دوامة خطيرة، ستؤدي لا محالة إلى انهياره، خاصة وأن معدل النمو الديمغرافي بالمغرب متزايد بمتوالية حسابية، لا تراعي فيها الأسر مداخيلها المالية، في الوقت الذي يتنافس العديد على مناصب شغل، في زمن الندرة، حيث تصبح الكفاءة فقط هي المعيار الوحيد، للمساهمة في الإنتاج، وهذا يحتاج بدوره إلى المزيد من الشفافية، والمحاسبة، والمراقبة اليومية، وإعمال القانون بالنسبة للمخالفين له، مهما علا شأنهم، أو ضعف.