الحكومة تؤكد أن عملية التوظيف المباشر تهم حاملي الدكتوراه والماستر

أكدت الحكومة المغربية أن عملية التوظيف المباشر التي أطلقتها، أخيرا، تهم بالتحديد حاملي الدكتوراه وشهادة الماستر، مشيرة إلى أن توظيف حاملي الإجازة، وما دونها يجري عن طريق التباري.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس السبت، أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية، من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية المفتوحة سنويا لحملة الدكتوراه وشهادة الماستر، لولوج السلم الحادي عشر مع تخصيص الباقي من المناصب للتباري، قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة العمومية.
وذكرت الحكومة بأنه، مواصلة منها لجهودها المبذولة من أجل تخصيص مناصب مالية وافرة لتشغيل الشباب، واستجابة لحاجيات ومتطلبات الإدارة، جرى إحداث أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011، مشيرة إلى أنه سيجري الإعلان خلال الأسابيع المقبلة من طرف الإدارات المعنية عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك والدرجات، التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات.
وجددت الحكومة التأكيد على استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى منها بكامل العناية والاهتمام، مشددة في هذا الصدد على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية للشغل من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة والمخططات القطاعية، ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة "بما يستجيب لتطلعات شبابنا المشروعة في الاندماج في الحياة العملية".