الإعلان رسميا عن أول وثيقة دستورية للعهد الجديد الذي يقوده محمد السادس منذ 1999

الملك يضع خارطة طريق دستور العهد الجديد
أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة إجراء تعديلات أساسية على دستور 1996، آخر دستور في عهد الحسن الثاني،
وعهد جلالة الملك، في خطاب وجهه مساء أول أمس (الأربعاء)، إلى الدكتور والأستاذ الباحث عبد اللطيف المنوني بترؤس اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، مجددا التزامه بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
ودعا الخطاب الملكي اللجنة الخاصة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح الملك أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية:
- التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.
- ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
- توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:
- برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
- حكومة منتخبة بانبثاقها من الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
- تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
- تقوية مكانة الوزير الأول، رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
- دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته.
- تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
- تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
- دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
من جهة أخرى، أعلن الملك عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذي تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
واعتبارا لما حققه من تطور ديمقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة، وذلك في رد على اقتراح تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية، توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي.