ما يحدث في الشارع الجزائري هو تجل من تجليات "الفوضى" التي يرعاها "النظام" الجزائ

الراهن العربي:
دينامية الشارع،
همجية الحاكم
وقصور النخبة
ما تعيشه العاصمة مع بداية العام الجديد، وعدد من المدن الأخرى، ليس مفاجئا وليس جديدا؛ غير أن السؤال الذي يجب طرحه: هل ما يحدث يؤشر على فشل الدولة؟ أم على نجاح "مخطط الفوضى" الذي تناولناه في أكثر من مقال؟ هل هو انتفاضة، أم احتجاج، أم مجرد شغب؟ لقد تعطلت لغة الحوار والقانون وأضحت مؤسسات الدولة هياكل يسكنها الدجالون والانتهازيون والجهلة. أما أحزاب المعارضة فليست سوى الوجه الآخر لفشل الدولة. لقد شهدت الجزائر موجة احتجاجات ضد غلاء المعيشة، نهاية 2007؛ وأكد محللون سياسيون آنذاك أن لا علاقة بما يحدث من اضطرابات واحتجاجات اجتماعية بأي تحرك حزبي سياسي لكونها تمثل غضبا شعبيا جراء تردي الأوضاع عامة.كما عرفت سنة 2008 أحداث شغب وتخريب بعدد من المدن، كان أبرزها ما وقع بمدينة بريان في شهر ماي، وفضلت الدولة المقاربة الأمنية، عبر وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، التي أسفرت بعد سنتين عن "ميثاق بريان" الذي لن يصمد في خضم الأحداث المتلاحقة. سنة 2010 لم تخلو من الاحتجاجات والإضرابات في عدد من القطاعات، علاوة عن فضائح الفساد. عندما يتعلق الأمر بقطاع عمالي، فإن تعبيره عن استياء أو رفض، تؤطره نقابة أو تنظيم بشكل شرعي وعلني، يمكننا، والحالة هذه، تسميته بالاحتجاج؛ غير أن ما يحدث في الشارع بشكل مباغت ودون دعوة من جهة حزبية أو نقابية أو حقوقية؛ فهذا لا يعني، في نظري، أن الشارع تحرك من تلقاء نفسه، بل هناك من يحركه و المحرك لا يريد أن يفصح عن هويته. وهذا النوع من الشغب يكون من ورائه "جناح" من داخل السلطة يريد تصفية حسابه ضد الجناح النافذ في السلطة.
فالشارع والحالة هذه يصبح ساحة معركة، تتجلى فيها الأهواء والحسابات والمكائد، تقف من ورائها "جهة خفية" و تشعل شرارتها عصابة مأجورة وتورط معها آلاف الشباب، وهذا كله تجل ل"الفوضى" التي يسهر على تعاظمها النظام السياسي في الجزائر، سواء بوعي منه أو بدون وعي.
عن أحداث بلدية باش جراح التي احتج فيها مؤخرا 300 مواطن، مطالبين السلطة الكشف عن مصير مشروع السكن التساهمي للمقاطعة الإدارية للحراش بعد أن تسلموا سنة 2007 إشعارا بالاستفادة على غرار 300 مستفيد آخر من نفس المشروع، يعلق أحد عناصر هذا النظام، وهو الصادق بوقطاية عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، وهو محام وبرلماني، حيث يستخف من المواطنين المحتجين، ولم يعط لقناة الجزيرة جملة مفيدة، في حين نجده يترافع عن البوليساريو ويبث سمومه بين المغرب والجزائر. فهو ومحي الدين عميمور ومولود شرفي وبلخادم وأويحيى وعبد القادر بن صالح وفاروق قسنطيني وأبو جرة سلطاني ومن على شاكلتهم يتصدرون الزمن الجزائري، ويساهمون في حمل الحطب إلى نار "الفوضى" التي تتعاظم يوما بعد يوم.
أجور العمال زهيدة، البطالة والفقر يتسعان، والقدرة الشرائية تزداد ضعفا، فقارورة الغاز في أرض الغاز، سعرها 500 دينار جزائري، وعلى القارئ أن يقارن سعرها في المغرب. الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أشارت في تقريرها أن 70 % من دخل الأسرة الجزائرية يذهب في المواد الغذائية. فمن يحرك هذا الشغب؟ ولمصلحة من؟ ولماذا تقفل السلطة كل الأبواب أمام الاحتجاجات الشرعية السلمية؟ ولماذا ترفض تلبية مطالب العمال والمتضررين؟ ومن يمنع الاحتجاج الشرعي؟ ومن ينفخ في الشارع هذا الشغب دون أن يفصح عن وجهه؟ فهذا الشغب يوفر مناخا للعنف والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة، من خلال الحرق والنهب، كما يعطي فرصة للسلطة لتمارس المزيد من التضييق والانتهاك والتملص من الالتزام بواجباتها إزاء الحقوق الفعلية للمواطنين وقضاياهم المشروعة. فالبلد الذي يعيش "زمنه الديمقراطي" تحت حالة الطوارئ، ولا تتحرك نخبته الديموقراطية لتنظيم صفوفها، هو بلد مفتوح على"الكارثة".
عن الصحراء الأسبوعية
10 يناير 2011