استفزاز الإدارة وتضييقها على الحق النقابي والسككيون يهددون بالتصعيد

نظم السككيون، في خطوة تصعيدية ثانية الجمعة الماضية، وقفات احتجاجية شملت عدة مدن، احتجاجا على ما اعتبروه «إصرار الإدارة العامة على الاستهتار بمطالب السككيين، وتسترها حول استئناف مفاوضات تكرس في حقيقتها منطق القرارات الأحادية الجانب»، فيما تؤكد إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الاتفاق صادقت عليه النقابات ذات التمثيلية الأكبر، وما تزال المفاوضات جارية مع مكتب النقابة الوطنية للسككين.
وفي السياق ذاته، بعد أن حمل مستخدمو المكتب الوطني للسكك الحديدية الشارة الحمراء منذ الخميس المنصرم، خرجوا للاحتجاج، خارج أوقات عملهم، الجمعة، من الساعة الرابعة إلى الخامسة زوالا، أمام محطات عدد من المدن، أساسا، الرباط والدارالبيضاء ومراكش وطنجة وسيدي قاسم والجديدة، وهي الوقفات التي قال يوسف واعسيسو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للسككين (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، «إنها تندرج في إطار الخطوة الثانية من برنامج نضالي تصعيدي سطرته النقابة، سيما بعد أن تعرض حاملو الشارات الحمراء أول أمس إلى مضايقات من الإدارة وتم استدعاء بعضهم بشكل فردي لثنيهم عن حمل الشارة».
وهدد الكاتب العام بالدخول في محطات أكثر تصعيدا إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، «إذ سنخوض في وقت لاحق وقفة احتجاجية داخل أوقات العمل، عكس وقفة الجمعة، وسنضطر إلى الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة إذا ما استمرت الإدارة في نهج سياستها»، وطالب وزارة التجهيز والنقل بتحمل مسؤوليتها في ما ستؤول إليه الأوضاع.
وكان اجتماع، انعقد الخميس بين ممثلين عن الإدارة العامة والنقابة، اعتبره واعسيسو، «غير مجد، إذ كرس فريق آخر يمثل الإدارة ما كان سابقوه قد طرحوه، ومباشرة بعد انتهاء الاجتماع بادرت الإدارة إلى إرسال بيانات بشكل فردي للمستخدمين تخبرهم بأن الحوار مستمر، ما اعتبرناه أسلوبا من أساليب المناورة، يهدف إلى النيل من مصداقية النقابة وبالتالي هو لا يلزمنا في شيء».
وأكد المسؤول النقابي، في اتصال معه ، أن جوهر المشكل لا يكمن في قيمة الزيادات التي أقرها المكتب الوطني للسكك الحديدية، «فنحن نطالب بتحسين الوضعية المادية بما يتلاءم مع ما هو معمول به في القطاعات الموازية»، مشيرا إلى أن «استفزاز الإدارة وتضييقها على الحق النقابي هو ما جعلنا نجنح إلى التصعيد، دون أن يعني هذا رغبتنا في عرقلة المشاريع الكبرى الذي انخرط فيها المكتب، إذ أكدنا في كل المناسبات أننا منخرطون فعليا فيها وتصعيدنا اليوم ليس من باب التشويش على السير العادي لهذه المشاريع وإنما دفاعا عن حق المستخدمين ومطالبهم العادلة».
من جهتها، أوضحت نجيبة طراشت، مسؤولة التواصل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية أن الحوار متواصل مع النقابات الممثلة للسككين، مؤكدة أن النقابات ذات التمثيلية الكبرى (85 في المائة من السككيين) صادقت على بروتوكول الاتفاق للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، «فيما ما تزال المفاوضات جارية مع نقابة وحيدة تمثل 15 في المائة من مستخدمي المؤسسة».