الأمم المتحدة تنزع الشرعية القانونية عن وثيقة تم تسريبها في ظروف مشبوهة

أطراف معادية للمغرب تواطأت مع عضو غير دائم بمجلس الأمن لتشويه تقرير منسوب لبان كي مون
أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي يوم الخميس بنيويورك أن وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء التي تم نشرها مؤخرا على شبكة الأنترنيت "ليست لها أية صفة قانونية".
وأوضح مارتين نيسيركي خلال لقائه الصحفي اليومي أن" هذه الوثيقة الداخلية ليست تقريرا نهائيا ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة " مشددا على أن الوثيقة المعنية ليست لها بذلك "أية صفة قانونية " .
وأضاف الناطق أن الأمم المتحدة " تأسف لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة وأن يتم تقديمها على أساس أنها تقرير نهائي " .
و كان العديد من الدبلوماسيين قد أكدوا بمقر الأمم المتحدة، أن نشر صحفي مستقل ، بنيويورك، في ظروف " غامضة ومثيرة للشكوك " لوثيقة يزعم أنها قدمت كتقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء يعد "عملا غير مسؤول يكشف حقيقة نوايا بعض أطراف هذا الملف ".
وحسب هؤلاء الدبلوماسيين، فإن " الطرق المستخدمة تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الأطراف والتواطؤ الذي استفادوا منه عن طريق عضو غير دائم بالمجلس".
وأعرب هؤلاء المراقبون عن " رفضهم لهذه الطرق التي تهدف إلى تشويه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ووضعه في خدمة أجنداتهم المتمثلة في الإبقاء على حالة الجمود".
وأكدوا أن هذه " الأطراف، التي أبانت عن افتقادها لأي وازع أخلاقي، ليس لها أي مانع في انتهاك أبسط القواعد التي يتعين أن تنظم العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة العالمية، وكذا مصداقية وسير العمل الجيد لهذه الأخيرة ".
وفي معرض رده على المطلب الذي أعرب عنه المغرب والذي تواصلت المساعي لدى كبار مسؤولي الأمم المتحدة، إلى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء لكي يتم اتخاذ رد فعل " قوي وواضح " بهذا الخصوص، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة خلال لقاء صحفي عقده يوم الخميس أننا " أحطنا علما أن وثيقة عمل داخلية متعلقة بقضية الصحراء تم تسريبها ونشرها على الأنترنيت ".
وشدد الناطق الرسمي أن هذه الوثيقة " ليست تقريرا نهائيا، ولم يصادق عليها الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فليست لها أي صفة قانونية" مضيفا أن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المؤسف أن يتم تسريب ونشر وثيقة عمل داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وحسب مشروع التقرير المسرب الذي تلقفته مواقع مختلفة ، فهو يقترح ضمن توصياته في الفقرة 119، إحداث آلية مستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت ترحب الفقرة بالتزام المغرب بالسماح بدون عائق للمقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بزيارة الأقاليم الصحراوية