عدد المعتقلات السرية في المغرب تجاوز الثلاثين معتقلا منذ الاستقلال و إلى الآن

ظلت وسيلة من وسائل النظام لقمع مطالب الشعب طيلة عقود

كشفت تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، المنجزة بخصوص خريطة المعتقلات المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، عن وجود حوالي ثلاثين معتقلا سريا كانت مسرحا لشتى أصناف التعذيب والمعاملات الحاطة بكرامة الإنسان.
وعرف المغرب بعد الاستقلال أحداثا سياسية واجتماعية مضطربة، واجهتها الدولة بحملات من القمع في حق الآلاف من الضحايا، الذين كان مصيرهم الاختطاف والاختفاء القسري، وتوفي بعضهم، فيما ظل مصير آخرين مجهولا، أو رهائن في المعتقلات السرية المعروفة في تاريخ المغرب كالمعتقل السري بأكدز ذائع الصيت وطنيا ودوليا كأحد المعتقلات التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهذا الانتهاك يسري على معتقلات تازمامارت ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة وغيرها من الأماكن السرية للاعتقال.
ومع الحركة الانتقالية التي عرفها ويعرفها المغرب شكل موضوع المعتقلات السرية بالمغرب جدلا واسعا في الساحة الوطنية، وتساءل الجميع عن دواعي عدم إغلاق معتقل تمارة السري، المرتبط بماضي انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيبات والاختطافات، والذي يوجد مكانه وسط غابة محاطة بالأحراش وفضاء للكلاب الضالة. فبعد إغلاق العديد من المعتقلات السرية، التي كان آخرها معتقل تازمامارت المعروف بتاريخه الأسود، والذي ظل مُقترنا بأسوأ ما وصف بهما سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانامو. إذ مورست في هذا المُعتقل كل أنواع التعذيب والتنكيل والحط من كرامة المواطنين المغاربة.
وجاء هذا الإغلاق كتعبير عن رغبة الدولة المغربية في طي صفحة انتهاكات الماضي كمرحلة سوداء من تاريخ المغرب، من خلال إحداث عدد من المؤسسات، تهتم بقضايا حقوق الإنسان وإطلاق سراح ضحايا الاعتقالات السياسية.
واليوم يطالب الحقوقيون والمجتمع المدني بضرورة إغلاق معتقل تمارة السري باعتباره الرمز الأبرز لحقبة سوداء من الواجب إنهاؤها وتفكيك إرثها.
وكان وزير العدل السابق محمد بوزوبع في سنة 2007 قد صرح بأنه أمر النيابة العامة بالتحقيق في موضوع معتقل تمارة السري، الذي أقر بوجوده كمركز إداري لجهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد إنكار وجود معتقل سري منذ سنوات.
ولحفظ الذاكرة الجماعية أطلق المغرب في أول مبادرة من نوعها في العالم العربي لتحويل المعتقلات السرية إلى فضاءات ومؤسسات ثقافية، إلا أن مجموعة من الحقوقيين شككوا في مصداقية هذه المبادرة، حيث اعتبروها إجراء فيه كثير من الدعاية باعتبار أنه لا يتعلق بحفظ الذاكرة وجبر الضرر بقدر ما يتعلق بالرغبة في إظهار الوجه الإيجابي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.