يقومون بمهام إدارية واستخباراتية دون اعتراف قانوني بأدوارهم ويعزلون بجرة قلم

أعوان السلطة يطالبون بقانون يمنحهم بعض الاعتبار
إذا كانت مخاوف الداخلية كبيرة تجاه انعكاسات سلبية لحدث خروج بعض موظفيها إلى الساحة الافتراضية لتجمع الاحتجاجات، بعد رجال السلطة (القياد) وعناصر الهيأة الوطنية للوقاية المدنية وموظفي الإنعاش الوطني، وغيرهم، فإن الخوف كل الخوف من أي "إضراب" متوقع لأعوان السلطة، المقدمين، بعدما خرج العشرات منهم في مسيرات احتجاجية للمطالبة بإخراج نظام أساسي يقنن مهنتهم ويمنحها بعض الاعتبار والاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة التي تشكل عماد "المعلومة" التي تعتمدها الإدارة المركزية للوزارة في اتخاذ الكثير من القرارات التي تهم الشأن المحلي والسياسي.
ويؤكد أعوان سلطة أنهم ليسوا ضد استقرار الأمن ولا مع الداعين إلى مطالب قد تبدو عسيرة التقبل، ولكنهم آثروا أن يجهروا بصوتهم الداعي إلى تنظيم مهنتهم وتسوية وضعياتهم الإدارية، ما داموا موظفين تابعين للدولة.
ويقوم أعوان السلطة المحلية أو المقدمون والشيوخ، الذين ينقسمون إلى فئتين، حضرية وقروية، بجميع الاختصاصات الترابية التي تتعلق بجمع المعلومات حول السياسيين والأنشطة التي يمكن أن يقوموا بها في الأحياء التي يقطنونها ويشتغلون بها، إضافة إلى ما يتعلق ببعض القضايا الأخرى من قبيل التلصص على البناء العشوائي والأنشطة التجارية غير المشروعة والاجتماعات والأنشطة النقابية والمدنية والسياسية المحلية بالحي، كما أن لعون السلطة أو المقدم صلاحية تسليم مجموعة من الوثائق الإدارية مثل شهادات السكنى والخطوبة وغيرها للمواطنين الذين يرغبون فيها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عون السلطة برتبتيه (الشيخ والمقدم)، وفي المجالين (القروي والحضري)، وبالنظر إلى المهام والوظائف التي يقوم بها خلال أداء عمله، يبقى المصدر الرئيسي والأساسي للمعلومة التي يعتمد عليها القواد ورؤساء أقسام الشؤون العامة في إنجاز تقاريرهم وتحرياتهم التي ترفع خلاصتها إلى المصالح المركزية، مؤكدة أنه لولا هاته الشريحة من أعوان السلطة المحلية، لعجزت المصالح الأمنية السرية التابعة لوزارة الداخلية عن الإحاطة علما بالعديد من المعلومات والحقائق الهامة، ولما توصلت إلى الكثير من الخلايا والتنظيمات الإرهابية التي تم تفكيكها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الفضل في الكشف عن الكثير من الخلايا والعصابات الإرهابية، يرجع إلى أعوان السلطة المحلية، الذين يتجندون على مدار الساعة للقيام ببعض الجولات التفقدية في الأحياء التابعة لنفوذهم الترابي، حيث يخضعون حركات وسكنات العناصر المشبوهة باعتناقها للفكر المتشدد أو المرجعية الإسلامية المتطرفة، إلى مراقبة مكثفة تسعى إلى ضرب حصار مشدد عليها، لمعرفة تحركاتها والأشخاص الذين تربطها بهم علاقات مشبوهة، وعندما تتمكن من جمع المعلومات الكافية حول نشاطاتها وتحركاتها وعلاقاتها، تسارع بإنجاز تقرير بذلك، قبل أن ترفعه إلى الجهة الرئاسية المباشرة.
وأوضح المصدر ذاته أن المقدم المعني في حال عدم إيفائه بالتزاماته المهنية هذه على أحسن وجه وأكمله، فإنه قد يتعرض لعقوبات تأديبية قد تمس حتى راتبه الشهري الهزيل أصلا، الذي لا يكفيه حتى لسد الحاجيات الضرورية لمتطلبات الحياة، وربما تم عزله بسهولة من الوظيفة بجرة قلم.
وحتى بالنسبة إلى المخاطر التي قد يتعرضون لها بمناسبة مهامهم، يقول عون سلطة سابق فإن وزارة الداخلية لا توفر الحماية اللازمة لأعوانها بالمدن والأقاليم المغربية، كما أنها لا تتدخل بكل ثقلها لإعادة الاعتبار للذين يتعرضون إلى مشاكل خلال أداء عملهم على يد مجهولين أو معروفين، وتحديدا اعتداءات قد تكون شديدة الخطورة على سلامتهم الصحية وأرواحهم، ولا تقوم كذلك بتعويضهم.