ملف فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر يطفو مجددا على سطح الأحداث

يتزامن مع مؤشرات سياسية واعدة
العلم : أكدت مصادر صحفية من الجزائر أن السلطات الجزائرية تقوم منذ زهاء أسبوعين بأشغال صيانة و تجديد لمراكز العبور البرية على طول الشريط الحدودي المشترك بين المغرب و الجزائر و تساءلت إن كان للأمر علاقة بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين الجارين منذ 17 سنة .
في المقابل بدا الوضع عاديا و روتينيا بمركز الحدود المغربي زوج أبغال شرق مدينة وجدة ، ونفى مصدر مطلع أن تكون السلطات المحلية المغربية قد تلقت تعليمات في شأن ترتيبات تحضيرية خاصة لاحتمال فتح مرتقب لمركز العبور الرئيسي بين المغرب و الجزائر .
و نسب موقع إخباري جزائري الى مصدر رسمي بالبلد الجار تأكيده بأن هناك اتجاها الى إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بمجرد توفر الشروط المواتية لاتخاذ القرار السياسي دون أن يحددها .
و تتزامن التسريبات الاعلامية في شأن احتمال إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الجارين مع حلول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يومه السبت بمدينة تلمسان غرب الجزائر لتدشين افتتاح تظاهرة »تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية 2011» بحضور وفود من 41 بلداً. .
و ترتبط مدينة تلمسان الواقعة حوالي 70 كلم شرق الشريط الحدودي بعلاقات تاريخية عريقة بالمغرب حيث ظلت طيلة فترات من تاريخها على صلة وثيقة بمركز السلطة المغربية بفاس .
و تتطلع ساكنة الغرب الجزائري بشوق الى لحظة الاعلان مجددا عن فتح الحدود المغلقة لتمكين عشرات آلاف الأسر المتصاهرة على جانبي الشريط الحدودي من صلة الرحم .
وكان عدد من المثقفين والأكاديميين من البلدين الجارين قد وجهوا الشهر الماضي نداء يطالب من الدولتين المغربية والجزائرية فتح الحدود بينهما بشكل تدريجي و اقترح الموقعون على النداء أن يتم استثمار «ما تعرفه الساحة المغاربية من حركية» من أجل الشروع في افتتاح الحدود بين البلدين على مراحل، راغبين في أن تمتد المرحلة الأولى من 10 مارس إلى 30 من أبريل.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن أكد قبل أقل من شهر أن الحدود البرية الجزائرية المغربية لا يمكن أن تبقى مغلقة إلى الأبد، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يأتي وقت يتم فيه عقد اجتماع بين الطرفين لبحث الشروط السياسية والاقتصادية والأمنية التي تبرر إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.
وتزامنت تصريحات رئيس الديبلوماسية الجزارية مع شروع مسؤولين سامين بحكومتي البلدين في تبادل الزيارات التي همت تنسيق التعاون في عديد من القطاعات المنتجة .
ويمارس كل من الاتحاد الأوروبي و البيت الأبيض الأمريكي ضغوطا مسترسلة على الحكومة الجزائرية لحملها على تطبيع علاقاتها بالكامل مع المملكة المغربية ، و يعتقد الغرب أن من شأن التوافق السياسي و الاقتصادي بين البلدين الجارين أن يشكل حاجزا لامتداد رقعة الإرهاب بالساحل الافريقي و يقي الضفة الجنوبية لأوروبا من تداعيات العديد من التحديات الأمنية .