الريع الجمعوي والريح السياسي

بقلم: هشام بن السالك*
لا يختلف اثنان حول اعتبار المجتمع المدني الوسيط الأفضل بين الساكنة المحلية والدولة والجماعات الترابية والفاعلين السياسيين، وقد يساهم إلى جانبهم في صناعة القرار وبلورة العملية التنموية، وقد يقوم بأكثر من هذا حينما ينوب او يخلف المؤسسات الرسمية المنتخبة في بعض المجالات الخدماتية تجاه الساكنة، ويحتاج من أجل القيام بهذه الأدوار المنوطة به والمذكورة بعضها أعلاه سيولة مالية كافية تسمح له بالعمل دون معيقات مادية قد تكون سببا في جموده وعجزه، لهدا تسعى جمعيات المجتمع المدني دوما للبحث عن موارد مالية قارة ومضمونة وهذا أمر عادي ومشروع لكن المشكل هو في مصادر ذلك الدعم وتوقيته وطريقة استجلابه ومدى احترامه للقانون والأخلاق.
فالجمعيات الحقيقية والمستقلة هي التي تشتغل بالأساس من أجل خدمة المجتمع و فئاته الاجتماعية الهشة دون مقابل ريعي من طرف حزب معين أو امتيازات من جانب السلطة نظير خدمات انتخابية أو أمنية أو تسويقية…، فالذمة المالية للجمعيات تعتبر معيارا حاسما في تحديد مدى استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي جهة قد تكون مساهمة في تمويلها ودعم أنشطتها، لهذا فالجمعيات التي تعمل بجد وفناء وباستقلالية واحترافية ونكران للذات لا يمكنها إلا أن تترفع عن كل دعم مالي مشبوه ومرتبط بحسابات سياسية وانتخابية ضيقة، لهذا فمن غير المقبول اقتصار الجمعيات بالأساس وبشكل شبه كلي على الدعم العمومي فقط وإلا فلن تعدو أن تكون إطارا طفيليا يستفيد من الريع والامتياز المؤدى عنه.
فقد تكتفي الجمعيات بمساهمات أعضائها وواجبات انخراطهم وقد تجتهد في التماس المساعدات من طرف المحسنين والمتبرعين وقد تستجلب دعما خارجيا من طرف مؤسسات دولية غير حكومية وكل هذا طبعا في إطار احترام القانون، وقد تقوم بعقد اتفاقيات وشراكات مشاريعية و ورشية…قد توفر هذه المصادر موارد مالية ضخمة ومهمة ومشروعة بعيدا عن الدعم الملوث بالانتخابات والسياسة، ولنا في مبادرة تزيين ورونقة الأحياء بطنجة خير مثال على ذلك حيث وبمبادرة مباشرة من طرف السكان وبعض الجمعيات الأهلية كانت مبادرة ناجحة وغير مسبوقة واثارت الكثير من الإعجاب والسبب الرئيسي في ذلك هو استقلالية المبادرة عن الأحزاب والسلطات الذين لم يكفوا من عض أناملهم غيضا من نجاح المبادرة بعيدا عنهم وعن هوسهم الانتخابي.
وبمناسبة الجدل الذي أثير حول دعم الجمعيات بطنجة نود أن نشير إلى أن الجمعيات تعتبر المحرك الرئيس للماكينة الانتخابية للأحزاب خصوصا وأن الانتخابات التشريعية لم يعد يفصلنا عنها إلا أشهر معدودات، وبالتالي يصعب على أي حزب في التسيير الجماعي أن يوقف أو يحرم شبكاته الجمعوية ومؤسساته الاجتماعية من الدعم المالي العمومي ونحن على أبواب مواسم الاسترزاق الانتخابي قفة رمضان وملابس العيد ومحفظة الدخول المدرسي…كل هذه المواسم تسبق الموعد الانتخابي مباشرة، وهذا ما يفسر إخلاف حزب العدالة والتنمية وعده لناخبيه بمحاربة الفساد وإغلاق صنابير الريع إذا ما وصل للتسيير، بل العكس فقد أغدق بسخاء على جمعياته من أموال دافعي الضرائب دون أدنى حس من المسؤولية والالتزام الأخلاقي أو حرصا على المال العام الذي وزعه على ملحقاته الجمعوية.
لهذا نشير ونؤكد على أن الدعم العمومي للجمعيات لا يخرج عن إطار الريع مثله مثل المأذونيات ورخص المقالع والصيد في أعالي البحار واحتلال الملك العام…وأن للجمعيات عدة مصادر وموارد للتمويل قد تجتهد في تحصيلها بعيدا عن المال العام احتراما للشفافية والحياد وحرصا على الاستقلالية، وإذا ما كانت هناك أي استثناءات فيجب أن تكون في إطار شراكات واتفاقيات قانونية واضحة وملزمة تضمن احترام معايير الاستقلالية والاحتراف وتحفظ المجتمع المدني من أي استغلال سياسي مقيت أو انتخابي ضيق.
باحث في الشأن المحلي*