دعا الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، يوم الجمعة المنصرم بطنجة، إلى جعل مدينة البوغاز "منارة" للدراسات البحرية والموانئ بالنظر إلى موقعها الجيواستراتيجي الفريد، وكنقطة التقاء بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وأبرز الضحاك، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع "قوانين البحار والموانئ.. التحديات وآفاق العمل"، منظمة من طرف هيئة المحاماة بطنجة، ما تزخر به هذه المدينة من مواقع تاريخية وموارد طبيعية وبحرية ومشاريع مهيكلة، لافتا إلى أن مدينة البوغاز، بواجهتيها البحريتين المطلتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتراثها التاريخي والحضاري الأصيل، تستحق بجدارة أن تكون "منارة" للدراسات البحرية والموانئ باحتضانها للمقر الدائم للجامعة الصيفية المتخصصة في الشؤون البحرية. وأشار في هذا السياق، إلى النقلة النوعية التي تعيشها جهة الشمال بشكل عام ومدينة طنجة على وجه الخصوص مع إطلاق العديد من المشاريع الكبرى، خصوصا ميناء طنجة المتوسط، الذي جعل المغرب في مرتبة الدول البحرية والاقتصادات الناشئة الأكثر تنافسية، ونموذجا للاقتداء بالنسبة للعديد من الدول، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن مجال الموانئ والنقل البحري يلعبان دورا رئيسيا في السياسة الخارجية المغربية وأيضا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. كما سلط ادريس الضحاك الضوء على الأهمية التي تكتسيها البحار في مجال الأمن الغذائي والصناعي، مبرزا أن المغرب الذي تمتد سواحله على أكثر من 3500 كلم بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يتوفر على موارد سمكية هامة تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، شدد فؤاد البريني، رئيس مجلس مراقبة الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، على الدور الهام لميناء طنجة المتوسطي على مستوى الربط البحري وحركة الحاويات ونقل الركاب والتبادل التجاري وكذا في تعزيز موقع المغرب كمركز للتجارة البحرية العالمية، مشيرا إلى أن الميناء الذي يتموقع ضمن أفضل خمسين ميناء في العالم، سيكون من بين أفضل 20 ميناء خلال السنوات العشرة المقبلة بفضل توسيع محطات الحاويات وتشغيل منصات اقتصادية ولوجستيكية أخرى. بدوره، استعرض رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بن جلون، مختلف مراحل التنمية التي شهدها مجال الصيد البحري بالمغرب، مبرزا أهمية مخطط "أليوتيس" الذي اعتمدته وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2009، من أجل تحسين تدبير واستغلال والمحافظة على موارده السمكية بطريقة مستدامة لصالح الأجيال المقبلة. ودعا في هذا السياق، إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر القطاع البحري والموانئ، لكي يلائم الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة. أما نقيب هيئة المحامين بطنجة، أحمد الطاهري، فأشار إلى أن هذه الندوة العلمية تعد موعدا سنويا هاما لمناقشة القضايا الراهنة من أجل توحيد الرؤى بين الأكاديميين والمتخصصين والأطر الإدارية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص حول الإطار القانوني الذي يحكم الميناء والقطاع البحري، لإيجاد حلول مشتركة وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة. ويروم هذا اللقاء الذي شارك فيه أكاديميون وخبراء ومختصون في مجال القانون، وفاعلون اقتصاديون ومهنيون من المغرب والخارج، خلق فضاء للتبادل حول التحديات المتعلقة بالقوانين البحرية والمينائية، والآفاق المستقبلية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتوطيد التعايش بين الشعوب وتعزيز التنمية المستدامة للبلدان. ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم مناقشات حول العديد من الموضوعات، خصوصا "قواعد عملية النقل البحري"، و"تحدي مخاطر التلوث البحري"، و"البلدان غير الساحلية واتفاقية مونتيغو باي حول قانون البحار لسنة 1982 "، و"الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموانئ ومشاكل تطبيقها"، و" عقد الامتياز في القطاع البحري".
