هذه هي المؤسسات التعليمية المستفيدة من برنامج تحدي الألفية الأميركي بجهة الشمال

أشرف رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وعبد الغني لخضر المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بمعية الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، دانا هايد، يوم السبت المنصرم بتطوان، على عقد لقاء مع أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد خصص هذا اللقاء لإجراء عملية قرعة قصد انتقاء مؤسسات التعليم الثانوي المتواجدة بتراب هذه الجهة والتي ستستفيد من بلورة نموذج مندمج للرفع من فعاليتها والارتقاء بوضعيتها، وذلك في إطار نشاط " التعليم الثانوي " المندرج ضمن البرنامج الثاني للتعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية " الميثاق الثاني ".
وأسفرت عملية القرعة، التي توجت مسارا إعداديا دام لأزيد من سنتين، عن انتقاء 28 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي تتوزع على أربعة أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنضاف إلى 6 مؤسسات انطلق فيها التنزيل التجريبي للنموذج السالف ذكره برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وذلك من أصل 133 مؤسسة تم اختيارها مسبقا بناء على معيار صنف التعليم المدرس بها، وكذا نسبة استغلالها بالمقارنة مع طاقتها الاستيعابية القصوى، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية بنيتها التحتية وتكلفة إعادة تأهيلها.
وستحظى المؤسسات المستفيدة من بلورة هذا النموذج، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تقوية استقلالية تدبيرها الإداري والمالي، وتشجيع منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل للبنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الثانوية المستفيدة (إعدادية وتأهيلية) ، التي يبلغ عددها حوالي 100 مؤسسة، تتوزع على ثلاث جهات (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس) تم اختيارها على أساس معيار التمثيلية الجغرافية للجهة (شمال ووسط وجنوب المملكة)، وكذا بناء على مستوى إمكانياتها الاقتصادية، وفرص التشغيل المتاحة بها، ومؤشرات الفقر، وحاجاتها التربوية على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي. وقد تم اعتماد نفس المعايير لاختيار الأقاليم المستفيدة داخل كل جهة مستهدفة.
ومن المرتقب أن يتم تعميم النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي ليشمل كافة جهات المملكة، وذلك على ضوء نتائج تقييم حصيلة هذه التجربة الرائدة على مستوى الجهات الثلاثة السالف ذكرها بعد اختتام مدة الميثاق الثاني المحددة في خمس سنوات انطلاقا من دخوله حيز التنفيذ.
جدير بالذكر أن نشاط "التعليم الثانوي" يسعى إلى بلورة نموذج مندمج للرفع من فعالية مؤسسات التعليم الثانوي والارتقاء بوضعيتها وتنزيله على مستوى حوالي 100 مؤسسة، كما يسعى، على المستوى الوطني، إلى تعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
ويهدف هذا النشاط، الذي تتلاءم أهدافه مع محاور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي خصص له غلاف مالي قدره 112,6 مليون دولار، إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات وضمان الولوج المتكافئ إلى التعليم الثانوي.