سيارات مصنع "رونو" بطنجة ممنوعة من دخول أراضي مصر

دأبت السلطات المصرية، منذ عامين، على منع دخول سيارات شركة "رينو" المصنعة بالمنطقة الحرة في مدينة طنجة، شمال المغرب، من دخول أراضيها، بدعوى خرق أحد مقتضيات اتفاقية أغادير.
وتبرر السلطات المصرية المنع بعدم احترام مبدأ تراكم المنشأ الأورومتوسطية، والذي تقره اتفاقية أغادير التي تضم المغرب ومصر والأردن وتونس.
ويعفي الاتفاق من رسوم الجمارك المنتجات التي تُصنع باستعمال مدخلات ذات منشأ يعود إلى بلدان اتفاقية أغادير أو الاتحاد الأوروبي.
ويشير موقع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى أنه "يسمح تراكم المنشأ لصادرات أي من الدول الأعضاء بالحصول على المعاملة التفضيلية بموجب الاتفاقية، عند استخدامها مكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي، شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطية".
وبلغت صادرات قطاع السيارات المصنع في المغرب 5.44 مليارات دولار في العام الماضي، مقابل 4.88 مليارات دولار في 2015، بزيادة سنوية تناهز 11.5%، حسب بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأوضح حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، على هامش لقاء نظم بين الجمعية والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن المصريين يسمحون باستيراد السيارات التي يوفرها مصنع شركة "رينو" بمدينة الدار البيضاء.
غير أنه أشار إلى أن المنع من الاستيراد ينصب على السيارات التي تصنع بالمنطقة الحرة "طنجة المتوسط"، إذ يُبرّر المصريون ذلك بكونها منطقة حرة للتصدير غير مشمولة بقواعد تراكم المنشأ الأورمتوسطية.
ويعتقد بعضهم أن المنع المصري بدعوى قواعد المنشأ يأتي من أجل الحد من صادرات السيارات المغربية، باستعمال حاجز فني متمثل في قواعد المنشأ.
ويجري الحديث عن مفاوضات بين وزارة التجارة الخارجية المغربية والسلطات المصرية المعنية من أجل تذليل العقبات أمام تصدير سيارات رينو المصنعة بمنطقة طنجة – المتوسط إلى مصر.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لجنة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، ومقرها في الأردن، ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين المغربي والمصري، عبر مجلس الأعمال المحدث في إطار الاتفاقية.
وما زالت المبادلات التجارية بين البلدان المشكلة لاتفاقية أغادير تقدر ب3.4 مليارات دولار فقط.
وتم التوقيع على اتفاقية أغادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن قبل أكثر من عشر سنوات، إذ دخلت حيّز التطبيق في 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها. لكنها لم تُفعّل بشكل حقيقي، إلا في الربع الأول من 2007.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المبادلات، وتحرير تبادل السلع، وتحفيز الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليها. كذلك تستهدف تعزيز الشراكة العربية المتوسطية والعمل على بلوغ أهداف إعلان برشلونة الرامي إلى خلق منطقة للتبادل الحر، فضلاً عن تهيئة ذلك الفضاء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
المصدر: العربي الجديد