دول اتفاقية أكادير تسعى لتخطي صعوبات التطبيق

قال مسؤولون حكوميون، أول أمس الاثنين، إن الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أكادير اتفقت على تخطي عراقيل تطبيق الاتفاقية عن طريق تشجيع التكامل بين قطاعاتها الإنتاجية من أجل إرساء أسس للشراكة بين بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوربي.
وقالت وزارة التجارة الخارجية المغربية في بيان - حصلت رويترز على نسخة منه - إن وزراء تجارة الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أكادير، وهي مصر والأردن وتونس بالإضافة إلى المغرب اتفقت على «رفع الحواجز التي تعيق تطبيق الاتفاقية.»
وأضاف البيان أن الدول ركزت خلال اجتماع وزراء تجارتها الذي استضافته القاهرة في 27 و28 غشت الماضي على «تشجيع التكامل بين القطاعات المنتجة للدول الأربع.»
وجرى توقيع اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أكادير) في الرباط عام 2004، وهي تعتمد قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح التكامل القطري للمنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من أي من الدول الأطراف أو دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف ذلك إلى تسهيل تصدير المنتجات إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.
وتتضمن الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وتلتزم الدول الأطراف أيضا بإزالة كل القيود غير الجمركية التي قد تفرض على الواردات.
وتتيح الاتفاقية للبلدان العربية الأخرى التي وقعت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي الانضمام إليها، لكنها اصطدمت بعدة عراقيل تنظيمية وقانونية بالإضافة إلى نقص البنية التحتية بين الدول الأعضاء.
وقال البيان إن الاجتماع ركز أيضا على قطاع السيارات، حيث قررت الدول الأربع عقد اجتماع آخر في نهاية نوفمبر في المغرب لتقديم نتائج دراسة أعدتها الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير التي يوجد مقرها بالعاصمة الأردنية عمان.
وتناول الاجتماع أيضا قطاع النسيج والملابس، حيث تحتضن مصر في عام 2009 اجتماعا للتباحث بشأن القطاع.
وتسمح اتفاقية أكادير بتصدير واستيراد السيارات من وإلى الدول الأعضاء بدون جمارك شرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 في المائة من سعر بيع المصنع للسيارة‏.
ومن المنتظر أن يبدأ المغرب في أكتوبر تصدير دفعة أولى من إنتاجه من السيارة لوغان وهي من تصميم شركة رونو الفرنسية.