السيادة السيبرانية والعالم الافتراضي

بقلم: سالم الكتبي
ارتبط المفهوم التقليدي للأمن والسيادة الوطنية لقرون وعقود مضت بعوامل تقليدية لها صلة وثيقة بالجغرافيا، ومع تطور الاتصالات في الربع الأخير من القرن العشرين حتى الآن، حدثت تغيرات هائلة في مفهوم السيادة، ولاسيما ما يتعلق بعولمة الاتصالات وتبادل المعلومات وسهولة انتقالها بشكل عابر للجغرافيا، وبات من الصعب القطع بفكرة السيطرة المطلقة على المعلومات في ظل الارتباط والاندماج بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
وهكذا شهد مفهوم الأمن الوطني تطوراً ذي صلة وثيقة بعصر المعلومات، وبرز مفهوم "السيادة السيبرانية"، التي تؤطر معايير السيادة في عصر المعلومات، ولاسيما بعد تفاقم خطر التهديد السيبراني والحروب السيبرانية، وتشكيل الدول المتقدمة قيادات عسكرية متخصصة في التخطيط لصد وشن حروب الكترونية ضد منافسيها وخصومها الاستراتيجيين.
مفهوم "الأمن السيبراني"ليس جديداً في النقاشات البحثية، ولكنه يبرز في بعض الأحيان ارتباطاً بأحداث ووقائع ذات صلة بهذا المجال، ومن ثم فقد عاد إلى الواجهة الإعلامية مجدداً في الآونة الأخيرة على خلفية انتشار فيروس "الفدية"الذي انتشر عالمياً بسرعة قياسية وتسبب في خسائر مادية تقدير بمليارات الدولارات.وبحسب تقديرات شركة "ميكروسوفت"فإن الهجوم الالكتروني لفيروس "الفدية"قد ضرب نحو 150 دولة حول العالم، حيث يسيطر هذا الفيروس الخبيث على ملفات المستخدمين ويحجبها ويطالبهم بدفع فدية لاستعادة المقدرة للدخول إليها مجدداً.
انتقدت شركة "ميكروسوفت"فكرة تخزين المعلومات على شبكة "الانترنت"بغض النظر عن الإجراءات الحمائية التي تتبعها الدول والمؤسسات في هذا الشأن، واعتبرت أن هذه المعلومات قابلة للسرقة والاختراق، وقال بيان شركة "ميكروسوفت "لقد رأينا ثغرات مخزنة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعرض على "ويكيليكس"، والآن سرقت هذه الثغرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وأضرت بالعملاء حول العالم"!وقالت الشركة في بيانها أن هجوم فيروس "الفدية"بمنزلة "ناقوس خطر"للتحذير من ضعف الإجراءات الحمائية للمعلومات.
ولا شك أن فكرة اختراق شبكات المعلومات والسطو على البيانات و "ضرب"القطاعات الخدمية والعمل على شل حركة الاقتصادات من خلال هجمات الكترونية، هي فكرة قديمة جديدة يتداولها خبراء المعلوماتية في العالم خلال العقدين الأخيرين بكثافة، ولكن التطور الحاصل في هذا القطاع يجعل البحث عن فكرة الأمن الكامل للإنترنت مثل لهاث الانسان وراء ظله.
الحاصل أن الخدمات الصحية والحكومية وقطاعات النقل والمواصلات في دول أوروبية عدة قد تأثرت بفعل انتشار فيروس "الفدية"الخبيث في الآونة الأخيرة، وهذا يعني أن التطور التقني للدول المتقدمة يضعها في مواجهة خطر التهديد السيبراني بشكل مباشر، فالولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، هي الدولة الأكثر تعرضاً لخطر التهديد السيبراني في العالم، بحسب مسؤولي وكالة"سي آي إيه"، الذين يعتبرون أن التهديد الأكثر تحدياً الذي تواجهه الولايات المتحدة يأتي من الفضاء الإلكتروني. وهذا التطور في مصادر الخطر والتهديد يفسر الزيادات الهائلة في حجم سوق الامن السيبراني، الذي يبلغ، بحسب إحصاءات عام 2017، أكثر من 120 مليار دولار، محققاً زيادات بلغت نحو 13 ضعفاً على مدى السنوات أل 13 الماضية.
الأرقام تشير إلى أن كلفة الهجمات الالكترونية عالمياً تصل إلى 300 مليار دولار، جراء تصنيع نحو 315 مليون فيروس خبيث وبرامج مدمرة بحسب إحصاءات العام الماضي. ولا شك أن مؤشرات هذا التهديد تنطبق على دول عربية حققت تقدماً كبيراً على الصعيد التقني، وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة، التي تبدي اهتماماً قوياً بالتطور الحاصل في مجال الأمن السيبراني، وتتصدر دول الشرق الأوسط في ريادة هذا القطاع الحيوي، حيث يشير بعض المتخصصين إلى أن نحو 50% من الشركات في دولة الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية خلال 2016، وأن 70 % من المؤسسات في العالم تتعرض لهجمات في السنة الأولى من تأسيسها، ما يعكس مستوى الخطر الالكتروني!!
في ضوء ما سبق، نستطيع التأكيد على الأهمية البالغة للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الالكتروني، الذي عقد في أبوظبي مؤخراً تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فهو منصة دولية مطلوبة لتطوير البنى التشريعية اللازمة لمواكبة تطور الجريمة الالكترونية، وتمدد الظاهرة الإرهابية في الفضاء السيبراني.
فالملاحظ أن هناك ضعف ملحوظ في التعاون والتنسيق الدولي على صعيد محاصرة الاستغلال السيءللإنترنت من جانب تنظيمات الإرهاب، تالتي تتحرك بحرية ملحوظة عبر شبكة الانترنت، وتقيم لها ملاذات آمنة ومعسكرات تدريب افتراضية، ومواقع استقطاب ودعاية وترويج ومقرات كاملة تؤدي الوظائف ذاتها التي كانت تؤيدها المقرات التي كانت تقع في الكهوف والصحراء، وتستغل ذلك في تعبئة وتجنيد الشباب والتحريض على العنف والتدريب عليه، لدرجة أنه بات من غير اللافت أن تجد مواقع تنشر طرق تصنيع المتفجرات والتغلب على الحماية الأمنية والتعامل مع الرقابة الالكترونية وغير ذلك!!
إن التطور التقني يوازيه تطور في الجريمة الالكترونية وتصاعد في التهديد السيبراني، ما يتطلب ملاحقة مستمرة على الصعد التقنية والقانونية والاجرائية والتخطيطية والتعليمية والتدريبية، فما يحدث ليس سوى صراع عقول سيتواصل مستقبلاً، لذا فإن التقديرات تشير إلى أن الانفاق على أمن الشبكات الالكترونية في دول مجلس التعاون يتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار دولار عام 2018.