مرون: السياسة التي تنهجها الوزارة تروم بالأساس إحداث فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الإجتماعي

قال إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، يوم الإثنين الماضي بطنجة، إن "السياسة التي تنهجها الوزارة تروم بالأساس إحداث فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الإقصاء الإجتماعي وتحسين المشهد المعماري العام".
وأوضح مرون، في كلمة له بمناسبة إنعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أن التحول الذي يعرفه مجال نفوذ ولاية طنجة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والمجالي يفرض إعتماد مقاربة إلتقائية بين مختلف المكونات الجهوية والمحلية، من أجل مواكبة وتأطير هذه التحولات وتفعيل مقاربة تلائم بين متطلبات التعمير التنظيمي وضرورة إعداد متناسق ومتضامن لمختلف المكونات المجالية لنفوذ تدخل الوكالة الحضرية.
كما رأى المسؤول الحكومي أن الحديث عن المجال الترابي لولاية طنجة يحيل بالضرورة إلى الموقع الاستراتيجي للمنطقة الساحلية لإقليم الفحص أنجرة، الذي تم تعزيزه بإنشاء المركب المينائي طنجة-المتوسط ومرافق البنية التحتية المصاحبة له، مما نتج عنه دينامية تميزت بتغطيته بوثائق التعمير وإحداث فضاءات متطورة بأنسجة عمرانية على مستوى عال من التنظيم، كالمنطقة الصناعية لرونو والمنطقة الحرة الصناعية أوتوموتيف سيتي، وبوتيرة عمرانية سريعة شملت الدواوير والمجالات الترابية المحاذية.
وأشار إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة انخرطت في مقاربة تشاورية وتشاركية لتدبير الشأن العام المحلي ونهج سياسة تقوم على تعميم التغطية بوثائق التعمير وخاصة ما يتعلق بالمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، وكذا العمل على تحيين الوثائق المتجاوزة، وتغطية الأحياء والتجمعات السكنية الناقصة التجهيز والسهر على إدماجها بالنسيج الحضري المحيط بها، وكذا الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بإعداد مشروع ميثاق معماري لتجويد المشهد العمراني.
من جهته، اعتبر مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد بلبشير، أن دراسة تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة، تعتبر من بين الدراسات التي استأثرت باهتمام خاص، حيث تم الشروع في إخضاع الصيغة النهائية للتصميم لمسطرة البحث العمومي، وكذا المداولات الجماعية، كمرحلة أساسية في مسار المصادقة عليه.
كما أكد بلبشير أن الوكالة تعتزم خلال السنة الجارية، بذل المزيد من الجهود عبر إطلاق مجموعة من المبادرات، خاصة منها مواصلة إنجاز وثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها من قبل وعددها 38 وثيقة واقتناء صور جوية رقمية على مقياس 1/7500 و إنجاز خرائط استردادية على مقياس 1/2000 تغطي المجال الترابي لجماعة طنجة، وكذا عرض وثائق التعمير المصادق عليها على الموقع الإلكتروني للوكالة و المساهمة الفعالة في تجسيد البرامج المقترحة ضمن مشروع طنجة الكبرى، وإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.
واضاف، أن الوكالة ستخصص، في إطار نهجها الاستباقي، حيزا من اهتمامها للمساهمة في النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة عن طريق تأطير التعمير والبناء والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بالمجال الحضري والقروي لولاية طنجة، وتعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء بالمجالات الحضرية والقروية وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.
وكان المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، صادق على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016، وعلى التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2015 ومحضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، بالإضافة إلى التوصيات التي تهم تعديل الملحقين رقم 2 و3 من النظام الذي يخضع له عمل الوكالة الحضرية لطنجة، لتعزيز خدمة تكوين الموظفين ومواكبة الصفقات العمومية.