بقلم: عمر شقور إذا تحدثنا بلغة الإنسان المغربي البسيط وأنا واحد منهم, سنقول : كم من شخص عمل في مهنة غير مهيكلة أو غير منظمة أوغير معترف بها من طرف العديدين ممن يمارسون السلطة ويتشدّقون علينا بالديمقراطية وحرية الانسان في حياة كريمة وعمل قار يمكن من خلاله هذا العامل البسيط أن يبني مستقبلا له, فيتزوج كباقي البشر ,وينجب أطفالا, ويكون له عائلة ..؟ هذا كله كلام فارغ وعار من الصّحة, فإذا نظرنا إلى أغلب المهن الغير مهيكلة ,أمثال العمل في المحلات التجارية وغيرها من المحلات … كالمطاعم ومحلات بيع الملابس الجاهزة …وغيرها كثير, ستجد الأغلبية الساحقة تعاني بشكل كبير, لا من حيث الدخل الشهري والإستفادة من الحد الأدنى للأجور, ولا من حيث الحقوق الأخرى كالرّاحة الأسبوعية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر, ناهيك عن حرمانهم من الضمان الإجتماعي, والتغطية الصّحية, وكذلك انعدام الحرية النقابية كحق من الحقوق الأساسية في العمل للدّفاع عن حقوقهم المادّية والمعنوية ومصالحهم الإقتصادية والإجتماعية والمهنية أيضا, وكأنّ قانون العمل وُضع من مُنطلق حجم المؤسسات التي يشتغلون بها وليس من المنطلق الإنساني الذي يُراعي كرامة الإنسان البسيط, فإذن ما ذنب العامل الذي يُعيل عائلة ويعمل في محل تجاري في أن يعيش حياة كريمة دون الإحساس بالدّونية والإحتقار, رغم أن هؤلاء العمال يقومون بعملهم على أكمل وجه وبإخلاص كبير لأنهم يعتبرون المحل في ملكهم الخاص, على اعتبارأنه إذا كبر المشروع وازدهرت تجارتهم استفادوا هم أيضا, لكن هيهات هيهات لهم ؟ فإذا جاء يوم وطالب هذا العامل بحق من حقوقه كإنسان فإنه سيجد نفسه في اليوم المُوالي في الشارع يبحث عن عمل من جديد, فيُضربُ عرض الحائط سنين من العمل والكفاح والتعب, والنتيجة في النهاية لا شهادة خبرة تثبت كفائته ولا تعويض مادّي ولا هم يحزنون …؟؟, لأنه ببساطة هناك عيون لا ترى سوى الأرباح فقط…(الخدّامة عطا الله الخير مُوجودين) وكأن الأرباح جاءت من العدم, أليس هناك مجهود وكفاح وراء هذا الرّبح…؟ من ناحية أخرى نجد كثير من أصحاب هذه المشاريع يتهرّبون من كل الإلتزامات القانونية, وحتى التصريح بالمداخيل لا يتم بمصداقية فعلا لدى مصلحة الضرائب, والتملص يطال أيضا الطرد التعسفي من العمل وما يترتب عليه من إكراهات مادية بالنسبة للمشغل, إضافة إلى التعويض نهاية الخدمة, وكذلك الحصول على الضمان الإجتماعي…., وفي غياب أي تأطير واهتمام بهذه الفئة المحرومة قانونيا واجتماعيا من حقوقها سنكون مستقبلا أمام جيش كبير من العمال أمثال هؤلاء وقد تقدّم بهم العمر و ليس لهم أية ضمانات بعد نهاية الخدمة أو حتى مجرد الشعور بمستقبل آمن…؟ والنتيجة تعرض أسرة بكاملها إلى الضّياع والتشرّد ناهيك عن الشعور بالمهانة والذل والإحتقار وعدم الثقة في الاخر وما يترتب عليه من نتائج سلبية. في النهاية على أصحاب هذه المشاريع عدم التملّص من مسؤولياتهم الأخلاقية أولا اتجاه من يسهرون على أموالهم وتجارتهم ,وكذلك عدم التهرّب من مسؤولياتهم القانونية, كما على الدولة ايجاد الحلول السليمة والطرق المناسبة لضمان حياة كريمة لهذه الفئات الضائعة والتي لا تتمتع من أية امتيازات وليس لها أي حقوق قانونية واضحة لا في المضمون ولا في التطبيق, حتى لا نخلق في مجتمعنا فئة جديدة أكثر هشاشة وأكثر فقرا, والنتائج بالتأكيد لن تكون مرضية بأي شكل من الأشكال.
