العنصرية

مناسبة مقالنا عن العنصرية ليس في بعده القاري أي تلك العنصرية التي يمارسها الأجنبي ضد إخوتنا المغاربة في الخارج ولا في بعده الدولي أي في عنصريتنا ضد المهاجر الآخر - أعني به الإفريقي - بل سنتكلم عن العنصرية الداخلية المحلية الناتجة عن المغربي ضد أخيه المغربي داخل الوطن الواحد وهي تلك العنصرية التي نعيشها بشكل يومي خاصة في فترة العطلة الصيفية حيث يكثر السفر و الكل يأخذ وجهة جديدة خارج مدينته.
و تأخذ العنصرية في بلدنا الحبيب طابعا تهكميا على المنطقة و الجهة أو الأصل حيث أصبح تداول هذه الأسماء يحمل مضمونا قدحيا بدل من أن يشكل الاختلاف الذي يؤسس لوحدة الوطن فنجد مثلا كلمات من قبيل السوسي و الجبلي و العروبي و الشلح و الريفي و الشمالي ....إلخ.
و كلها تسميات أفرغت من محتواها و مدلولها التاريخي و الحضاري لتتحول إلى تشكيلات قدحية تتهكم علىأ سلوب الحديث أو اللباس أو التصرف لأفراد جهة من جهات الوطن و تنشر التباعد بين مكونات الشعب الواحد و تقلل من شأن فئة على حساب أخرى .
لذا وجب أن نتساءل : لماذا يمارس المغاربة العنصرية مع بعضهم البعض و يستغربونها عندما تمارس عليهم بالخارج ؟ وهل المغربي واعي بعنصريته أم أنها تخرج عن اللاوعي ؟
لقد اعتمد المغرب سنة 2011 دستورا جديدا يتوخى أن يكون ضامنا للحريات و يعترف و يقر و هو -- أسمى قانون في البلد -- بسمو الاتفاقيات و العهود الدولية على القوانين الداخلية للبلاد و على الخصوص فيما يتعلق بحقوق الانسان .
هكذا دعى الدستور في التصدير ** إلى احترام الهوية الوطنية الثابتة للمغاربة ** كما أنه طالب ** بحظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الإنتماء الاجتماعي أو الجهوي اأو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ** إذن فقد أقر الدستور صراحة بتجريم الميز العنصري بين مكونات الوطن و أبناءه لأي من الأسباب بل ان المشرع المغربي حدد عقوبة لمرتكبي هذا الفعل الغير الأخلاقي حيث ينص الفصل 431-1 من القانون الجنائي على ما يلي:
" تكون تمييزا كل تفرقة بين الاشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الاعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين .تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو اعاقتهم أو ارائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق او لأمة أو لسلالة أو لدين معين" .
و يضيف في الفصل 431-2 موضحا العقوبات المترتبة عن جنحة التمييز اذ نص على: " يعاقب على التمييز كما تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين و بالغرامة المالية من ألف و مائتين الى خمسين الف درهم " ومع كل هذا وذاك يبقى القانون حبرا على ورق حيث ان عدم تطبيقه يشكل في حد ذاته خطرا و يزيد من العنصرية بين شعب الدولة الواحدة.
إن العنصرية وليدة التربية السيئة التي بثها الإستعمار في نفوس المغاربة كمثال الظهير البربري حيث زرع الحقد بين القبائل و المدن حيث أصبح المغاربة ينبذون بعضهم البعض على أساس المنطقة و الجهة و المدينة بل حتى العرق فالعربي ينبذ الأمازيغي و المتمدن ينبذ الريفي و هكذا لدرجة أن الامازيغ صنعوا لانفسهم علما خاصا بهم مع انهم تحت ظل علم المملكة المغربية و هكذا نما الحقد و الكراهية بين القبائل و هو مالا نريده في وطننا الحبيب.
لقد أصبحت هذه الظاهرة الخبيثة مرضا اجتماعيا خطيرا يقض مضاجع الوطن و يجب التصدي له بحزم و شدة فلا يعقل لشخص من الجنوب أن ينعث الشمالي باقبح الصفات و يقلل من شأنه فقط لأنه مختلف عنه و العكس أيضا فلا هذا افضل من ذلك و لا ذاك افضل من هذا فكل مافي الامر ان لكل منهما تصوره الخاص و نظرته للعالم .
أظن أننا في زمن تغير العقليات و ليس تحجرها فلا يجب أن نبقى مركزين على السطحيات التافهة التي لا معنى لها بتاتا و نترك ما هو أهم كالتقدم ببلادنا الى الرقي و الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد.
لذا فلنحترم بعضنا البعض و نحترم قيمنا و عادتنا حتى نبني جميعا مغرب التسامح و الحب و التكافل و بصفتي من ساكنة تطوان الغالية اقول مرحبا بزوارنا الكرام و شكرا على اختياركم لمنطقتنا.
زهرة زكي/بريس تطوان