قناة فرنسيَّة تنتقد المغرب وتعتبر سبتة ومليلية إسبانيّتين

أقدمت قناة "فرانس24" الفرنسية على مواكبة الحملات الأمنية المغربية المستهدفة للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، خصوصا بإقليم الناظور.. وقد وصفت، ضمن مادة إخبارية من ثلاث دقائق و 10 ثوان، ثغري سبتة ومليلية ب"المدينتين الإسبانيتين"، معتبرة أنهما هدف لجميع الراغبين في الوصول إلى أوروبا من المهاجرين الأفارقة.
تقرير ذات القناة أورد أن أغلب محاولات المهاجرين لاقتحام السياج الحدودي تبوء بالفشل "ما يحتم عليهم العودة إلى مخيماتهم الوقتية بغابة جبل كوروكو المطلة على مدينة مليلية الإسبانية"، كما قالت "فرانس24" إن ذات التجمعات "تشكل عبئا على السلطات المغربية التي سارعت لإزالتها لقطع الطريق على العصابات المختصة في تسفير المهاجرين غير الشرعيين".
طاقم القناة الفرنسية انتقل إلى المخيمات المتواجدة بأحراش كوروكو، ونقل من هناك صور لمخيمات المهاجرين غير النظاميين وهي مدمرة ومحروقة، معتبرا أن تدخل السلطات لإزالة الأكواخ البلاستيكية التي يحتمي بها المهاجرون لم تثنهم عن محاولاتهم الرامية لتجاوز السياج الحدودي.
"هنا كنت أنام أنا وزجتي وابني، والآن الشرطة جعلت منا مشردين من دون مأوى، وأكثر من 200 شخص أصبحوا هكذا مشردين".. هذا مقتطف من تصريح لأحد المهاجرين الغاضبين من تدخل القوات المغربية التي فعلت تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية مباشرة بعد انتهاء عملية تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين فوق التراب المغربي.
متضرر آخر عبّر عن تفاجئه مما قال إنه هجوم للقوات العمومية عليهم، متهما إياهم بسرقة أموالهم.. في حين اعتبر آخر أن الحلم الذي يحمله الكل هو العبور إلى الضفة الأخرى، مشددا على أن المهاجرين القادمين من عمق إفريقيا يعاملون كعبيد بالمغرب.. مصرحا بكون البلد لا يروق للعيش فيه.
تقرير فرانس 24 نقل صورا لجمعية محلية بالناظور لحظة توزيع نشطائها أغطية وألبسة وأدوية على المهاجرين غير النظاميين بغابة كوروكو، حيث عبر رئيسها، عبد السلام المختاري، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة عضو باللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للقناة عن تفاجئه وإدانته لتدخل السلطات المغربية في حق المهاجرين، مطالبا باحترام حقوقهم ومساعدتهم على الإندماج في المجتمع المغربي.
وتعليقا على ما أثير يقول يوسف الريسوني، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن تصريح لهسبريس، إن مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لحملات تمشيط ومطاردات واعتقالات واسعة استعانت فيها السلطات بفرق متنوعة من قوى الأمن، في تناف تام مع التزامات المغرب الدولية وفي ضرب للقوانين الوطنية ذات الصلة.
وشدد الريسوني على كون التحركات الأمنية تؤكد استمرار الدولة في نهج السياسة الأمنية تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء رغم التصريحات المتوالية للمسؤولين حول اعتماد الدولة لسياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد المقاربة الانسانية، معتبرا أن التدخل جاء بعيد إعلان السلطات المغربية بشكل ارتجالي عن انتهاء عملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين ببلادنا واجترارها لتصريحاتها حول "الاستثناء المغربي " في إدماج المهاجرين واحترامها لحقوقهم.
وأضاف ذات المتحدث: "نخشى أن يكون هذا الحادث بداية للجوء الدولة إلى طرد المهاجرين من بلادنا خاصة وأن غالبيتهم هربوا من المخاطر التي تهددهم في بلدانهم، كما وفي هذا السياق طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الدولة بإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين وتمكينهم من حاجياتهم واحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية بدل تعميق وضعية الهشاشة التي يوجدون فيها ووقف حملات التمشيط والاعتقال للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء".
أمّا عبد المنعم شوقي، رئيس تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، وفي تعليقه على تقرير فرانس 24 أورد لهسبريس أن "قناة فرنس24، إذا كان من حقها إنجاز تحقيقاتها الصحفية، ليس من حقها أن تستفز مشاعر المغاربة، وتكذب على التاريخ والجغرافيا بادعائها إسبانية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية".
وأضاف شوقي: "المغرب كدولة ذات سيادة لا أحد سيمنعها من مراقبة وضعية من يقطن في أراضيها، خصوصا القادمين من خارج البلد، وعكس ما يدعيه بعض المستجوبين في هذا التحقيق، فالمغرب يتوفر على ما يكفي من القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة".
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة إعادة الاتحاد الأوروبي للنظر في سياسته المنتهجة في إطار معالجة ظاهرة الهجرة، "لأنه لا يعقل أن تستفيد اسبانيا من أموال ضخمة لمراقبة تحرك المهاجرين الراغبين في الولوج إلى أوروبا، والحال أن الواقع يثبت أن المراقبة يجب أن تكون انطلاقا من المغرب وليس من إسبانيا" فق تعبيره.