نفى رئيس الجماعة القروية للملاليين الاتهامات التي وجهها له محتجون بعد أن استولى أحد الأشخاص على أراضيهم، و الذين اتهموه بإعطائه إذنا للشخص المذكور بتحفيظ هذه الأراضي. و أوضح في تصريح لبريس تطوان أن هذه الاتهامات لا أساس لها و قال ان المعني بالأمر تقدم يوم 5فبراير 2014، بطلب الحصول على إذن بالتحفيظ، بعد أن قدم جميع الوثائق المطلوبة من و ثيقة عدلية تثبت أن الأرض لجده و وثيقة الإراثة عن أبيه و جده غير أن وثيقة الملكية لم تكن تشير إلى مساحة الأرض، و عليه سلمت لهذا الشخص وثيقة الإذن بالتحفيظ مع الإشارة إلى حدود الأرض دون الإشارة إلى مساحتها و أكد على أن الإذن بالتحفيظ هو إذن قانوني. و قال رئيس الجماعة أنه "و بعد أن تقدم الشخص المعني بطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية طلب منه تحديد المساحة ليعود 12/2014 بعد 10أشهر على إصدار تاريخ الإذن بالتحفيظ، ليقوم الشخص المعني ببيان إقرار مساحة عدلي 26/1/2015، فيها مساحة الأرض 81هكتار و قبل أن تصدر هذه الوثيقة و بعد علمي بهذه المساحة الكبيرة قمت بقرار بإلغاء و سحب هذه الشهادة يوم 14/1/2015". و أضاف أن الجماعة حاولت فتح حوار مع الساكنة عدة مرات لكن أطراف سياسية حاولت الركوب على معاناة الناس لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة". هذا و كان عدد من ساكنة الملاليين قد نظموا مؤخرا و قفة احتجاجية بعد ان استولى أحد الأشخاص على أراضيهم و قام بتحفيظها، متهمين رئيس الجماعة بإعطائه إذنا بالتحفيظ، دون سند قانوني.