سابقة في تاريخ المحاكمات الطلابية بتطوان

سابقة في تاريخ المحاكمات الطلابية..طلبة كلية العلوم بتطوان المعتقلين يستبعدون هيئة دفاعهم "لخلفيات سياسية" بإيعاز من "جهات سياسية"
في سابقة لم يشهد تاريخ المحاكمات الطلابية على الصعيد الوطني لها مثيل، أصدر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب -لجنة المعتقل- بيانا يعلنون فيه استبعاد محامين من هيئة دفاعهم بناء على خلفيات سياسية، واعتماد توكيل خاص ﻹثبات سند المؤازرة لمحامين آخرين كانوا قد شكلوا هيئة الدفاع إلى جانب المحامين المستبعدين، وجلهم محامون اتحاديون، أمام محكمة الدرجة الأولى، للدفاع عنهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعلة "عدم إتاحة الفرصة ﻷي تيار سياسي، ويقصدون هنا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للركوب على الملف واستغلاله ﻷغراض سياسية"، على حد ما جاء في نص البيان.
هذا القرار الذي اتخذه طلبة كلية العلوم بتطوان المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت بمحيط الكلية إثر تدخل القوات العمومية لفك معتصم للطلبة الشهر الماضي، والذي أثار استياء عارما في الأوساط الحقوقية وفي صفوف المحامين بهيئة تطوان لما يحمله من مس خطير بمهنة المحاماة في عمقها وجوهرها الحقوقي، ولما ينطوي عليه من تجاوز لحرية الآخرين في الاختيارات السياسية بكونهم اتحاديين، وعدم احترام الآخر في اختياراته السياسية التي هي جوهر النضال الديمقراطي، هذا القرار تم اتخاذه بعدما تدخلت جهة سياسية أخرى على الخط، بزعامة نقيب هيئة المحامين بتطوان الذي بدوره ينتمي لحزب سياسي (الأصالة والمعاصرة) وأحد نواب رئيس الجماعة الترابية لتطوان المنتمي لنفس الحزب، ووكيل لائحة حزب "الجرار" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أعطيت وعود قوية للطلبة المعتقلين وآبائهم وتم إيهامهم بإطلاق سراحهم شريطة إقصاء المحامين الاتحاديين واستبعادهم من الملف والاكتفاء بمحامين شباب دون القيدوميين.
وهو الوهم الذي انساق وراءه الطلبة المعتقلون وآباؤهم. وتعليقا منه على هذا القرار المنافي للأعراف القانونية والذي خلف جملة من التساؤلات في أوساط الرأي العام التطواني، خاصة بعد الدخول القوي للطرف السياسي المذكور المتمثل في حزب "البام" على الخط من أجل إقصاء المحامين الاتحاديين من تبني الملف، قال الأستاذ محمد كمال مهدي، عضو هيئة دفاع معتقلي طلبة كلية العلوم والمشمول بقرار الاستبعاد: "لا أستغرب مطلقا من هذا السلوك المنافي لأعراف تاريخية استقرت عليها المحاماة في مثل هاته المحاكمات، والقائمة على التطوع بالرغم من الاختلاف الجوهري الذي قد يقوم بين المحامين المنتسبين إلى هيئات سياسية وطنية وبين من يتحكم في المشهد الجامعي من تيارات، إذ في مثل هاته المحطات الحقوقية لا يستحضر المحامون الاتحاديون سوى قيم التضامن والمؤازرة رغم اختلافهم مع الأساليب المعتمدة من طرف بعض الفصائل الطلابية في تدبير الشأن الطلابي"، مردفا في تعليقه: "إنني كمحامي اتحادي، وفي انتظار تقييم هذا الموقف الشاذ من كافة جوانبه، أعبر عن أسفي البالغ لكوني أهملت عملي وأسرتي لصالح هذه القضية، وأهدرت الساعات الطوال في التحضير لها دون أن أكون منتظرا من ذلك جزاء ولا شكورا، وأعتذر تطوعي المبدئي فيها، والمجهود الذي بذلته في مرافعتي، وأعتبر هذا المستجد درسا لي في ظل التغيرات التي عرفها المشهد الطلابي الذي يقبل بالذين لا لون لهم ضدا في من يعتزون بلونهم السياسي الاتحادي الاشتراكي الديمقراطي، وليعلم الجميع ألا صراع لنا إلا مع أعداء الديمقراطية ومع الكائنات التي لا تقوى إلا على الاشتغال في العتمة، حتى تمرر مخططاتها التي لا غاية لها سوى اغتيال رمزية ورموز مهنة المحاماة وتدجينها"، مضيفا في السياق ذاته: "إن التاريخ سيشهد على هذه الواقعة التي تؤرخ لزمن التردي الشامل، الذي لم يعد يتورع عن التأسيس لأعراف ارتدادية قد تحتاج أزمنة مضاعفة للقضاء على آثارها فينا جميعا.
وإذ أنحني أمام أسر الطلبة المعتقلين، وهم يعانون آلاما مضاعفة بفعل مثل هاته المستجدات المفتعلة، هم في غنى عنها، ويكفيهم ما يعانون بفعل اعتقال فلذات أكبادهم، فإنني أؤكد لهم أن ما يهمنا هو مصلحة أبنائهم، ونتمنى من قضاء الدرجة الثانية أن ينصفهم وهم مؤازرين بزملاء آخرين لا يقلون كفاءة عنا، ولهم مني ألف تحية نضالية".
علما أن الأستاذ محمد كمال مهدي، كان الوحيد الذي رابط مع الطلبة المعتقلين يوم محاكمتهم داخل المحكمة ولم يغادر قاعة الجلسات لمدة فاقت 16 ساعة متواصلة، حيث أبان خلال مرافعته المطولة عن كفاءة عالية ودقة متناهية في تناول القضية وإلمام شامل بكافة حيثياتها وملابساتها، فضلا عن دفاعه بحرقة واستماتة قل نظيرهما عن المعتقلين السبعة، وهو ما شهد له به كافة الحاضرين خلال أطوار المحاكمة.
وللإشارة، فإن جلسة محاكمة الطلبة السبعة المعتقلين أمام محكمة الدرجة الثانية ستنعقد يوم الإثنين المقبل 25 أبريل 2016، إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت يوم 01 أبريل الجاري بإدانتهم بالحبس النافذ تراوحت مدته بين ستة أشهر وسنة نافذة.