أقرت الخبرة القضائية التي أجراها خبير محلف بقرار من المحكمة الابتدائية على عقد اللاعب محمد حمامي، مع فريق اتحاد طنجة، بوجود تزوير في عقد اللاعب. وأكد الخبير المحلف أن عقد اللاعب تعرض لتزوير، بإضافة بند لم يوقع عليه اللاعب، وأضيف إلى العقد فيما بعد، يقضي بفسخ عقد لحمامي تلقائيا في حال عدم مشاركته في 15 مباراة رسميا في شطر إياب الدوري الاحترافي، علما أن اللاعب لم يكن على علم بالبند الذي أضيف في أخر بنود العقد. ووضعت الخبرة القضائية فريق اتحاد طنجة الذي يرأسه عبد الحميد أبرشان، العضو الجديد بالمكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في قفص الاتهام، خاصة أن لحمامي ليس اللاعب الوحيد، الذي اتهم فريق اتحاد طنجة بتزوير عقد، بل كان اللاعب رشيد حسني بدوره قد فوجئ بإضافة البند المذكور إلى عقده. وكان لحمامي قد طلب عن طريق محامية انتدبها بضرورة إجراء خبرة قضائية على العقد الذي يدعي فريق اتحاد طنجة أنه صحيح، ووفقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على طلبه، لتؤكد الخبرة بعد ذلك وجود تزوير في عقد اللاعب. وتعتبر هذه ثاني قضية تزوير تتفجر مع بداية الموسم الرياضي الحالي، بعد قضية زكرياء الصالحي، اللاعب السابق لوداد تمارة، الذي أكدت الخبرة أيضا أن نسخة فسخ العقد التي وضعت بالجامعة مزورة، ولم يوقع عليها اللاعب، ما دفع الجامعة إلى إحالة الملف إلى لجنة الأخلاقيات، مع إلزام الفريق بأداء جميع مستحقات اللاعب.
