اسبانيا تجري مناورات بالمغرب

تجري القوات الجوّية الإسبانية مناورات عسكرية فوق جزر الكناري وسط “توتر” العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، تُشارك فيها الطائرات الحربية “إف-18” التي نشرها سلاح الجو الإسباني قبالة سواحل جزر الكناري في دجنبر الفارط بالتزامن مع حسْم المغرب قرار ترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة مناطقه الجنوبية.
وقد بعثت القوات الجوية الإسبانية بست طائرات مقاتلة من طراز “F-18” تنتمي إلى “الجناح الجوي 12″، الكائن مقره في قاعدة “توريخون دي أردوز” بمدريد، إلى جزر الكناري للمشاركة مع طائرات “الجناح 49” للقوات الجوية في المناورات العسكرية التي تُقام بالقاعدة الحربية “غاندو”، وكذلك ببعض المناطق الموجودة في الجزء الجنوبي من الأرخبيل.
التدريب العسكري الذي أُعطيت انطلاقته الاثنين الماضي ويُرتقب أن تنتهي مناوراته الجمعة، تشارك فيه أيضا المقاتلات الحربية “ماكدونيل دوغلاس” من طراز “F-18 Hornet”، إلى جانب سرب الطائرات الحربية “إف-18” التي تحلّق فوق سواحل جزر الكناري منذ اندلاع ما أصبح يُعرف ب “الحرب البحرية” بين الرباط ومدريد.
وأوردت وسائل الإعلام في “المملكة الإيبيرية” إلى أن هذه المناورات العسكرية تسعى أساساً إلى إجراء تدريب جوي تشارك فيه الطائرات الحربية التي تحمي جزر الكناري منذ نحو ثلاثة أشهر، لافتة إلى الجدولة المنتظمة لهذه التداريب العسكرية التي تحضرها أيضا طائرات “Ala 46″، المصنّفة ضمن المقاتلات الحاسمة في الدفاع عن السيادة الإسبانية بالأرخبيل البحري، وفق تحليلات خبراء الدفاع الجوي.
وأثارت طائرات “إف-18” جدلا كبيراً في الأوساط الإسبانية بسبب نشرها قبالة سواحل جزر الكناري، بالتزامن مع تصويت البرلمان المغربي على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل.
ووفق ما يتم تداوله في الأوساط الإسبانية، فإن “المغرب يظل أكبر تهديد على جزر الكناري”، ومرد ذلك، بحسَبها، إلى القدرات القتالية الكبيرة التي تمتاز بها القوات المسلحة الملكية، بعدما أبرمت العديد من الصفقات العسكرية في السنوات الأخيرة، أبرزها طائرات “إف-16” المزودة برادارات وصواريخ تتجاوز قدرات “إف-18” في بعض الميادين.
وتأتي التحركات العسكرية للجار الإسباني على الحدود المغربية في ظل “التوتر” الدبلوماسي بين البلدين، رغم إشارة وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن التدريب ليس الأول من نوعه، وأن البلدين متفقان على منهجية التشاور السياسي بخصوص ترسيم الحدود البحرية.