أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى ولاية أمن تطوان، مختبرا جديدا لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي تعتمد النظم المعلوماتية كآلية لاقتراف أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في إطار مساعيها لتطوير آليات البحث الجنائي ودعم وإسناد المحققين في مجالات الشرطة القضائية. وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منه، فإن هذا المختبر التقني الجهوي يعهد له تجميع الأدلة الرقمية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرامية أو المرتبطة بها، واستقراء وتحليل الدعامات الالكترونية المرتبطة بالجرائم المرتكبة بواسطة التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لضباط الشرطة القضائية في التحقيقات الجنائية المتصلة بهذا النوع من الجرائم المستجدة. ووفق ذات المصدر، فإن هذا المختبر الجديد، الذي ينضاف إلى باقي المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون، سيتكلف بإجراء الخبرات الجنائية المطلوبة من طرف مصالح الشرطة القضائية بولايات الأمن بمدن تطوان وطنجة والحسيمة، وكذا المناطق والمفوضيات الجهوية التابعة لها. وقد تم تجهيز هذا المختبر حسب نفس المصدر، بأحدث الوسائل التقنية وبالكفاءات البشرية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والجرائم ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة، حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وإجراء خبرات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أحدثت في السنوات الأربعة الأخيرة عدة بنيات شرطية متخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، بغرض كسب الرهانات والتحديات المرتبطة بمواجهة هذا النوع من الجرائم، وهي عبارة عن بنيات أمنية عملياتية مثل فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية والمكتب الوطني للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو بنيات تقنية ممثلة في المختبرات المركزية والجهوية لتحليل الآثار والأدلة الرقمية.
