إحداث مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية على مستوى ولاية أمن مراكش

تم مساء أول أمس الثلاثاء بمقر ولاية أمن مراكش، افتتاح المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية، وذلك في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة التطورات التي تعرفها الجريمة بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة. وسيقوم هذا المختبر بالأساس بتجميع الأدلة الرقمية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرامية أو المرتبطة بها، واستقرار وتحليل الدعامات الالكترونية المرتبطة بالجريمة، إلى جانب تقديم الدعم التقني للمحققين وللعدالة في ما يتعلق بالجريمة الالكترونية. وسيغطي هذا المختبر، الذي ينضاف إلى اثنين مركزيين بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء وآخر جهوي بمدينة فاس، مدن مراكش وأكادير والعيون وآسفي في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة. وقد تم تجهيز هذا المختبر بأحدث الوسائل التقنية وبالكفاءات التقنية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وإجراء خبرات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وفي ارتباط بالموضوع صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي على مشروع قانون رقم 12 136 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 و بروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون. 
وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.
وأضاف أنها تهدف بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.