"الجهوية و سياسات الأمنية"..محور ندوة بطنجة

قال إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إن قضية الأمن تعتبر من أهم القضايا التي تستأثر بالإهتمام جهويا و وطنيا و دوليا، "فما تزال كلمة (أمن) عندما تذكر، ينزاح التفكير بكثير من الناس إلى كيان يكاد يكون هلاميا، قارةُ من الألغاز و الأسرار، غارقة في الكتمان و الإختفاء، نخيف به أطفالنا في البيوت، و نهدد به أبنائنا في المدارس".

و اعتبر العماري في كلمة له اليوم الجمعة خلال مشاركته في ندوة "الجهوية والسياسات الأمنية" بطنجة أنه "لا يجب أن ننفي أنه قد حصل تحول في تصورات شريحة واسعة من المغاربة للأمن، حيث تم استيعاب الأدوار و الوظائف التي يقوم بها الأمن في حماية المواطن و ممتلكاته، و في حماية الدولة و المجتمع".

و شدد ذات المتحدث على أن الأمن و السياسات الأمنية تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية التي ينبغي أن تكون موضوعا للنقاش العمومي، إعمالا للمقتضيات الدستورية، و لمبادئ دولة القانون و المؤسسات؛ "فصحيح أن السياسات الأمنية لها خصوصياتها و حساسياتها، لكنها في النهاية لا يمكن أن تكون إلا جزءا من الشأن العام الذي يحظى بالتتبع و الملاحظة و التقييم"، وفق تعبيره.

و ذكَّر العماري باستحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة للتداول و التشاور حول الاستراتيجيات الأمنية للدولة، مبرزا أن هذا السياق السياسي و الدستوري المؤطر للسياسات الأمنية تَرافَق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة و تعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.

و دعا ذات المتحدث إلى التفكير بشكل عميق و مسؤول في مسار تعزيز الحكامة الأمنية المبنية على ضرورات حماية الأمن و مستلزمات احترام الحقوق و الحريات الأساسية، و مسار بناء الجهوية المتقدمة، مشددا على اضطلاع الجهة بدورها التنموي في إطار صلاحياتها، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء الأمن و الأمان، أمن الأشخاص و الممتلكات... الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة.

و وقف العماري خلال كلمته على خصوصيات الظواهر ذات البعد الأمني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و التي ترتبط بحسبه دائما بخصوصيات التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي عرفتها الجهة و كذا بخصوصياتها الجغرافية و التاريخية.

و أوضح العماري أن الجرائم المرتبطة بالهجرة والمخدرات و التهريب و الإرهاب تجد مبرراتها في تربة هذه الجهة و في موقعها الذي يجعلها محط عبور و استقرار و نشاط لمنظمات إجرامية و إرهابية، ضمن شبكات محلية و جهوية ووطنية وحتى دوليةمتسائلا عن العوامل الداخلية التي تغذي انتشار الجريمة المنظمة و الإنخراط في شبكات إرهابية خطيرة تنشط على المستوى الدولي.

من جهته اعتبر حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أن تنظيم ندوة حول "الجهوية والسياسات الأمنية"، بحضور عدد من الفاعلين والمنتخبين والأساتذة الباحثين والأمنيين ومختلف المؤسسات والجمعيات، نشاط يجسد عمليا روح الشراكة القوية بين مجلس الجهة وجامعة عبد المالك السعدي.
وأضاف أمزيان في كلمة له بالمناسبة أن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع أيضا فرصة للتداول والتعاطي مع مختلف القضايا المطروحة التي تشغل بال المواطن بشكل يومي، وما موضوع الجهوية والسياسات الأمنية إلا واحد من العناوين الكبرى التي تؤطر المشهد اليومي المغربي بمختلف تفاصيله جغرافيا وترابيا، كما أنه يعتبر مسألة آنية وورشا إصلاحيا ضروري يراهن عليه المغرب لتجاوز كل المعيقات والإشكاليات التنموية وغيرها من القضايا المطروحة على أجندة البلاد.

وأكد المتحدث على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة ورغم كل الإكراهات التي تطرحها ممارسة التدبير الجهوي، فإن هناك إرهاصات قوية على أننا في المسار الصحيح، معتبرا أن هذه الجهة تعد جهة حدودية بامتياز مما يعرضها للعديد من التساؤلات والتحديات على المستوى الأمني، الأمر الذي يدفع إلى التفكير الجدي الجماعي في سياسات أمنية تستجيب لمختلف التطلعات.

و دعا أمزيان إلى التفكير والنقاش الجماعي باعتباره أداة جيدة للتعامل مع الموضوع، مشيدا بالدور الذي تقوم به مختلف المصالح الأمنية حماية للأمن والسلم في بلادنا.