الحركة التصحيحية للإتحاد الاشتراكي بتطوان ترفع دعوى قضائية ضد الكاتب الأول للحزب

يمثل يوم ثالت أيام عيد الأضحي /9 نونبر 2011/ على الساعة 10 و النصف صباحا بمقر المحكمة الإبتدائية بتطوان مسؤولو حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتطوان في مواجهة من يسمي نفسه الحركة التصحيحية داخل الإتحاد الإشتراكي ، بعدما أقدمت هاته الأخيرة على رفع دعوى قضائية تحت رقم 2011/1201/2017 في مواجهة الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و من معه ، يطالبون من خلال المقال بالتصريح ببطلان مجلس الفرع المنعقد يوم 16 شتنبر المنصرم .و بالتصريح بخرق مقتضيات القانون الداخلي للإتحاد ، مع المطالبة بالنفاذ المعجل لوجود مايبرره قانونيا و واقعيا و تحميل الحزب الصائر.
و في إتصال ببعض المسؤولين الإتحاديين، أكدوا توصلهم بالإستدعاء من طرف عون قضائي للمثول أمام المحكمة الإبتدائية في التاريخ المذكور، مضيفين أن الهدف من هاته الدعوى التشويش على العمل الجاد الذي باشره مكتب الفرع بمدينة تطوان ، خصوصا و أن الأعضاء المنتخبين الجدد مشهود لهم بالكفائة و النزاهة و الإستقلالية في إتخاذ القرار ، الشيء الذي أزعج من كان يخال أن الحزب سجل تجاري في إسمه ، إغتنى و حقق مصالح شخصية و عائلية بواسطة الحزب ، كما أضاف ذات المصدر أن رائحة المدعو أتباتو بوشتى تفوح من هاته المؤامرة
.
وزاد ذات المصدر أن الدعوى من حيث الشكل مردود عليها ، إذ كيف يعقل أن يتم إقحام أسماء لازالت تنشط في أحزاب منافسة من قبيل التقدم و الإشتراكية و المؤتمر الوطني الإتحادي ، بل منهم من لازال يتحمل مسؤولية اللجنة المركزية بالتقدم و الإشتراكية ، و يتم رفع دعوى بإسمه ، إضافة إلى إقحام أسماء إتحادية دون رغبتها و دون علمها ، حيث إستنكرت عملية إقحام أسمائها بهاته الطريقة الدنيئة ،كما أشار المسؤول الإتحادي أن الهدف من رفع الدعوى في هذا الوقت بالذات هو تشتيت تركيز الحزب لربح الرهان الإنتخابي الذي يراهن عليه المكتب السياسي لإعادة الإعتبار للحزب و لإنقاذ المغرب و التنزيل الصحيح للدستور الجديد ، خصوصا و أن أعداء الديمقراطية في المدينة لمسوا قوة و الحظوظ الكبرى التي يتوفر عليها الحزب بالإقليم. مما يفرض على هؤلاء خلق صراعات هامشية و تشتيت تركيز الحزب.
و في الختام أكد المصدر أن الفيصل بيننا هو الشارع ، الذي سيحكم من هم الإتحاديون الحقيقيون ، و من هم أذيال الحرس القديم و المندسين في صفوفه.