أجلت المحكمة الابتدائية بتطوان، أول يوم أمس، جلسة الحكم في الدعوى القضائية التي رفعتها الحركة التصحيحية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب العام للحزب، وعبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي لحزب المهدي بنبركة بتطوان، إلى غاية يوم 21 دجنبر 2011. وأفاد مصطفى أولاد منصور، دفاع المكتب الإقليمي للحزب، «المساء» بأنه طلب تأجيل الجلسة للاطلاع على الملف والوثائق التي يتضمنها، وهو ما تأتى له، حيث ستنعقد الجلسة بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ال 25 من الشهر الجاري. من جهتهم، أعرب عدد من أعضاء الحركة التصحيحية، في اتصال لهم بالجريدة، عن جهلهم بما تمخضت عنه الجلسة الأولى في الملف القضائي المذكور، وهو ما يكشف عن عدم متابعتهم لملفهم القضائي، والذي طالما كانوا يراهنون عليه من أجل حل المكتب الإقليمي لفرع الحزب قبل موعد الانتخابات التشريعية. وأكد عدد من المسؤولين الاتحاديين بالمدينة توصلهم بالاستدعاء من طرف عون قضائي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في التاريخ المذكور، مضيفين أن الهدف من هاته الدعوى هو التشويش على العمل الجاد، الذي باشره مكتب الفرع بمدينة تطوان، والذي لا يستبعد، حسب قولهم، أن يكون وراءه أحد كهول السياسة بالمدينة، والذي غادر حزب الاتحاد الاشتراكي في ظروف ملتبسة. وتطالب الحركة التصحيحية، في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة، ببطلان مجلس الفرع المنعقد يوم 16 شتنبر المنصرم، وبخرق مقتضيات القانون الداخلي للاتحاد، مع المطالبة بالنفاذ المعجل لوجود ما يبرره قانونيا وواقعيا، مع تحميل الحزب الصائر. لكن الغريب، حسب عدد من المراقبين، هو أن أعضاء الحركة التصحيحية، ووفق ما صرح به أحد أعضاء هذه الحركة للجريدة، سوف يدعمون انتخابيا محمد الملاحي، رئيس بلدية واد لاو، وكيل لائحة الحزب بمدينة تطوان، والذي تم التراضي حوله من طرف الكتابة الإقليمية والجهوية لحزب «الوردة»، مما يطرح معه تساؤلات كثيرة حول جدوى الحركة «التصحيحية»، التي تقاضي عبد الواحد الراضي، وفي نفس الوقت ستدعم حملة وكيل اللائحة، الذي منحه الراضي التزكية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة. وبلغت حدة الصراع القوي القائم بين تيارين داخل الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان مرحلة التحدي، حيث صعدت لجنة التنسيق الإقليمية للحركة التصحيحية لمناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تحديها وإصرارها على الإطاحة بمكتب فرع الحزب بتطوان، مشيرة إلى أن «الخط الانحرافي هيمن على الحزب، وأصبح سائدا داخل الهياكل التنظيمية بأساليبه الإقصائية». وأشار بلاغ صادر عن لجنة التنسيق، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن هذه الأمور دفعت بالمناضلين الشرفاء إلى التصدي لهذه الممارسات، مما أدى إلى خلق حركة تصحيحية داخل الحزب لمواجهة هذا الانحراف وخلق تواصل حقيقي سياسي وتنظيمي بين القواعد الحزبية وهياكلها، من أجل إنجاز المهام المطروحة على عاتقها. وأكدت الحركة التصحيحية أنها بادرت إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين مكونات الحزب، محليا وإقليميا ووطنيا، على أمل إعادة الروح إلى الأجهزة التنظيمية وإلى العمل السياسي لتجاوز الوضع «المأساوي» الذي تسبب فيه ما وصفه البيان ببروز «خط انحرافي باركه المكتب السياسي». وكشفت الحركة التصحيحية أن كل اللقاءات اتسمت بالسلبية وبالحياد السلبي من طرف بعض المسؤولين وطنيا، مما زاد من تأزيم الوضع و»هرولة» التيار الانحرافي إلى خلق أجهزة تنظيمية من مجلس الفرع وكتابة إقليمية غير قانونية وشرعية، بالإضافة إلى استهتارهم بالنظامين الأساسي والتنظيمي. ورفعت الحركة التصحيحية من سقف تحديها، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء إلى الطعن القضائي في مجلس الفرق لوقف ما وصفته ب»النزيف». ورفع اتحاديو «الحركة التصحيحية» بتطوان دعوى قضائية ضد عبد الواحد الراضي، الكاتب العام للحزب، وضد عبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي لحزب المهدي بنبركة بتطوان، يطالبون من خلالها ب «بطلان مجلس الفرع المحلي لحزب»، بعد علمهم بأنه تم عقد مجلس الفرع بتاريخ 16 شتنبر الماضي بدعوة من بعض أفراد الكتابة الإقليمية، تمخض عنه الموافقة على مكتب الفرع بتطوان يتكون من خمسة عشر عضوا، بمن فيهم كاتب الفرع.
