أكد نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، حميد أبولاس، أن التفاتة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق واهتمام المملكة المغربية بالقضية الفلسطينية في مجملها يعكس تشبث المغرب الشديد والراسخ بمبادئه الأساسية تجاه القضايا العادلة. وأضاف حميد أبولاس، في تصريح صحفي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر أكثر من مرة على التزامه بالحفاظ على مكانة هذه القضية في مرتبة قضية المغرب الوطنية، مع مواصلة المملكة انخراطها البناء لإقرار سلام عادل ودائم وشامل بمنطقة الشرق الأوسط. وأبرز الأكاديمي أن اهتمام المغرب، ملكا وشعبا، بالقضية الفلسطينية نابع من حس إنساني مبدئي راسخ، طالما عبرت عنه المملكة كلما تعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم أو تعسف، مضيفا أن جلالة الملك، باعتباره رئيس لجنة القدس، ما فتئ يخص القضية الفلسطينية بدعم مادي وسياسي ودبلوماسي موصول لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة. في هذا السياق، ذكر بأن جلالة الملك يواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس وطابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بالمدينة باعتبارها أرضا للتعايش بين الأديان السماوية. وقال الأكاديمي إنه عكس الكثير من الدول، لم يكن اهتمام المغرب بالقضية الفلسطينية موسميا ولا مرحليا ولا ثانويا، بل دائما ترجم على أرض الواقع إلى أفعال ملموسة وتضامن سخي شمل ساكنة القدس وكل الفلسطينيين، ما منح المغرب بقيادة جلالة الملك مصداقية خاصة. وسجل بأنه انطلاقا من هذا الوضع الذي تحتله القضية الفلسطينية في وجدان كل المغاربة، فإن المملكة كانت حاضرة دائما، ملكا وشعبا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مذكرا بأن المغرب أدان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات غاشمة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأطراف السياسية المعنية وستزرع الحقد وتشوش على فرص السلام في المنطقة . واعتبر الباحث أن المغرب يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، وفاء بالتزامه بتحقيق الحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وإنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد حميد أبولاس على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، لا يدخر جهدا لإسماع صوت الفلسطينيين في كل المحافل الدولية، كما يحرص على إحلال الأمن والسلام في المنطقة، على أساس الحوار البناء والتفاهم الذي يضمن حقوق الفلسطينيين كاملة، وبناء أساس القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
