كلية أصول الدين بتطوان ومسلسل الخروقات القانونية

*************
عاشت كلية أصول الدين بتطوان الأسبوع المنصرم على صفيح ساخن جراء الخروقات القانونية المرتكبة من طرف عميد المؤسسة الذي لم يعد يفصله عن مغادرتها سوى أيام قلائل .
هاته الخروقات القانونية ليست وليدة اللحظة بقدر ماهي حلقة من مسلسل الخروقات والتجاوزات التي دأبت عليها كلية أصول الدين، ولعل أخطر ما ميز هاته الخروقات هو استفراد العميد رفقة أستاذ للغة العربية بفرض لجنة الماستر مشكلة على مقاسه وهواه ضدا على لجنة المداولة الشرعية التي تشكلت باتفاق جميع الأساتذة المتدخلين في الماستر لهذه السنة بعنوان " العقيدة والفكر في الغرب الإسلامي"
ولم يقتصر الأمر عند حدود الاستفراد بخلق لجنة الماستر فحسب بل إن الأمر تطور إلى أسوء حال، فعند لحظة إجراء امتحان الماستر المذكور، فوجئت لجان الحراسة باقتحام قاعات الامتحان من طرف العميد بغرض التشويش على الإجراء ونسف عمل لجنة المداولات القانوني، وذلك بفرض أسئلة أخرى لم تكن في حسبان اللجنة العلمية المختصة بسلك الماستر. الشيء الذي خلق بلبة في صفوف الطلبة هؤلاء وبعد اجتيازهم لماستر اللجنة العلمية في أجواء بيداغوجية جيدة، قاموا بمظاهرة صارخة ضد تصرفات العميد اللاقانونية مطالبين فيها بالتعجيل برحيله نتيجة الظلم الذي طالهم منذ سنين بالكلية، مما حذى بالمكتب المحلي للكلية المنضوي تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي باستصدار بيان – تتوفر الجريدة على نسخة منه – توضح من خلاله الإدانة الشديدة لسلوكات العميد المعارضة لكل القوانين والأعراف الجامعية مع عزمهم الاستمرار في العمل النضالي إلى حين إحقاق الحقوق ورفع الظلم والضيم عن هذه المؤسسة الجامعية العتيدة حسب البيان.
هذا وبعد الإعلان النهائي عن الامتحان الكتابي وفق ماهو مسطر في جدول المواقيت بالموقع الرسمي للكلية، باشرت اللجنة العلمية عملها بإجراء الامتحان الشفوي للطلبة بإشراف لجن مختصة، لتفاجئ للمرة الثانية بقرار تعسقي آخر من طرف العميد الذي أبى إلا أن يقف حجرة عثرة وعقبة كأداء في وجوه اللجنة العلمية وكذا الطلبة رافضا الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة ملقيا بالكرة في شباك منسق الماستر الذي لادخل له بالمهمة، كل هذا العمل الشنيع حسب تصريحات بعض الطلبة يعد بمثابة وضع العود في العجلة حاجة في نفس يعقوب.
فهل أصبحت كلية أصول الدين بدون دين يصيح قائل ؟ وهل أعين الوزارة الوصية نائمة عما يجري ويدور داخل دهاليز الكلية؟ ويصرخ طالب آخر قائلا إذا كان الدستور المغربي الجديد يدعو إلى العدل والانصاف فإنه بكلية أصول الدين يعتبر الحديث عنه من الطابوهات ؟
فإلى متى ستستمر هاته الخروقات التي عمرت أمدا طويلا بل وفرخت الظلم والضيم داخل كلية كان من الواجب أن تكون مثالا يحتذى به في النزاهة والعدل والاستقامة واحترام القوانين مع كليات المغرب والعالم العربي والإسلامي ككل.