خدعة اليوم العالمي للمرأة

أي قضية للمرأة هاته التي يتحدث عنها الخارجون والخارجات في مسيرة 8 مارس، وأي مطالب هاته التي تخص المرأة وحدها دون باقي أفراد المجتمع؟
يتحدثون عن المرأة في البادية التي لازالت تعامل كالدابة لحمل الحطب وسقي الماء، ولا يتحدثون عن الرجل في البادية الذي لا زال يعامل كالدابة في أراضي الإقطاعيين يجني لهم الثمار اليوم بطوله بأقل من 500 درهم راتبا للشهر.. لم لا يختصرون الأمر في كون رجال ونساء البوادي لا زالوا يعاملون كالعبيد بقانون الغاب حيث القوي ينهش لحم الضعيف، بعيدا عن دولة الحق والقانون، بعيدا عن قروض البنك الدولي التي التي أرسلت لإصلاح أوضاع هؤلاء فنهبتها الحكومات المتوالية على المغرب، والتي أخذت لتنمية المغرب العميق وهواش المدن فانتفخت بطون المسؤولين وبقي المغرب العميق على حاله منذ خروج الحماية الفرنسية.

يتحدثون عن المرأة المعنفة المضطهدة في علاقة زواج، ولا يتحدثون عن الرجل المضطهد في قضية أرض أو منزل أو إرث أو عمل أكل حقه أحد الطغاة.. لم لا يلخصون المسألة في كون الرجال والنساء الضعفاء في هذا البلد لا يجدون من يبث في قضاياهم ويرد إليهم مظالهم، حيث القضاء يتلاعب بملفات المساكين بالتأجيل والجلسات ويعسرها ببيروقراطية المساطر والإجراءات ويزيد هم المظلوم بأموال المحامي وفتح وإغلاء الملفات حتى تمل المرأة ويمل الرجل ويستمر اضطهاد الأقوياء للضعفاء في هذا البلد، بينما نفس القضاء يحكم بالسراح المؤقت للسارقين أصحاب النفوذ ثم ينسي الشعب في قضاياهم حتى يصبح السراح إفراجا دون حسيب ولا رقيب.

يتحدثون عن الفتاة القاصر المجبرة على ترك الدراسة لتتزوج أو لتصير خادمة بيوت، ولا يتحدثون عن الصبي القاصر المجبر على ترك الدراسة هربا من أحد الملاجئ أو “الخيريات” ومن الاغتصاب، حتى يجد نفسه متشردا في الشوارع يتسول ويستهلك المخدرات، أو خادما لدى أحد “المعلمين” في ورشة بدراهم معدودات يصفع ويضرب ويسب ويشتم دون أثر لمراقبة الجمعيات.
يتحدثون عن المرأة المحجبة التي لا تستطيع الولوج لبعض الوظائف في الجيش وما إليه، ولا يتحدثون عن الملتحين مقصري الجلابيب الذين يمنعون من التوظيف حتى في الخاص. ويتحدثون عن المرأة المعاقة، ماذا عن الرجل المعاق؟ عن المرأة العاطلة، ماذا عن الرجل العاطل؟ عن المرأة … أم عن الرجل.. أم عن المجتمع ككل، فقرائه ومهمشيه وضعافه ومستضعفيه وفئاته المهزومة التي لا تجد ملاذا لا في العدل ولا في القضاء!

في المغرب وعكس كثير من البلدان الغربية، تتقاضى المرأة مثل الرجل راتبا عن نفس الوظيفة في نفس السلم، لا تمييز بين الطبيبة والطبيب ولا بين المعلمة والمعلم.. وهنا في المغرب الذي نكثر انتقاد أوضاعه، تجد الفتيات نصيبا في سوق العمل أكثر من الشبان، كونهن أكثر التزاما وأكثر رضوخا في أغلب الأحيان لشروط المستخدم في التوقيت وظروف العمل.. هنا في المغرب توجد مستشارات الملك ووزيرات وبرلمانيات وعمدات ومسؤولات عن نقابات وجمعيات.. وتوجد موظفات وربات بيوت.


ولو أن الرجال تحملوا مسؤولية القوامة كاملة وتركوا للنساء حرية الاختيار بين العمل والاستمتاع بالجلوس في البيت ضامنين لهن مصروفا شهريا ومؤمنين لهن عيشا كريما لاختارت أغلب النساء العاملات الموظفات اللواتي تخرجن من بيوتهن كرها لتوفير المال لاخترن الراحة والاستراحة! والاختيار هو قمة الحق البشري، فمال هؤلاء الجمعيات يتمردن ومال هؤلاء الفيمينست ينشزن عن هذا المجتمع؟ مالهن يفرضن على المرأة كرها أن تعمل وأن تخرج وأن تجعل من الرجل عدوا لدودا؟ مالهن حولن حق النساء في الاختيار إلى حقوق اضطرارية، على المرأة إجبارا الإيمان بها وتبنيها وإلا وصفوها بالرجعية؟ أي تقبل هذا للاختلاف وأي دفاع هذا عن النساء؟

إن كن يومن بالكوطا والمناصفة في المناصب الوزارية، فقد تتحول هذه المناصفة إلى ظلم للنساء إن كانت أكثرهن أهلا لتحمل المسؤولية من الرجال، فيصبحن محرومات من المناصب فقط لأن المقاعد يجب أن توزع بالنصف. وقد تتحول هذه المناصفة إلى ظلم للشعب، إن كانت أكثرهن لسن أهلا لتحمل هذه المسؤولية، فيصبحن وزيرات فقط لأن المقاعد يجب أن توزع عليهن ويترأسن قطاعات يفشلن في تدبيرها! وإن كن يومن بالقدرات والمهنية والأحقيقة حسب المؤهل والكفاءة فعليهن الاجتهاد، وأن يقللن من الشعارات الخاوية التي لا تمثل أغلب نساء المغرب.


أي حقوق هاته التي تخص المرأة ويستثنى منها الرجل والطفل والشيخ؟ إلا حقوق كاذبة تشتت المجتمع وتدمر الأسر! فكفى من تحويل المرأة إلى مشكلة وإلى قضية وإلى يوم وإلى مصيبة مستعصية لزمها الحل! تلك خدعة وكذبة يحاولون بها إخفاء سوء القضاء وقلة العدل والحق في هذا البلد لا غير.